لا أجوبة في الأفق على المراوحة القاسية لملف النفط في لبنان. ويعاني الاقتصاد اللبناني من جمود التعاطي بالملف المذكور في ظل ضغوط ومخاطر إقليمية ودولية. فهل يسمح للبنان بالتحوّل الى دولة منتجة للنفط قبل تآكل الجدوى الاقتصادية لهذه الثروة؟
ملف كبير يراوح مكانه في لبنان وتبقى الاسئلة حوله من دون أجوبة، ألا وهو ملف النفط. يتابع المستثمرون الكبار هذا الملف لاستباق أيّ تطور بخطوات لقطف صفقات كبيرة رابحة عندما يلوح في الأفق أيّ تطور مهم.
وهذا ما يدفع الكثيرين للإبقاء على اهتمامهم الكبير بالأخبار اللبنانية. وفي موازاة ذلك تبقى سوق الاسهم اللبنانية وسوق السندات في دائرة الضعف على رغم تسجيل بعض الصفقات الكبيرة على أسهم سوليدير وأسهم مصرفية ممتازة، بين وقت وآخر.
ويبقى الاقتصاد اللبناني رهن التطورات المحلية والاقليمية، فتغيب عنه كل المبادرات الاستثمارية الكبيرة وتقتصر المبادرات على ترتيب المحافظ المالية بحذر وترقّب شديدين. على انّ لبنان لَو دخلَ حلقة الدول المنتجة للنفط لكان تعرّض لضغوط بغية تقليص الانتاج نظراً للفائض الكبير في الاسواق العالمية مع تكاثر حقول النفط في شتى أنحاء العالم.
وبدلاً من استفادة لبنان فإنه يتعرّض لضغوط متزايدة تزيد الارباك على الساحتين الاقتصادية والسياسية، علماً انّ اكتشاف الغاز سوف يغيّر مسار لبنان من بلد مديون الى بلد نفطي. ويبقى السؤال الكبير: متى سوف يفرج القرار السياسي عن الثروة النفطية؟
علماً انّ الغاز في البحر اللبناني يقدّر حجمه بنحو 80 ألف مليار قدم مكعب. وعليه، يبقى الاقتصاد اللبناني في مرحلة الجهاد للصمود أطول وقت ممكن ريثما تلوح تباشير الفرج.
فهل يتمكن اللبنانيون من اللحاق بعصر الإفادة من مادة النفط ام انّ تحوّل الاقتصاد العالمي الى مصادر اخرى للطاقة اضافة الى تزايد كبير وغير مسبوق لنشاط استخراج وانتاج تسويق النفط وسط اكتشافات عالمية جديدة وكبيرة للحقول النفطية سيقضي على هذا الأمل؟.
والى جانب كل ذلك تبقى جغرافية لبنان المتداخلة مع جغرافية الكيان الصهيوني محطّ مخاوف من أيّ سرقات محتملة للثروات البحرية اللبنانية النفطية والغازية.