ماهي قصة الأسماك الفاسدة في سبينس

نقلت الأسماك من جبيل إلى طرابلس بعدما تبيّن أنّها لم تعد صالحة للاستهلاك البشري. كان بإمكان المجمع التجاري أن يرفض استقبالها كي لا يُسجّل تلفها في دفاتره، لكن مسؤوليه استقبلوها. وصلت المعلومة إلى مصلحة حماية المستهلك التي ختمت الكمية بالشمع الأحمر وصادرتها.
هذه الحادثة جرت أخيراً في سلسلة «سبينيس» ــ لبنان، وفقاً لما تؤكّده مصادر متابعة لهذا الموضوع. ومن حسن حظّ المستهلكين، اكتشاف الأسماك الفاسدة، وخصوصاً في هذه الفترة من العام، حيث يزداد الطلب على اللحوم وفقاً لما تقتضيه الأعياد. يوضح رئيس مصلحة حماية المستهلك، فؤاد فليفل لـ«الأخبار»، أنّه أُعدّ ملفّ في هذه القضية، وأنّه يجري العمل على إتلاف الكمية التي صودرت. وفيما لم يُحدّد فليفل الكمية، توضح المصادر نفسها أنّ الكمية تُقدّر بنصف طنّ من الأسماك.
ماذا سيحدث بهذه القضية؟
«القضاء يحدّد العقوبة» يوضح فليفل. «تختلف العقوبة من قاضٍ إلى آخر ومحكمة إلى أخرى». وحتّى الآن لم يُحَل الملفّ على القضاء. تُعيد هذه الحادثة إلى الأذهان «فياسكو» اللحوم المنتهية الصلاحية التي ضُبطت في لبنان مع بداية العام الجاري. عملية الناطور وشركاه كانت الأكبر، لكنّها لم تكن الوحيدة. حينها، سعى الفاسدون المتلاعبون بالمنتجات الغذائية وبصحة المستهلكين إلى تصريف منتجات تكدّست وفسدت في مخازنهم بعدما تعذّر عليهم تصريفها في موسم رأس السنة.
وبعدها كرّت سبحة الفضائح التي تمسّ مباشرة الأمن الغذائي للبنانيين. من اللحوم الحمراء، الدجاج، وصولاً إلى المنتجات الغذائية الأخرى المخصّصة للأطفال. هدأت الفضائح نسبياً خلال النصف الثاني من عام 2012، وربّما غطّت على متابعاتها الهواجس السياسية والأمنية التي طغت على البلاد، محلياً وإقليمياً. غير أنّها تعود اليوم مع قضية «سبينيس»، الشركة التي تملك 7 فروع من الشمال إلى الجنوب، وتُعدّ من بين الأكبر في مجال التجزئة، وتحديداً المنتجات الغذائيّة، الطازجة والمصنّعة.
المهمّ هو أن تُشكّل هذه القضية جرس إنذار مع بداية العام، بأنّ صحّة اللبنانيين معرضة دوماً للمنتجات الفاسدة، وأنّ الرقابة والمحاسبة في المجال الغذائي يجب أن تكونا على رأس الأولويات.
(الأخبار)