أكد رئيس الحكومة تمام سلام من لندن، أن “لأولوية دائماً هي لتشغيل اللبنانيين”، مضيفاً أن هناك مجالات عمل “تقليدية” للسوريين في لبنان ، مشيراً بالتحديد إلى قطاعي الزراعة والبنى التحتية حيث كان يأتي آلاف السوريين للعمل فيهما منذ سنوات ما قبل الحرب الأهلية (قبل 1975).
وفي معرض نفيه إمكان توطين السوريين في لبنان، قال سلام رداً على سؤال لصحيفة “الحياة”، إن “النازحين السوريين جاؤوا إلى لبنان مرغمين بسبب الأوضاع التي يمر بها بلدهم، ولو أتيحت لهم الفرصة للعودة عند تحسّن الأحوال، فإنهم سيعودون بالتأكيد. هم يحبون بلدهم وسيعودون إليه بلا شك”. لكنه أقر بأن فترة بقائهم قد تطول، في تعليق على تقدير العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن “معدل” بقاء اللاجئ في بلد اللجوء يدوم 17 سنة، بناء على أرقام الأمم المتحدة.
وقال سلام: “السوريون النازحون في لبنان حالة موقته لن تتحوّل إلى توطين. عندنا حالة الفلسطينيين، الذين مرَّ عليهم عندنا 60 سنة، ولم نقل يوماً إننا نقبل بتوطينهم”.
وعن الوضع الداخلي اللبناني، شدد سلام على “أننا بحاجة إلى رأس– رئيس للنظام السياسي اللبناني”، مقراً بأن مواقف “حزب الله” تثير إمتعاضاً لدى الخليجيين، وأنه يحاول “تصحيح” الموقف اللبناني من خلال اتصالاته مع دول الخليج.
لكنه شدد على أن لا خطر على وظائف عمل اللبنانيين في دول الخليج على رغم استيائها من مواقف الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله.
وشرح سلام أنه كان في زيارة للمملكة العربية السعودية ، وخلال إجتماعه مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز سمع منه مباشرة أن المملكة لن تتوقف عند كلام جهات لبنانية تعرضت فيه للسعودية، في إشارة إلى موقف كان صدر للتو عن أمين عام “حزب الله” السيد حسن نصرالله. وأضاف أن الملك سلمان أشاد وقتها باللبنانيين العاملين في المملكة ومساهمتهم في نهضتها ونموها.
وعلى هذا الأساس، خلص تمام إلى التأكيد أن لا خوف على وظائف اللبنانيين العاملين في الخليج.
مساعدات موعودة
في غضون ذلك، لم يتبين للبنان الرسمي بعد، باعتراف الرئيس سلام، حجم المساعدات التي ستعود اليه من مؤتمر المانحين الدوليين في لندن الذي عاد منه الرئيس سلام أمس الى بيروت.
واكد سلام ان لبنان لم يعرف ما ستكون حصته، مشيراً الى مسار صعب ومعقد تسلكه المساعدات من المصدر الأم الى الوجهة النهائية.
وشدد على ضرورة اتباع آلية عمل وتنسيق او جهاز متابعة لتنظيم هذا الامر" خصوصاً ان كل المؤشرات تؤكد ان الأزمة ستكون طويلة وستحتاج الى آليات عمل واضحة وشفافة".
لكن مصادر وزارية قالت لـ"النهار" إن الطرح الرسمي الذي عبّر عنه الرئيس سلام في مؤتمر لندن لم يكن موضع إجماع في اللجنة الوزارية التي واكبت التحضير للمؤتمر.
فما قاله في المؤتمر من "ان المساعدة المخصصة للتنمية هي الطريقة الوحيدة للتعامل مع الأزمة، لأنها تفتح آفاقاً اقتصادية وتخلق فرص عمل، بما يؤدي الى تأمين مصادر دخل للنازحين مع الحفاظ على كرامتهم في آن واحد"، كان موضوع نقاش لم ينته الى إجماع في اللجنة.
ففي حين قالت هذه المصادر المشاركة في اللجنة "أن لبنان طالب بإستثمارات خارجية ضمن القانون اللبناني بما يوفر فرص عمل للاجئين في قطاعات حددتها ورقة العمل وهي: المدارس والحضانات والزراعة والطاقة وتربية المواشي والصناعات الغذائية، وهي ترد على مطالبة المجتمع الدولي بتشغيل اللاجئين فيما لبنان يعاني من عدم وجود فرص عمل بسبب الازمة الاقتصادية التي يواجهها.
في المقابل، أبلغ وزير العمل سجعان قزي، وهو عضو في اللجنة الوزارية "النهار" أن منطق إيجاد فرص عمل للاجئين تحديدا "هو خاطئ وينطوي على خطر بقاء اللاجئين في لبنان وتوطينهم، علماً أن لبنان يوفر فرص عمل حالياً لنحو نصف مليون سوري من دون الوقوف على خاطر المجتمع الدولي وفق ما ينص عليه قانون العمل اللبناني.
وكان الاجدر بالمجتمع الدولي بدلاً من الاشتراط على لبنان أن يتولى مساعدته على تحمل أعباء مليون و700 الف لاجئ وهو رقم مرشح للارتفاع بفعل أفكار تشغيل اللاجئين حصرا وليس السوريين عموماً، الى نحو مليوني لاجئ في الفترة الممتدة الى سنة 2020".