«ضجة» التهميش الطائفي بحق المسيحيين في ادارات الدولة والتي استهدفت بشكل واضح وزارتي المالية والاشغال اللتين يتولاهما وزيرا حركة امل علي حسن خليل وغازي زعيتر، تعكس مدى الخلاف الواسع والمتشعب بين الرئيس نبيه بري والعماد ميشال عون حول الملف الرئاسي، فهذه السجالات حول التعيينات والمساجلات في دولة ينخرها «السوس» الطائفي في لبنان ليست بالجديدة، كل وزير يغني على هواه، متسلحاً بالطائف الذي اعطى الوزير الصلاحية الاولى في وزارته حتى دون العودة الى مجلس الوزراء.
فالقضية انفجرت، وحسب المعلومات، عندما اثار الوزير جبران باسيل ما يجري في وزارة المالية وتعيين الشيعي محمد سليمان رئىسا لدائرة كبار المكلفين في وزارة المالية مكان المسيحية باسمة انطونيوس وامتد الجدال ليثير الوزير سجعان قزي الغبن اللاحق بموازنات الاشغال في المناطق المسيحية مقابل المناطق الشيعية، ورد الوزيرين علي حسن خليل وغازي زعيتر على هذه الاتهامات، في حين اشارت معلومات ان وزير الصحة وائل ابو فاعور اوقف المناقلات والتعيينات كما طالت انتقادات الغبن وزارة الشؤون الاجتماعية وتمت اثارة موضوع وزارة المال واجتمعت الاحزاب المسيحية في بكركي واثير الاجحاف بحق المسيحيين في ادارات الدولة.
لكن السؤال، لماذا اثارة هذا الملف وفي هذا التوقيت؟ تؤكد مصادر متابعة ان خلاف التعيينات ليس الا واجهة لخلاف اكبر بين الرئىس بري والعماد عون حول رئاسة الجمهورية والتباين بينهما واضح. لذلك تم استغلال هذا الموضوع حتى ان الوزير السابق سليم جريصاتي تطرق الى ملف المصالح والدوائر في مجلس النواب وعدم وجود اي مسيحي في هذه المناصب. فيما اشارت معلومات مفادها ان وزير الخارجية جبران باسيل قام بتعيين 21 عونيا في مراكز الفئتين الثانية والثالثة في وزارة الخارجية ودون اي مراعاة للتوازن الطائفي.
كما ان ضغط الوزير باسيل ادى الى نقل الموظف «السني» محمد عاليه من مركزه في الوزارة وتعيينه في مركز رشميا بالاضافة الى عدد من الموظفين وهذا ما اثاره النائب محمد قباني.
وفي المعلومات ايضا ان الوزير باسيل لم يراع التوازنات الطائفية في كل الوزارات التي تولاها واسند المراكز المهمة للعونيين ورغم ذلك لم يثر وزير امل هذه القضايا في سوق المزايدات.
ولذلك، وحسب المصادر، فان ما يجري يعكس خلافا عميقا بين الرئيس بري والعماد عون على رئاسة الجمهورية وتأييد الرئيس بري لوصول فرنجية الى الرئاسة ورفضه وصول العماد عون.
وتشير المصادر الى ان كل الاتصالات التي جرت من قبل سعاة الخير لتقريب المسافات بين الرئيس بري والعماد عون في الملف الرئاسي لم تنجح خصوصا ان نواب التيار العوني قاطعوا لقاء الاربعاء النيابي. واستغربت اوساط من كتلة التنمية والتحرير اسباب الهجوم العوني الدائم على الرئيس نبيه بري والجميع يعلم ان الاخير اخذ هواجس العماد عون بتعيينات المجلس العسكري بعين الاعتبار وعمل على دعم تعيين العميد جورج شريم والعميد سمير الحاج المدعومين من العماد عون.
وتؤكد المصادر ان الخلاف بين الرئيس بري والعماد عون حاول العونيون ادراجه تحت بند التعيينات والغبن وما يحصل في مديرية امن الدولة. وقد اثير هذا الملف مع البطريرك الراعي حين اجتمع رئىس جهاز امن الدولة العميد جورج قرعة مع البطريرك الراعي وتم التطرق الى ما يحصل في مديرية امن الدولة. لكن هذه الامور ليست بالجديدة والخلافات تعود لسنوات واثارتها الآن تعكس خلاف بري -عون على رئاسة الجمهورية ودعم الرئيس بري للرئيس سعد الحريري في مبادرته مع النائب وليد جنبلاط لوصول النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية.
ـ لا جلسة رئاسية واحتفال 14 شباط ـ
ورغم هذه الاجواء فإن لا جلسة رئاسية في 8 شباط ولا نصاب رغم الحركة المكوكية لنواب المستقبل بين بيروت والرياض لاجراء بوانتاج لاسماء المشاركين والمقاطعين لاحداث مفاجأة لكنها تبقى مجرد «احلام» فيما اكد نواب التيار الوطني الحر وحزب الله والمردة ونواب في 8 آذار عدم حضور الجلسة لان الوزير فرنجية اكد عدم حضوره اي جلسة يقاطعها حزب الله وهذا ما سيعطل النصاب فيما الانظار تبقى باتجاه القوات اللبنانية وحضور الجلسة.
ورغم هذا البوانتاج فان لا رئىس للجمهورية في جلسة 8 شباط ولا في المدى المنظور في ظل الخلاف الاقليمي الكبير والتطورات السورية الميدانية المتلاحقة اخيرا، وبالتالي فان الرئيس نبيه بري سيحدد موعدا لجلسة جديدة حيث يحفل الاسبوع القادم بسلسلة محطات ابرزها استشهاد القائد عماد مغنية وكذلك استشهاد الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط كما ان جلسة الحوار بين حزب الله والمستقبل ستعقد الاسبوع القادم فيما تعقد حكومة الرئيس سلام جلستين يومي الاربعاء والخميس وعلى جدول اعمال جلسة الخميس تثبيت المتطوعين في الدفاع المدني واحالة قضية ميشال سماحة الى المجلس العدلي.
على صعيد اخر ينظم تيار المستقبل احتفالا في ذكرى الرئيس الشهيد رفيق الحريري نهار الاحد في 14 شباط بالبيال، وسيلقي الرئيس سعد الحريري كلمة بالمناسبة وقد وجهت الدعوات باسم تيار المستقبل وليس 14 آذار كما وجهت الدعوة لحضور الاحتفال للنائب سليمان فرنجية وللدكتور سمير جعجع ولم يعرف ما اذا كانا سيحضران الاحتفال ويتصافحان حيث لم تعلن القوات موقفها بعد بالنسبة لحضور جعجع وكذلك تيار المردة بالنسبة لحضور فرنجية.
واللافت وحسب المعلومات ان ترشيح الرئيس سعد الحريري للنائب سليمان فرنجية احدث انقسامات عنيفة داخل 14 آذار. واشارت المعلومات الى ان رئيس المجلس الوطني لـ 14 آذار سمير فرنجية يؤيد وصول سليمان فرنجية وينتقد مواقف جعجع، فيما اعلن منسق الامانة العامة لـ 14 آذار فارس سعيد رفضه ترشيح فرنجية وعون. واشارت المعلومات الى ان النائب السابق فارس سعيد قد يلجأ بعد احتفال 14 شباط في البيال الى اعلان استقالته في حال رشح الرئيس الحريري النائب سليمان فرنجية، وكذلك رفضا للاوضاع التي تشهدها 14 آذار. كما ان ترشيح الدكتور جعجع للعماد عون وسّع الشرخ والانقسامات داخل 14 آذار.
اوضاع 8 آذار ليست افضل حالا من 14 آذار، حيث تعصف الخلافات العميقة بين مكونات 8 اذار واحدث ترشيح الرئيس الحريري النائب سليمان فرنحية خلافات وانقسامات داخل 8 آذار بالاضافة الى انتقادات للنائب سليمان فرنجية.
وحسب مصادر سياسية متابعة فالتطورات السياسية ادت الى «دفن» 8 آذار وكذلك 14 آذار والاصطفافات الرئاسية حاليا خارج الطرفين والخلاف حول الاستحقاق الرئاسي والمرشحين العماد عون وسليمان فرنجية، حيث الانقسام حول الترشيحين، يشمل كل القوى السياسية الا اذا ذهبت الامور لانتخاب رئيس خارج الاسمين ويحظى بموافقة كل القوى السياسية.