صراع بري عون مستمر , والحراك من جديد إلى الشارع

 

السفير :

عادت التحركات الأهلية لتطل من على مشارف السرايا الحكومية، مستعيدة زخمها من الفشل الحكومي المستمر في حل قضية النفايات، ومن روائح الفساد التي ما تزال تنافس روائح النفايات وحرائقها.
وبالفعل، بات عدد من أعضاء حملات «الحراك المدني»، أمس، ليلتهم في خيام نصبوها في ساحة رياض الصلح، استعداداً لتحرك اليوم في المكان نفسه. ويهدف التحرك إلى الضغط على الحكومة لرفض خطة الترحيل المرتقبة، والمطالبة باعتماد خطة تعتمد على الفرز والتدوير خصوصاً بعدما تبين لمنظمات بيئية ومجموعات الحراك الشعبي، إثر جولة على معامل الفرز والتدوير والتسبيخ في مختلف المحافظات، أنه يمكن للبنان استيعاب حوالي ألف طن يومياً من المواد المفروزة والقابلة للتدوير في المنشآت الحاليّة، مع إمكان تصدير 950 طناً من النفايات المفروزة لا ترحيلها، وبالتالي تحصيل الأموال لا هدرها!
وفيما تواصل شركة «شينوك» الإنكليزية استعداداتها لترحيل النفايات، برزت في «الوقت الضائع» مساع سياسية لدفن النفايات اللبنانية في وطنها الأم. الحافز الأول هو الكلفة العالية للترحيل، خصوصاً بعد أن تقدمت أكثر من شركة بعروض تقارب نصف السعر المقدم من الشركة الإنكليزية، الأمر الذي استوجب طرح أسئلة عن المنطق في اعتماد الشركة التي ستتقاضى 125 دولاراً عن الطن الواحد، فيما قدمت شركة أخرى عرضاً بـ 80 دولاراً للطن، مع استعدادها لتقديم نحو ثلاثين في المئة من أرباحها إلى عدد من الوزارات.
لم يهتم وزير الزراعة أكرم شهيب كثيراً للعروض الجديدة لأسباب عدة، أبرزها تقديمها بعد انتهاء المهلة وعدم جديتها، وهو أوضح لـ «السفير» أن الشق المالي لا يشمل أكثر من 40 في المئة من موضوع الترحيل، فيما النسبة الأكبر، أي 60 في المئة، تخصص للشق القانوني والفني، وهو الشق الأكثر حساسية، ويتعلق بالحصول على الموافقات القانونية من الدول المضيفة والتأكد من تطبيق المعايير البيئية في التعامل مع النفايات في لبنان وفي البحر وفي الدولة المضيفة.
وذكر شهيب أن شركة «بوكسر» قدمت عرضاً بقيمة 85 دولاراً في 16 كانون الثاني، بينما كان يوم 30 تشرين الثاني هو آخر مهلة لتقديم العروض. أما شركة «مارين ترانسفير»، فقد أبدت في الرابع من كانون الأول اهتمامها بالترحيل، عبر عرض بلغت قيمته 180 يورو للطن، إلا أنها عادت وقدمت عرضاَ جديداً في العاشر من الشهر نفسه بقيمة 120 يورو، قبل أن تخفض أسعارها مجدداً في 29 كانون الثاني، فتقدم عرضاً بقيمة 80 دولاراً.
وإذ يؤكد شهيب أن الشركتين المذكورتين تخطتا المهل القانونية، يشدد على أن تخفيضات الشركة الثانية دليل على عدم جديتها، فيما يرى أن الشركة الأولى غير مؤهلة للتعامل مع مسألة الترحيل.
وإذا كان يصعب الحصول على أسعار جديدة من الشركة الإنكليزية، بعد أن وافق مجلس الوزراء على الأسعار المرتفعة، ثمة من يضيء على عقد الباطن الذي وقعته «شينوك» مع شركة «سيشي» الفرنسية، متسائلاً: هل الأمر يتعلق فقط بتقييم حالة النفايات المنزلية القديمة وتحديد الكمية الموجودة (تبين أنه يمكن معالجة نحو 70 في المئة منها) كما أعلن المعنيون، أم أن الأمر يتعداه لتكون الشركة الفرنسية هي المعنية فعلاً بمعالجة النفايات وتوضيبها ونقلها وترحيلها؟
وعليه، يسأل مصدر مسؤول «إذا كانت «شينوك» هي مجرد وسيط للشركة الفرنسية، ما الذي يلزم الدولة اللبنانية بالتعاقد معها، فيما يمكنها أن تتعاقد مباشرة مع المصدر وتوفر عمولة قد تصل إلى 20 في المئة».
بعد المعطيات الجديدة، ولا سيما ما يتعلق منها بالأسعار، تردد أن الرئيس نبيه بري، الذي سبق واعترض علناً على الكلفة الباهظة للترحيل، أجرى جولة مشاورات جديدة بحث فيها إمكان إعادة تفعيل خطة المطامر. وفيما صار معروفاً أن مطمر «سرار» في عكار قد أصبح جاهزاً، تبقى العقبة في فتح مطمر «الكوستا برافا»، حيث تردد أن النائب طلال أرسلان اشترط موافقة أهالي الشويفات. علماً أنه تم التواصل أيضاً مع الفعاليات الأرمنية للتباحث في شأن إعادة فتح مطمر برج حمود، من دون إهمال خيار إعادة فتح مطمر الناعمة أمام نفايات الجبل حصراً، في حال رُفعت «الفيتوات» عن المطامر الباقية.
وفيما طُرحت إشكالية البند الجزائي الذي يلزم الطرف الذي يخالف العقد بدفع قيمة الكفالة المقدرة بـ2.5 مليون دولار، فقد أشار رافضون للترحيل إلى أن دفع هذا المبلغ من قبل الدولة لا يقارن بما يمكن توفيره من العودة إلى خيار الطمر، الذي لا يكلف أكثر من 100 مليون دولار بالمقارنة مع نحو 500 مليون دولار للترحيل.
ولا يخفي الداعون إلى العودة إلى خيار الطمر قلقهم من تكرار العراقيل التي وُضعت في السابق أمام خطة الوزير شهيب، علماً أن بعضهم ما يزال يلومه لاستعجاله إعلان فشل الخطة.
كل ذلك لا يلغي حقيقة أنه حتى الآن لا شيء جدياً في الأفق سوى الترحيل، الذي يسير بخطى ثابتة نحو مرحلة التنفيذ.
وبعدما تبين أن موافقة روسيا على استقبال النفايات في محارقها ما تزال منقوصة لعدم شمولها موافقة وزارة البيئة الفيدرالية، أبلغ شهيب «السفير» أن «شينوك» استكملت أمس كل المستندات، بما فيها موافقة وزارة البيئة الروسية، التي كانت قد تأخرت بانتظار إفادة من الدولة اللبنانية للسلطات الفيدرالية. وعليه يؤكد شهيب أنه لم يعد هناك أي عائق أمام توقيع العقد النهائي مع الشركة، متوقعاً أن يحصل ذلك يوم الأربعاء المقبل. وهو إذ أعلن أن روسيا لن تكون الوجهة الوحيدة للنفايات، فقد تحفظ عن ذكر اسم الدولة الثانية، بانتظار تقديم «شينوك» المستندات التي تثبت موافقتها، علماً أنه أشار إلى أن الشركة في صدد الحصول على موافقة أكثر من دولة.
ينفي شهيب أن يكون قد تم تخطي المهل التي وضعتها الحكومة، معتبراً أن مهلة الأسبوع التي يفترض أن تلي تقديم الشركة مستنداتها لم يتم تخطيها بعد. وبالنسبة إليه، فإن احتساب المهلة يبدأ من أمس، وليس من 29 كانون الثاني موعد تقديم المستندات الأولية (كان ينقصها موافقة وزارة البيئة الروسية)، وعليه فإن مهلة التوقيع تنتهي مع نهاية 11 الجاري.
وتتوقف مصادر بيئية عند هذه النقطة، فتؤكد أنه بحسب قرار مجلس الوزراء لا شيء اسمه مستندات أولية، وكان يُفترض بالشركة أن تقدم أوراقها في 29 كانون الثاني، فإما أنها فعلت وهذا يعني بالتالي وجوب التوقيع اليوم كحد أقصى، أو أنها لم تلتزم بالموعد فيلغى العقد معها، بما يسمح للدولة اللبنانية بإعادة طرح الحلول الأخرى، أو على الأقل، بإجراء مفاوضات جديدة وتحصيل أسعار أفضل.

النهار :

اذا كان في حكم المؤكد ان الجلسة النيابية الـ 35 لانتخاب رئيس للجمهورية الاثنين المقبل لن تشهد "المفاجأة الصاعقة" التي ستفضي الى حسم الازمة الرئاسية والسياسية التي تشد على خناق البلاد، فان المحطات الأخرى المتعاقبة التي سيشهدها الاسبوع المقبل مرشحة بدورها لزيادة قتامة الواقع السياسي وتداعياته السلبية المتزايدة في كل الاتجاهات ولا سيما منها الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية.
لم يكن ينقص هذا المشهد المأزوم وسط فوضى الملفات الا اضافة موضوع التعيينات الادارية في الوزارات والادارات العامة الذي أثير على نطاق واسع منذ السبت الماضي على خلفية ترقيات في وزارة المال بدت كأنها النقطة التي فاضت بها كأس الاحتجاجات المسيحية. ثم كرت السبحة واتسعت ولم تكف لوضع حد لها المؤتمرات الصحافية والتوضيحات التي قدمها وزيرا المال علي حسن خليل والاشغال العامة غازي زعيتر، بل بدا انهما زادا الغضبة المسيحية التي انخرط فيها الى جانب بكركي الاحزاب والوزراء المسيحيون مبرزين وقائع مناهضة للتوضيحات "الدفاعية" بلغت بأحد الوزراء حد القول إن المسيحيين يشكلون ما نسبته 31 في المئة فقط من الوظائف الادارية فيما تملأ الطوائف الأخرى ما نسبته 69 في المئة.
واذ لا يمكن التنكر لواقع الشكوى المسيحية المزمنة من الخلل الوظيفي والاداري، فان ذلك لا يحجب الطابع الشديد الحساسية الذي بدأ يكتسبه هذا الملف "الصاعد" سواء لجهة السجالات التي راحت تتخذ طابعاً طائفياً او لجهة تداعياته غير المباشرة على صعيد السباق الرئاسي أيضاً، باعتبار ان أحداً لا يخفى عليه ان "حفلة" تصفية حسابات تجري تحت جنح السجالات التي حصلت في الأيام الأخيرة، كما ان تقدم هذا الملف في الأيام الاخيرة سيشعل المزايدات ويضع المعنيين بالسباق الرئاسي أمام وقائع تتسم بالتشنج الطائفي. وعلمت "النهار" في هذا السياق أن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وجّه أمس دعوات خطيّة الى الوزراء المسيحيين للاجتماع يوم الجمعة 12 شباط الجاري في بكركي للتشاور في وضع المسيحيين في الادارة والدولة.

التمويل الشاق
أما الملفات الأخرى المطروحة التي تنتظر تمرير جلسة الاثنين واحياء عيد القديس مارون الثلثاء، فتعيد الاهتمامات الى جلستين سيعقدهما مجلس الوزراء الاربعاء والخميس المقبلين لاستكمال مناقشتها ومن أبرزها تثبيت متطوعي الدفاع المدني واحالة ملف ميشال سماحة على المجلس العدلي، علماً ان احدى الجلستين ينتظر ان تشهد نقاشاً شاقاً لتمويل الحاجات والمشاريع الملحة انطلاقا من ناقوس الخطر الذي دقه وزير المال في الجلسة السابقة مشترطا تأمين التغطية القانونية لهذه الملفات وتوفير الواردات التي تغطي النفقات. وأبلغت مصادر وزارية "النهار" ان جلسة مناقشة التمويل مرشحة لان تتحول جلسة مساءلة في الملف المالي كله انطلاقا من عبثية الدوامة التي تحول دون اقرار الموازنات العامة في حين ترزح الدولة تحت اعباء الاولويات المتسابقة والتي صارت كلها غير قابلة للتأجيل بفعل تصاعد التداعيات الاجتماعية والاقتصادية. وأشارت الى اتجاه لدى بعض الوزراء الى اعادة طرح ملف النفايات الذي يكاد يصير منسياً وسط بطء تنفيذ الخطة المحكى عنها في عملية ترحيل النفايات، علماً ان الحراك المدني يعاود موجات الاحتجاج على هذا الملف.
وقد فرز في ملف ميشال سماحة أمس عامل جديد تمثل في اتصال وزير العدل اللواء اشرف ريفي بالنائب العام التمييزي سمير حمود طالباً منه التدقيق في صحة معلومات تحدثت عن وجود رابط مصاهرة بين عضوين من اعضاء هيئة محكمة التمييز العسكرية التي أصدرت قراراً بتخلية سماحة تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت صحة هذه المعلومات.

 

المستقبل :

أمس الأول وردت «معلومة» مؤكدة حسمت مكان احتجاز المواطن الكويتي المخطوف محسن فلاح، على أثرها وضعت خطة محكمة لتحريره وتأهبت القوة الضاربة في شعبة المعلومات بانتظار «ساعة الصفر» للتنفيذ. ويروي مصدر أمني رفيع لـ«المستقبل» كيف تمت «مباغتة عصابة الخاطفين في عملية نوعية دقيقة خاطفة» أسفرت عن إطلاق فلاح واعتقال أفراد العصابة، كاشفاً في هذا السياق أنّ «المعلومات» وبعد سياق دقيق من الرصد والتعقب لكافة خيوط القضية، تمكنت ليل الخميس الجمعة من تحديد المنزل الذي يتواجد فيه الخاطفون والمخطوف في محلة تعنايل، فصدرت أوامر فورية من قيادة الشعبة بتوجيه قوة ضاربة لمحاصرة المكان مع التشديد على عدم مداهمته بانتظار إشارة تالية بذلك.
ويوضح المصدر أنّ العملية بقيت ضمن إطار «المراقبة والمحاصرة» طيلة ليل الخميس من دون الإقدام على اقتحام المنزل منعاً لإعطاء الخاطفين فرصة أخذ المواطن الكويتي رهينة بشكل يهدد حياته، وبناءً عليه اتخذ القرار بوجوب انتظار ساعات الصباح الأولى حتى يهم أفراد العصابة بالمغادرة من المنزل على أن تكون لحظة مغادرتهم بمثابة «ساعة الصفر» لتنفيذ العملية. وبالفعل ما أن همّ الخاطفون بالخروج من المكان قرابة الساعة السابعة صباحاً حتى انقضّت عليهم قوة مشتركة من فروع الشعبة وألقت القبض عليهم بينما تولّت مجموعة أخرى من القوة اقتحام المنزل حيث وجدت فلاح محتجزاً في غرفة منعزلة محكمة الإقفال لا تتجاوز مساحتها «المتر ونص» بحسب تعبير المصدر الأمني.
ولاحقاً، عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بياناً (ص 8) أوضحت فيه أنه «بنتيجة المتابعة والرصد الدقيقين تمكنت شعبة المعلومات من التوصل الى كشف هوية أفراد العصابة التي نفذت عملية خطف المواطن الكويتي في 17 الشهر الفائت من داخل مزرعته في محلة قب الياس في البقاع ومطالبتهم بفدية مالية قدرها مليون ونصف مليون دولار لقاء إطلاق سراحه»، لافتةً إلى أنّ هذه العصابة مؤلفة من الأشقاء «م. ل.»، «هـ. ل.» «س. ل.» (مكتومي القيد) بالإضافة إلى الفلسطيني «ح. خ.»، مع الإشارة إلى أنه تم بالتزامن مع عملية توقيفهم في البقاع إيقاف شريكهم السوري «ن. ط.» في محلة العاقبية في الجنوب.

الديار :

«ضجة» التهميش الطائفي بحق المسيحيين في ادارات الدولة والتي استهدفت بشكل واضح وزارتي المالية والاشغال اللتين يتولاهما وزيرا حركة امل علي حسن خليل وغازي زعيتر، تعكس مدى الخلاف الواسع والمتشعب بين الرئيس نبيه بري والعماد ميشال عون حول الملف الرئاسي، فهذه السجالات حول التعيينات والمساجلات في دولة ينخرها «السوس» الطائفي في لبنان ليست بالجديدة، كل وزير يغني على هواه، متسلحاً بالطائف الذي اعطى الوزير الصلاحية الاولى في وزارته حتى دون العودة الى مجلس الوزراء.
فالقضية انفجرت، وحسب المعلومات، عندما اثار الوزير جبران باسيل ما يجري في وزارة المالية وتعيين الشيعي محمد سليمان رئىسا لدائرة كبار المكلفين في وزارة المالية مكان المسيحية باسمة انطونيوس وامتد الجدال ليثير الوزير سجعان قزي الغبن اللاحق بموازنات الاشغال في المناطق المسيحية مقابل المناطق الشيعية، ورد الوزيرين علي حسن خليل وغازي زعيتر على هذه الاتهامات، في حين اشارت معلومات ان وزير الصحة وائل ابو فاعور اوقف المناقلات والتعيينات كما طالت انتقادات الغبن وزارة الشؤون الاجتماعية وتمت اثارة موضوع وزارة المال واجتمعت الاحزاب المسيحية في بكركي واثير الاجحاف بحق المسيحيين في ادارات الدولة.
لكن السؤال، لماذا اثارة هذا الملف وفي هذا التوقيت؟ تؤكد مصادر متابعة ان خلاف التعيينات ليس الا واجهة لخلاف اكبر بين الرئىس بري والعماد عون حول رئاسة الجمهورية والتباين بينهما واضح. لذلك تم استغلال هذا الموضوع حتى ان الوزير السابق سليم جريصاتي تطرق الى ملف المصالح والدوائر في مجلس النواب وعدم وجود اي مسيحي في هذه المناصب. فيما اشارت معلومات مفادها ان وزير الخارجية جبران باسيل قام بتعيين 21 عونيا في مراكز الفئتين الثانية والثالثة في وزارة الخارجية ودون اي مراعاة للتوازن الطائفي.
كما ان ضغط الوزير باسيل ادى الى نقل الموظف «السني» محمد عاليه من مركزه في الوزارة وتعيينه في مركز رشميا بالاضافة الى عدد من الموظفين وهذا ما اثاره النائب محمد قباني.
وفي المعلومات ايضا ان الوزير باسيل لم يراع التوازنات الطائفية في كل الوزارات التي تولاها واسند المراكز المهمة للعونيين ورغم ذلك لم يثر وزير امل هذه القضايا في سوق المزايدات.
ولذلك، وحسب المصادر، فان ما يجري يعكس خلافا عميقا بين الرئيس بري والعماد عون على رئاسة الجمهورية وتأييد الرئيس بري لوصول فرنجية الى الرئاسة ورفضه وصول العماد عون.
وتشير المصادر الى ان كل الاتصالات التي جرت من قبل سعاة الخير لتقريب المسافات بين الرئيس بري والعماد عون في الملف الرئاسي لم تنجح خصوصا ان نواب التيار العوني قاطعوا لقاء الاربعاء النيابي. واستغربت اوساط من كتلة التنمية والتحرير اسباب الهجوم العوني الدائم على الرئيس نبيه بري والجميع يعلم ان الاخير اخذ هواجس العماد عون بتعيينات المجلس العسكري بعين الاعتبار وعمل على دعم تعيين العميد جورج شريم والعميد سمير الحاج المدعومين من العماد عون.


وتؤكد المصادر ان الخلاف بين الرئيس بري والعماد عون حاول العونيون ادراجه تحت بند التعيينات والغبن وما يحصل في مديرية امن الدولة. وقد اثير هذا الملف مع البطريرك الراعي حين اجتمع رئىس جهاز امن الدولة العميد جورج قرعة مع البطريرك الراعي وتم التطرق الى ما يحصل في مديرية امن الدولة. لكن هذه الامور ليست بالجديدة والخلافات تعود لسنوات واثارتها الآن تعكس خلاف بري -عون على رئاسة الجمهورية ودعم الرئيس بري للرئيس سعد الحريري في مبادرته مع النائب وليد جنبلاط لوصول النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية.

 

ـ لا جلسة رئاسية واحتفال 14 شباط ـ

ورغم هذه الاجواء فإن لا جلسة رئاسية في 8 شباط ولا نصاب رغم الحركة المكوكية لنواب المستقبل بين بيروت والرياض لاجراء بوانتاج لاسماء المشاركين والمقاطعين لاحداث مفاجأة لكنها تبقى مجرد «احلام» فيما اكد نواب التيار الوطني الحر وحزب الله والمردة ونواب في 8 آذار عدم حضور الجلسة لان الوزير فرنجية اكد عدم حضوره اي جلسة يقاطعها حزب الله وهذا ما سيعطل النصاب فيما الانظار تبقى باتجاه القوات اللبنانية وحضور الجلسة.
ورغم هذا البوانتاج فان لا رئىس للجمهورية في جلسة 8 شباط ولا في المدى المنظور في ظل الخلاف الاقليمي الكبير والتطورات السورية الميدانية المتلاحقة اخيرا، وبالتالي فان الرئيس نبيه بري سيحدد موعدا لجلسة جديدة حيث يحفل الاسبوع القادم بسلسلة محطات ابرزها استشهاد القائد عماد مغنية وكذلك استشهاد الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط كما ان جلسة الحوار بين حزب الله والمستقبل ستعقد الاسبوع القادم فيما تعقد حكومة الرئيس سلام جلستين يومي الاربعاء والخميس وعلى جدول اعمال جلسة الخميس تثبيت المتطوعين في الدفاع المدني واحالة قضية ميشال سماحة الى المجلس العدلي.
على صعيد اخر ينظم تيار المستقبل احتفالا في ذكرى الرئيس الشهيد رفيق الحريري نهار الاحد في 14 شباط بالبيال، وسيلقي الرئيس سعد الحريري كلمة بالمناسبة وقد وجهت الدعوات باسم تيار المستقبل وليس 14 آذار كما وجهت الدعوة لحضور الاحتفال للنائب سليمان فرنجية وللدكتور سمير جعجع ولم يعرف ما اذا كانا سيحضران الاحتفال ويتصافحان حيث لم تعلن القوات موقفها بعد بالنسبة لحضور جعجع وكذلك تيار المردة بالنسبة لحضور فرنجية.

 

اللواء :

تحمل أجندة الأيام الفاصلة عن الاحتفال بالذكرى الحادية عشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري الأحد المقبل، بدءاً من الاثنين في 8 شباط موعد الجلسة 35 لانتخاب رئيس للجمهورية، إلى الخميس في 11 شباط موعد الجولة 24 للحوار الثنائي بين تيّار «المستقبل» و«حزب الله»، مؤشرات ذات دلالة على مسار الاوضاع الرئاسية والسياسية والمالية، وعلاقات الأطراف الداخلية، ليس في بحر الشهر الجاري وإنما أيضاً في الأشهر الفاصلة عن عيد الفصح المجيد لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويمين الغربي والشرقي أواخر نيسان المقبل.
ومع ان هذه الأجندة واضحة بجدول الأعمال، وبنظام الأولويات المطروحة على بساط البحث والقرارات، فإن إعلام «التيار الوطني الحر» دفع إلى ساحة التداول بمعلومات على مدى 48 ساعة الماضية تتصل بما وصفه «مساعي مكشوفة لتهريبة رئاسية»، يجري الاعداد لها، عبر القمم واللقاءات والموفدين سواء في باريس، في إشارة إلى قمّة الرئيسين الفرنسي فرانسوا هولاند والإيراني حسن روحاني أو في محادثات روحاني مع البابا فرنسيس في الفاتيكان، أو عبر الخط الذي اعيد فتحه بين باريس وطهران قبل القمة وبعدها، إضافة إلى الزيارات الجارية على خط بيروت - الرياض - جدّة، وذلك في إشارة إلى زيارة وزير الصحة وائل أبو فاعور والنائب مروان حمادة اللذين توجها، على الاغلب، للمشاركة في مهرجان الجنادرية والتقيا الرئيس سعد الحريري في الرياض.
وإذ امتنعت مصادر نيابية مواكبة لهذا الاستحقاق رداً على سؤال لـ«اللواء» عن إعطاء تفسيرات لهذا «البالون العوني الفارغ»، أكدت ان مسألة الرئاسة الأولى تتجاوز عدد الأصوات ومسألة النصاب، فهي قضية، وأن سلكت مجرى انتخابياً في اللحظة الأخيرة، تحتاج إلى توافق وطني وحرص على العيش المشترك.
وفي هذا السياق، نفىمصدر في كتلة «المستقبل» المعلومات التي راجت دون ان تستند إلى أساس ان يكون رئيس الكتلة الرئيس فؤاد السنيورة يسعى إلى توفير نصاب للجلسة في 8 شباط، وكشف هذا المصدر انه عندما خرجت هذه الخبرية إلى التداول لم يكن الرئيس السنيورة في بيروت بل خارج لبنان.
وعليه توقع المصدر أن تكون الجسلة 35 مثل سابقاتها، فيما قال وزير الاتصالات بطرس حرب لـ«اللــواء» ان الجلسة ستشهد تكراراً للجلسات التي سبقتها، مشيراً إلى ان الأمر يجب ان لا يجعلنا نذعن لفرض رئيس الجمهورية، وهو ما يستدعي إعادة تقييم ذاتي لكيفية مواجهة الوضع.
ومن جهته، أوضح عضو كتلة «لبنان الحر الموحد» النائب اميل رحمة لـ «اللواء» ان الكتلة لم تتخذ قرارها بعد في ما خص المشاركة في جلسة الانتخاب الاثنين، أو عدمها، علماً انه سبق للنائب سليمان فرنجية ان أعلن انه يلتزم بالقرار الذي سيتخذه حزب الله في هذا الشأن.
ودعا فرنجية في كلمة له خلال عشاء خميس السكارى في زغرتا إلى عدم الانجرار إلى السجالات الإعلامية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى ان الأمور إيجابية، وإلى ان الرئاسة محطة ولا خلاف مع الحلفاء.
وفي معلومات «اللواء» ان اتصالات جرت عبر «حزب الله» بين الرابية وعين التينة انتهت إلى نقل تطمينات إلى النائب ميشال عون ان لا نية لدى الرئيس نبيه برّي لترؤس جلسة لا يتوافر فيها نصاب التوافق السياسي أولاً قبل العددي، لأن لبنان الذي يواجه تحديات بالغة الصعوبة لا يرغب أحد في الداخل فيه في إدخاله في نفق خلافات حادّة تهز استقراره الهش.
وأشارت مصادر سياسية أخرى إلى ان أبرز التحديات تتعلق بـ:
1- تعثر مفاوضات جنيف السورية وانعكاساتها المباشرة على الوضع اللبناني، بعدما تبين للمشاركين في مؤتمر الدول المانحة في لندن الذي أنهى أعماله أمس الأوّل، ان ورقة الوفد اللبناني التي قدمها الرئيس تمام سلام تنقل صورة واقعية عن معاناة هذا البلد وعجزه عن الاستمرار منفرداً أو بمساعدات قليلة مواصلة تحمل أعباء النازحين السوريين في الايواء والتعليم والكهرباء والماء وتوفير الخدمات الأخرى.
2- المعلومات التي تحدثت عن ان التطورات الميدانية في شمال وجنوب سوريا (حلب ودرعا) قد تدفع المجموعات المناهضة للنظام إلى وضع خطة لاستهداف آمنين في عدد من بلدان الجوار، من بينها لبنان، بمدافع بعيدة المدى قيل ان هذه الفصائل بدأت تمتلكها، لا سيما في ضوء الاشتباكات التي تحصل في جرود عرسال وعند الحدود الشرقية بين الجيش اللبناني ومسلحين بين الفنية والأخرى.
3- انشغال كبار المسؤولين، وفي مقدمهم الرئيسين برّي وسلام بترتيبات المفاوضات مع الكونغرس الأميركي ووزارة الخزانة الأميركية لمنع تعريض القطاع المصرفي اللبناني لأي اذى قد يسببه قانون العقوبات الذي دخل حيز التنفيذ والمفروض اصلاً على حزب الله.
وفي هذا الإطار، أشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى ان وزارة الخزانة الأميركية ستصدر المراسيم التطبيقية خلال 120 يوماً، ولبنان ينتظر الاطلاع عليها ليحدد ما يتعين عليه القيام به.
ويأتي هذا الترقب وسط تأكيد سلامة لمحطة «المستقبل» ان الوضع الاقتصادي يواجه صعوبات النمو، لكنه قال «لدينا ما يكفي حتى لا يكون لدينا أزمة».
وعلى هذا الصعيد، كشف نائب في الوفد الذي شكل للتوجه إلى واشنطن ان هناك حرصاً على اجراء المفاوضات قبل صدور المراسيم التطبيقية، لأن المشرعين الأميركيين ليس لديهم معلومات كافية عن حقيقة الوضع وحجم التزام المصارف اللبنانية بالمعايير المالية الدولية.
4- اما على جبهة السجال الاتهامي الدائر بين وزراء «أمل» والأحزاب المسيحية المدعومة من بكركي حول التوازن الوظيفي في إدارات ووزارات الدولة، فقد نصحت مصادر نيابية «التيار الوطني الحر» بعدم التلاعب في هذا الموضوع، نظراً لانعكاساته على المساعي الجارية لتنقية المواقف في ما خص الرئاسة الأولى، والتوجه لاحياء عمل مجلس النواب، وسط إصرار سياسي ونيابي على اجراء الانتخابات البلدية في موعدها في أيّار المقبل.
وفي هذا الخصوص، ذكرت معلومات ان البطريرك الماروني بشارة الراعي سيدعو الوزراء المسيحيين إلى الاجتماع في بكركي للبحث في موضوع وزارة المالية واتخاذ القرار المناسب.
ولفت وزير التربية الياس بوصعب إلى انه اتصل بوزير المالية علي حسن خليل وشرح له حساسية منصب رئيس هيئة المكلفين، فأجابه خليل انه لن يقوم بأي خطوة قبل التنسيق مع العماد عون، لكنه لم يفعل.
وبدورها أشارت وزيرة شؤون المهجرين أليس شبطيني إلى انه طلبت من خليل تجميد قرار التشكيلات، كما فعل وزير الصحة لكن أجابها: «أبداً».