نهر في لبنان يتلوّث.. والسكّان مهدّدون

 تتصاعد شكاوى المواطنين القاطنين قرب مجرى نهر العصفور في بزيزا والجوار، وكأنما الروائح الكريهة المتصاعدة من زيبار معاصر الزيتون التي رميت في النهر لا تكفي الأهالي نقمة، حتى أضيف إليها النفايات المتراكمة والتي كانت ترمى ويتم حرقها قرب مجرى النهر، وفي بعض أقسام مجراه البعيدة عن السكن رمي للحيوانات النافقة وغيرها من انواع النفايات الخارجة عن صلاحية البلديات بجمعها.

يخشى الأهالي هذه السنة مع العواصف المتلاحقة وما تحمله من متساقطات غزيرة، أن يتم جرف كل انواع هذه النفايات المتراكمة في بعض أقسام النهر، فتشكل حينئذ مشكلة بيئية وصحيحة.

رئيس البيلدية
وكان رئيس بلدية بزيزا قبلان العويط قد قدم شكوى منذ نحو سنتين الى وزارة البيئة، لمنع رمي زيبار الزيتون في النهر، نظرا للأخطار البيئية والصحية الناجمة عنها، وكان الرد أن الوزارة ستعمل على تعيين خبراء لمعرفة مصدر التلوث ونوعه، إلا أن شيئا من هذا القبيل لم يحدث وفق العويط.

وأشار إلى أن "معاصر بحبوش ودار بعشتار تصب بحدودها الجغرافية في النهر، وكل عام يعاني الأهالي الساكنون على ضفاف النهر من الروائح الكريهة"، لافتا إلى أن "التلوث لا يقف عند مشكلة الزيبار بقدر المياه المبتذلة التي تجري في النهر نتيجة عدم استكمال مشروع الصرف الصحي، ووصل الشبكة الرئيسية بالمنازل القائمة على طرفي النهر"، مشددا على "أهمية رفع الضرر البيئي، بالسرعة القصوى عن النهر، إن من جهة زيبار الزيتون أو من جهة الصرف الصحي والنفايات الأخرى".

قصاص
وأكد كاهن رعية بزيزا الأب شارل قصاص أن "الكورة تتعرض عموما والمنطقة العليا منها خصوصا لمجازر بيئية مستمرة، منها ما ينتج عن سوء الإدارة ومنها ما ينتج عن الطمع بالربح والجشع على حساب صحة الناس، والأخطر من كل ذلك الفساد المستشري في صفوف بعض الإدارات الرسمية التي تغطي كل هذا التلوث، القليلون هم اصحاب الضمائر والأقل هم أصحاب المواقف".

وأضاف: "ضمن اطار الإنحدار البيئي الخطير، يشكل نهر العصفور المعروف جيدا من أهل المنطقة، ساحة الجريمة البيئية المستمرة، لأنك ترى على ضفتيه بعد أن تدخل في خراج بلدات بزيزا وبحبوش ودار بعتشار والمجدل وصولا الى المصب في شكا، شتى انواع المؤسسات وأشباه المصانع والمزارع ومعاصر الزيتون التي ترمي بنفاياتها فيه. ولو لم يقف اتحاد بلديات الكورة ورؤساء بلديات القرى المجاورة، ومعهم النواب والأحزاب والجمعيات، في نضال استمر لاكثر من سنة، لما أوقف الوزير حسين الحاج حسن، معمل استخراج الزيت من الجفت التابع للشركة اللبنانية الكويتية لصناعة الزيوت".

وتابع: "هذا المعمل كان يستعمل غاز الإكزان السام الذي كان ينفخه في هواء المنطقة فيحول المنطقة الى جحيم. ولا يتوقف التلوث هنا، إنما كان يرمي المياه السوداء الناتجة عن عملية التصنيع في مجرى نهر العصفور. وماذا نقول عن أطنان الجفت التي جمعها صاحب المعمل من معصرته الخاصة ومن معاصر قريبة وبعيدة وكدسها في عقار الى جانب المعمل مكشوفة عرضة للأمطار ولحرارة أشعة الشمس والتي تنفث المركبات الكيميائية في الهواء والسيول الملوثه في النهر. ووردنا أن صاحب المعمل يسعى الآن لتجديد رخصة الإنشاء والاستثمار. ويراهن على تغيير وزاري ليتمكن فيما بعد من إعادة تشغيل المعمل. ولكننا نحذر كل من يتعاون مع هذا المسعى أننا سنضرب بيد القانون والحق كل المتآمرين على بيئة الكورة، وكل رأس يعلو على الحق ويسير في الشر. فضلا عن ذلك، ينبغي مراقبة كل ما يرمى في هذا النهر من أي جهة كان. سائلا لماذا لا يتم تنظيم التخلص من زيبار الزيتون بطريقه مفيدة ولا ان يرمى في النهر؟ وبخاصة أن الجمعيات الزراعية تقول بإمكانية استخدامه في تغذية التربة. الا يفكر هؤلاء مع المسؤولين بأن التلوث في المياه الجوفية وفي الهواء سندفع ثمنه نحن والأجيال المقبلة؟ إنها خطيئة مميتة، الخطيئة ضد البيئة".

غاوي
بدوره، رأى رئيس بلدية داربعشتار غاوي غاوي أن "المشاكل البيئية تتصاعد، وليس هناك من نشكو له او يعمل على حل مشاكلنا ومشاكل البلد"، مشيرا الى ان "مشكلة الزيبار تنتهي مع تساقط الامطار، أما المشاكل الاخرى كيف تنتهي؟ والنفايات تتراكم في كل مكان، وليس من حلول لها الا حرقها او رميها وطمرها؟"، آملا من "كل البلدات ان تتحمل بعضها لحين ايجاد الحلول الصحيحة لكل الازمات البيئية التي تعانيها المنطقة، على الصعد كافة، وعلى اختلاف مصادرها".

الزغبي
أما رئيسة بلدية المجدل زكزوك وطى فارس السيدة نجاة الزغبي فقالت: "إن نهر العصفور معرض لدرجة من التلوث إن من زيبار معاصر الزيتون او من رمي النفايات على ضفاف النهر، خصوصا بعد تفاقم أزمة المطامر والتخلص من النفايات التي يعانيها لبنان عموما".

أضافت: "كنا قد سعينا وراء مصنع لفرز النفايات لنتخلص من هذه الآفة، فوجهنا بمعارضة بنظري يعود سببها إما لعدم فهم كيفية عمل هذه المصانع التي تفرز هذه النفايات، إما لقلة الثقة بكل ما هو رسمي أو عام. لأن الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة قد فقدت، فوجدنا أن الأمر يتطلب مزيدا من الوقت لشرح تفاصيل عملية الفرز وتدوير النفايات الصلبة وهذه أسلم طريقة للتخلص والاستفادة منها".