جولة في صحافة اليوم الجمعة في 5 \ 2 \ 2016 م

لبنان يطلق صرخة إقتصادية , وجولة رسمية  لشخصيات لبنانية في أميركا لحماية المصارف

السفير :

لا رئاسة للجمهورية في الأفق، ولا إنتاجية جدية للحكومة، أما المجلس النيابي فإن أبوابه مرشحة للصدأ حتى أيار 2017 موعد انتهاء ولايته الثانية الممددة. هذا الواقع الدستوري غير المسبوق في تاريخ لبنان منذ الاستقلال، برغم فسحة الانتخابات البلدية والاختيارية المقررة بعد ثلاثة أشهر، يزيد من وطأته واقع أصعب تمر به معظم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمالية، بفعل استمرار تراكم المؤشرات السلبية وتراجع الإيجابيات القليلة المتبقية، وخير دليل هو نمو البطالة من 8 إلى 10 في المئة، لتلامس عتبة الـ32 في المئة، وذلك نتيجة تراجع فرص العمل في الداخل من جهة، وتقلصها في الخارج، خصوصا في الخليج وأفريقيا، من جهة ثانية.
في لبنان أكثر من 25 مؤشراً قطاعياً أبرزها: الصادرات، السياحة، المالية العامة، الاستثمارات الوافدة، قطاع البناء، التجارة الخارجية، الاستيراد والتصدير، نشاط المرافئ والمرافق العامة، والنشاط المصرفي الذي يسجل تمايزاً عن بقية القطاعات، بمحافظته على نمو مقبول في ظل ظروف تشغيلية صعبة، ونتيجة انتشار العمل المصرفي اللبناني في العديد من الدول العربية والأوروبية، بحيث بات بعض المصارف يعتمد على 42 في المئة من نشاطه في الخارج، الأمر الذي يؤدي إلى تحسين نتائجه العامة.
معظم القطاعات تراجعت في الآونة الأخيرة، وكل سنة تنطوي تسلم وديعتها إلى سنة أصعب، وذلك في غياب من يتصرف بعقلية الدولة، الأمر الذي يجعل المعالجات مفقودة، ومزاريب الهدر والفساد في مؤسسات الدولة والقطاع العام مفتوحة، وبنهم غير مسبوق في تاريخ لبنان، إلى حد جعل أكثر من خبير اقتصادي ومالي يحذر من أن لبنان يسير على طريق اليونان اقتصاديا.
وما يزيد الطين بلة أن الفساد والهدر لا يترافقان مع أي تحسين أو معالجات، بل يترافقان مع غياب الحد الأدنى من الخدمات العامة والبنى التحتية، من كهرباء ومياه وطرق عامة، كما يترافقان مع انعدام التسهيلات التي تهم المواطن الذي بات يدفع ثلاث فواتير للحصول على خدمة واحدة، بينما يتآكل دخله بالتضخم والغلاء، في غياب الحد الأدنى من قدرة المؤسسات والقطاعات على تصحيح الأجور، وتحسين المداخيل لأصحاب الدخل نتيجة تضرر القطاعات التي تبحث عن الكلفة الأقل، ناهيك عن سلسلة الرتب والرواتب التي ضاعت في زحمة المزايدات السياسية والمالية، وحتى النقابية!

وهذه «نماذج» من القطاعات التي يزداد وضعها سوءا:
أولا، قطاع الكهرباء: كان يُحَمِّل الدولة حوالي ملياري دولار سنوياً، فتراجع حالياً أكثر من 1500 مليار ليرة، من دون تحسن التغذية أو تخفيض الكلفة على المستهلك. وبلغ العجز المستمر أكثر من 24.2 مليار دولار عجوزات متراكمة، منذ أواخر الثمانينيات، مع تلزيمات لمعامل جديدة، من دون أن تتحسن التغذية الكهربائية لا في الصيف ولا في الشتاء. أما السبب، فهو الهدر والسمسرات على التلزيمات المتوقفة في معامل البداوي وتأخير الأعمال في معملَي الجية والذوق، ناهيك عن «مافيات» الفيول والبواخر وشركات الخدمات ومولدات الكهرباء.

لماذا الكهرباء أولا؟
لأن اللبناني يدفع أكثر من الحد الأدنى للأجور، بين فاتورة الدولة واشتراك القطاع الخاص والمولدات، مع العلم أن لبنان كان يبيع الكهرباء إلى سوريا حتى العام 1978. وها هي الكهرباء تأكل حاليا حوالي 48 إلى 50 في المئة من عجز الموازنة العامة سنوياً.
ثانيا، الضمان الاجتماعي: يستفيد منه حوالي المليون و300 ألف لبناني هم على عاتق حوالي 540 ألف مضمون. في الضمان، نجد الهدر والتلاعب في فواتير الطبابة والاستشفاء، كما يحصل تماماً في مخالفات الصحة من قبل بعض المستشفيات والأطباء، والمؤسسات الضامنة كلها التي تحمل الخزينة سنوياً أكثر من 580 إلى 700 مليار ليرة، من دون إفادة المواطن بالشكل اللائق من الخدمات، برغم محاولات وزير الصحة وائل أبو فاعور الإصلاحية، ولو بالحدود الدنيا، فالهدر في الفاتورة الصحية كان 30 في المئة، ولا يزال يشكل بين 15 إلى 20 في المئة تدفعها الخزينة من جيوب المكلفين.
ثالثا، إيرادات الدولة: تراجعت خلال الأشهر التسعة من العام 2015 حوالي 8.5 في المئة، فيما يفترض أن تزيد حوالي 6 إلى 8 في المئة سنوياً، وهذا ما رفع عجز الخزينة، في غياب موازنة الدولة منذ العام 2005. وعلى سبيل المثال لا الحصر، عندما كانت مستوردات لبنان في العام 2009 تبلغ حوالي 13 مليار دولار، كانت الإيرادات الجمركية تبلغ حوالي 2.7 مليار دولار، في حين أن لبنان استورد خلال العام 2014 والعام 2015 بقيمة حوالي 21 مليار دولار سنوياً، بينما كانت العائدات بحدود 2.2 مليار دولار، وهذا مؤشر على السرقة والهدر والتهرب وغير ذلك من أشكال التحايل.
رابعا، المالية العامة: ارتفع العجز أكثر من 400 مليون دولار في العام 2015 عن العام 2014، بنمو نسبته في العجز حوالي 17 في المئة خلال أقل من سنة تقريباً، وذلك نتيجة تراجع الإيرادات العامة حوالي 9 في المئة.
خامسا، حركة الرساميل والتحويلات والاستثمارات الوافدة إلى لبنان: تراجعت حوالي 4 مليارات دولار عن الفترة ذاتها من العام 2014، أي بما نسبته 25.5 في المئة نتيجة الفراغ الرئاسي وهشاشة الاستقرار السياسي والأمني، ناهيك عن أثر التطورات الاقليمية والدولية وخصوصا تراجع أسعار النفط.
فقد بلغت قيمة الرساميل الوافدة حتى نهاية العام 2015 حوالي 11.7 مليار دولار، مقابل حوالي 15.7 مليار دولار للفترة ذاتها من العام 2014، وهذا مؤشر على عدم خلق فرص عمل إضافية من جهة، وتزايد حالات الصرف من جهة ثانية، مع العلم أن تحويلات اللبنانيين في الخارج هي في أساس هذه التحويلات اليوم.
سادسا، النشاط المصرفي: تراجع نمو الودائع من 6 في المئة إلى أقل من خمسة في المئة. كما تراجعت التسليفات 5.5 في المئة، بما قيمته حوالي 300 مليون دولار في أقل من سنة. في المقابل، زادت الموجودات 5 في المئة، مقابل 6 في المئة للعام 2014، ما انعكس تراجعا في التسليفات المصرفية بحوالي 200 مليون دولار، أي بتراجع 5.5 في المئة.
سابعا، الديون المشكوك بتحصيلها: زادت بشكل محدود في العام 2015، وبلغت حوالي 5.2 مليارات دولار مقابل حوالي 55 مليار دولار تسليفات المصارف للقطاع الخاص، منها حوالي 54 في المئة للقروض الاستهلاكية والفردية من سكنية وشخصية وغيرها.
ثامنا، القطاع العقاري: تراجعت المبيعات العقارية من 8.9 مليارات دولار في العام 2014 إلى حوالي 8 مليارات دولار في العام 2015، أي بما نسبته 10.6 في المئة. مع التذكير بأن هذا القطاع كان يشكل أبرز مؤشرات النشاط الاقتصادي.
تاسعا، ميزان المدفوعات (الفارق بين الأموال الداخلة والخارجة من لبنان): سجل عجزاً ملحوظاً حتى نهاية العام 2015، بلغ حوالي 3354 مليون دولار، مقابل عجز بحوالي 1400 مليون دولار للعام الذي سبقه، أي بنمو أكثر من 138 في المئة، وهذا مؤشر على أن حجم الأموال الخارجة من البلاد أكبر من الأموال الداخلة إليها، وكذلك هو مؤشر على العجز الكبير في الميزان التجاري، أي الفارق بين قيمة الصادرات اللبنانية وقيمة السلع المستوردة.

النهار :

تصادف غداً السبت 6 شباط الذكرى العاشرة لـ"تفاهم مار مخايل " بين "التيار الوطني الحر" و"حزب الله"، فيما تحل الاحد 14 شباط الذكرى الحادية عشرة لاغتيال الرئيس رفيق الحريري. محطتان بارزتان تتخذان بعداً مفصلياً جديداً هذه السنة في ظل التطورات والمتغيرات الضخمة التي طرأت على تحالفي 8 آذار و14 آذار بدفع من أزمة الفراغ الرئاسي وخصوصا في الاشهر الاخيرة حيث أحدثت ظاهرة ترشيح ركنين من قوى 14 آذار هما الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ركنين من 8 آذار هما النائب سليمان فرنجيه والعماد ميشال عون تداعيات غير مسبوقة على مستوى المشهد السياسي العام للمرة الاولى منذ نشأة التحالفين العريضين في العام 2005 وكذلك على مستوى الهزات العمودية التي ضربت كلا من التحالفين. ولعل المفارقة الزمنية التي تواكب هاتين المحطتين تتمثل في مصادفة الجلسة النيابية الـ35 المدعو اليها مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية الاثنين 8 شباط عشية عيد القديس مارون وسط اللبس الكبير الذي أحاط بهذه الجلسة وان يكن مجمل المعطيات يشير بوضوح الى تعذر توقع اي مفاجأة انتخابية في الجلسة على رغم ما احاط بموضوع "البوانتاجات " الذي أثاره رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل أيام من لغط.
ويبدو ثابتاً ان تحالف تفاهم 6 شباط يحيي الذكرى العاشرة لقيامه على خلفية تشبث الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله بالعماد عون مرشحا للرئاسة مع "قيمة مضافة" حصل عليها الاخير بفضل "توافق معراب" في 18 كانون الثاني الماضي. وهذا ما دفع العماد عون مساء أمس في حديثه الى "المنار" الى ابراز قراءته السلسة للتفاهمين اللذين يظللانه، معتبراً ان التفاهم مع "حزب الله " نجح بفعل التزام الهدف والقضية والنظرة نفسها الى المواضيع، كما ان تفاهمه مع "القوات " لم يأت على حساب أحد ولا يمس باحد. كما لم يجد حرجاً في الدفاع عن سلاح "حزب الله " الذي رأى انه "يجب ألا يسحب" ربطاً باحتلال اسرائيل لاراض لبنانية.
أما في مقلب قوى 14 آذار، فان الانظار ستتركز على الاستعدادات الجارية لاحياء الذكرى الحادية عشرة لـ14 شباط في مجمع "البيال" حيث من المقرر ان يلقي الرئيس الحريري كلمة عبر الشاشة يتناول فيها مجمل الوضع الداخلي ولا سيما منه الازمة الرئاسية وتطوراتها. وتتركز التساؤلات على نقطتين محوريتين أولاهما ما اذا كان الحريري سيتبنى ترشيح النائب فرنجية وثانيهما اي صورة ستكون هذه السنة لتحالف 14 آذار في الذكرى بعدما اصابته الهزة الرئاسية في العمق.
ولعل ما بدا لافتا أمس دعوة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق المسيحيين إلى "عدم المبالغة في التعبير عن المظلومية بما يجعل موظفا في وزارة عنوانا للوجود المسيحي في لبنان أو المنطقة"، كما تمنى "ألا يبالغ المسلمون في القفز فوق موجبات الحد الطبيعي الذي يشعر المسيحيين بشركة عادلة". وتساءل في كلمة القاها في مناسبة اطلاق "وثيقة لقاء الربوة": "أين تصرف الحقوق الصغيرة وقواعد الشركة إذا ما تحللت المؤسسات وتهاوت بقايا السيادة واندثرت أسس الدولة وطار الكيان؟".

مؤتمر لندن
في غضون ذلك، اتجهت الانظار أمس الى مؤتمر المانحين الدوليين الذي انعقد في لندن تحت عنوان "دعم سوريا ودول الجوار" وما يمكن ان يحصل منه لبنان على مساعدات لدعمه في تحمل اعباء نحو مليون ونصف مليون لاجئ سوري. واذ بلغ حجم المساعدات التي قررها المؤتمر 11 مليار دولار وهو " حجم استثنائي وأول من نوعه منذ الحرب العالمية الثانية في يوم واحد ولقضية واحدة وشعب واحد " كما وصفه الامين العام للامم المتحدة بان كي - مون، نقلت موفدة "النهار" الى المؤتمر سابين عويس عن مصادر بريطانية ان توزيع الاموال لم يحدد بعد حصص الدول المستفيدة أو التوزيع بحسب المشاريع والبرامج. وسيستفيد انطلاقا من معادلة واضحة هي انه تقدم لبنان في تنفيذ مشاريعه كلما دفع المانحين الى الوفاء بالتزاماتهم. وعلم ان لبنان طلب لهذه السنة ثلاثة مليارات دولار على شكل هبات وسبعة مليارات دولار لتنفيذ مشاريع عبر قروض معفاة من الفوائد. والقى رئيس الوزراء تمام سلام كلمة أمام المؤتمر حذر فيها من خطر تدفق موجات جديدة من النازحين الى ما هو أبعد من دول الجوار السوري. وأكد ان لبنان غير قادر وحده على تمويل عبء اللاجئين الهائل وسيصبح في وقت قريب عاجزاً عن منع انطلاق موجات من النازحين الى شواطئ بعيدة. ص3.

قهوجي في واشنطن
وسط هذه الاجواء، أفاد مراسل "النهار" في واشنطن هشام ملحم ان قائد الجيش العماد جان قهوجي أنهى أمس زيارة رسمية لواشنطن عقد خلالها لقاءات واسعة مع المسؤولين العسكريين والسياسيين في ادارة الرئيس باراك اوباما، ومع زعماء الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديموقراطي تمحورت على سبل تعزيز الدعم الاميركي العسكري للجيش اللبناني وخصوصا في مجال مكافحة الارهاب. وصرح العماد قهوجي لـ"النهار": "وجدت تفهما كبيرا وتعاطفا عميقا مع احتياجاتنا العسكرية واللوجستية، والاهم من ذلك تفهما لما يواجهه لبنان من تحديات خطيرة لامنه القومي، وتقديراً لما يقوم به الجيش اللبناني في حماية حدوده الشرقية، والحفاظ على الهدوء على حدوده الجنوبية".
وأضاف: "اردنا من الجانب الاميركي ان يعجل في عملية تسليمنا المعدات التي اشتريناها منهم وتحديدا ست طائرات من طرازA-20 Super Tucano ".وتشمل الصفقة الدعم اللوجيستي، وصواريخ جو-أرض من طرازHellfire وتدريب الطيارين اللبنانيين. وهناك اتصالات مستمرة بين الطرفين للبحث في حصول لبنان على طائرات مروحية جديدة.

المستقبل :

شن رئيس الوزراء التركي احمد داود اوغلو امس هجوما كلاميا عنيفا ضد بشار الأسد وروسيا وايران وحزب الله فاتهمهم جميعا بارتكاب ابادة عرقية جماعية ضد مكون معين من الشعب السوري، واكد ان بلاده ستساعد لبنان على انهاء ازمة الفراغ الرئاسي فيه، وانه سيزور بيروت قريبا تلبية لدعوة وجهها له امس الرئيس تمام سلام.

«المستقبل» سألت داود اوغلو خلال مشاركته في مؤتمر «دعم سوريا والمنطقة» في لندن، أمس عما اذا كانت بلاده ستساهم في الجهود الدولية لحل العقدة الرئاسية اللبنانية المستمرة منذ قرابة العامين، فقال: «تركيا صديقة للبنان، وبالتأكيد ستبذل كل ما في وسعها لحل المشاكل اللبنانية، وهذه ليست المرة الاولى ففي ازمة عام 2008 ساهمت تركيا بحل الخلاف الداخلي اللبناني. وفي الازمة الرئاسية الراهنة اذا وجدت تركيا ان اللبنانيين بحاجة لمساعدتها لن تتأخر في بذل ما يمكنها فعله لحل هذه المشكلة..جميع الاطراف في لبنان هم اصدقاء لتركيا».
أضاف رئيس الوزراء التركي انه «عقد لقاء امس مع رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام على هامش مؤتمر لندن. لقد دعاني الرئيس سلام لزيارة بيروت وقد قبلت دعوته بكل سرور وسأتجه لزيارة لبنان قريبا». وتابع بابتسامة «عندما كنت وزيرا للخارجية كانت زياراتي للبنان متعددة ولكن منذ اصبحت رئيس وزراء تركيا ونظرا للظروف الداخلية والاقليمية الضاغطة ستكون هذه اول فرصة لي لزيارة بيروت كرئيس للوزراء«.
وشدد داود اوغلو امام المشاركين في مؤتمر «دعم سوريا والمنطقة» على ان «العالم يجب ان يدرك اننا نقف امام اكبر مأساة انسانية منذ الحرب العالمية الثانية. في تركيا وحدها هناك مليونان ونصف مليون سوري وآلاف الاطفال السوريين يولدون الآن في تركيا. وتركيا فتحت ابوابها لاحتضانهم لأن اهل سوريا هم ايضا اهلنا. وتركيا لا تفرق بين مواطن تركي ومواطن سوري. ان السوريين الذين يفرون من النظام البربري ومن الميليشيات الارهابية مرحب بهم في تركيا بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية والعرقية والاثنية. والسوريون كالاتراك تماما يعيشون في المدن والمناطق التركية ويدخلون المدارس ويعودون المستشفيات». اضاف «لقد وافقت تركيا بالتنسيق مع المجتمع الدولي على خلق فرص عمل للسوريين على اراضيها رغم ان نسبة البطالة التي تطال المواطن التركي هي حاليا بنسبة حوالى 10 في المئة. واود هنا ان اوضح لشعبنا ان تركيا لن تنظر الى هذه الخطوة من الناحية الاقتصادية انما من الناحية الانسانية لأن السوريين اهلنا ويهمنا جدا الحفاظ على كرامتهم ومنحهم القدرة على العمل والعيش بكرامة، انما نتعامل واياهم بما يمليه علينا ضميرنا الانساني«.
ثم انتقل رئيس الوزراء التركي للحديث عن ضرورة اقتلاع اساس المشكلة من اجل حلها قائلا: «بينما هنا نتحدث عن جمع المال الكافي لتأمين احتياجات ملايين السوريين المشردين داخل سوريا وخارجها، هناك ماكينات قتل مستمرة تستهدف المدنيين: من جهة الاسد وحلفائه ومن جهة داعش، وتركيا لا تفرق في الاجرام بين نظام الأسد وداعش. وفي هذه اللحظة التي اتكلم فيها حلب تتعرض لهجوم من النوع الثقيل وترتكب بحق اهاليها افظع الجرائم من قبل السلاح الجوي الروسي«.
اضاف: «لقد شن الطيران الحربي الروسي مئات الغارات الجوية مستهدفا شمال اللاذقية وشمال حلب. والآن هناك موجة من 10 آلاف لاجئ جديد على ابواب تركيا. وهناك 7 آلاف نازح داخل الاراضي السورية المحاذية للحدود التركية لا احد يقدم لهم المساعدة، بينما الغارات الروسية مستمرة. ان الروس يقصفون المدارس والمستشفيات. انهم لا يستهدفون داعش. وفي حال استمر ذلك لن تكفي اي مؤتمرات تعقد هنا واي محادثات في جنيف ستكون بلا طائل لأن المجتمع الدولي لا يعالج مواضع وجع الشعب السوري. فعدد المدنيين السوريين المستهدفين في ازدياد وكل شهر هناك الآلاف الذين يتعرضون للقتل والتهجير والتجويع كما حصل في مضايا التي ضرب عليها الحصار من نظام الأسد وحلفائه، وعندما اقول حلفاءه اعني روسيا وايران وميليشيات غير سورية ناشطة ميدانيا».
ولفت داود اوغلو الى ان «حلب الآن تتعرض لحصار مشابه لمضايا، فأهل مضايا كانوا يموتون لانعدام مياه الشرب لديهم وعدم قدرتهم الحصول على اي طعام. نعم النظام وحلفاؤه ينتهجون التجويع كسلاح حرب كما في القرون الوسطى. نعم بينما نحن هنا نعقد مؤتمر في لندن وآخر في جنيف هناك اخواننا في الانسانية اخواننا السوريون يقتلون وتسفك دماؤهم».
وعن مؤتمر جنيف قال رئيس الوزراء التركي «لقد تحدثت الى الموفد الدولي ستافان دي ميستورا واخبرني كما تعلمون انه اضطر الى تأجيل المحادثات بسبب عدم التزام النظام بفك الحصار والسماح لفرق الاغاثة الانسانية بالوصول الى الاهالي الذين هم بحاجة للمساعدة». اضاف «تركيا ستكون حريصة على وجوب محاسبة المجرمين على جرائمهم ضد الانسانية بغض النظر عن هويتهم سواء كوادر النظام او ارهابيي داعش. تركيا ستقف دائما في صف الشعب السوري الجار والصديق». وتابع «ان الانسانية جمعاء وكل الدول امام اختبار انساني صعب جدا وتركيا لن تكون ابدا في الجهة الخاطئة من التاريخ بل ستقف دائما في الجهة الصائبة وهي جهة الشعب السوري ضد جلاديه.

الديار :

اللجنة النيابية المكلفة باعداد قانون الانتخابات انتهت كما بدأت دون اي نتيجة بعد عدة اجتماعات وسط خلافات حادة وكل طرف يريد قانون الانتخابات على قياسه، وسترفع اللجنة تقريرها الى الرئيس نبيه بري، ورغم التكتم من اعضاء اللجنة فان الخلافات شاسعة، ولا احد يريد التنازل عن تصوره للقانون الانتخابي، حتى ان البعض يعتبر قانون الانتخابات مسألة حياة او موت بالنسبة له. وحسب المعلومات فانه من المستحيل الوصول الى توافق حول قانون الانتخابات بدون راع اقليمي ودولي غير موجود حاليا، وبالتالي لا اقرار لقانون الانتخابات في المدى المنظور، ولا احد يملك تصوراً متكاملاً للحل.
وحسب المعلومات فان التيار الوطني الحر يطالب بقانون انتخابي على أساس النسبية ويشير العماد عون امام زواره وحسب المعلومات «ان قانون الانتخابات العادل وعلى أساس النسبية ويأتي بنواب «اوادم» وهؤلاء النواب ينتخبون رئيسا للجمهورية على قياس الوطن وليس الطوائف وقانون الانتخاب هو الاساس ويتقدم على كل الملفات عندي».
تيار المستقبل والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي تقدموا باقتراح سابق يقضي بالدوائر المتوسطة على ان تكون الشوف وعاليه دائرة واحدة وهذا ما ادى الى موافقة الاشتراكي، علما ان تيار المستقبل يعارض قانون 1960 وتقسيم بيروت وبالتالي برفض الدوائر المصغرة.
وتشير المعلومات انه بعد اتفاق معراب وترشيح الدكتور سمير جعجع للعماد عون، فان النقاش بين لجنة التواصل المتمثلة بالنائب ابراهيم كنعان وملحم رياشي سيشمل قانون الانتخابات لايجاد توافق حوله في ظل التباعد الحالي بين الطرفين حول القانون وبالتالي فان الاجتماعات ستؤدي الى تصور مشترك على قانون انتخابي ما بين الدائرة الموسعة والدائرة الفردية.
اما حزب الله وحركة امل فهما متوافقان على قانون انتخابي على اساس لبنان دائرة انتخابية واعتماد النسبية ولا مشكلة عندهما في اي قانون وهما مرتاحان لكل القوانين ويدركان انهما سيخسران عدداً من النواب في اي قانون، ورغم ذلك لا مشكلة عندهما.

وتفيد المعلومات ان اللجنة المكلفة بقانون الانتخابات توصلت نتيجة الاتصالات الى تصور اولي حول الدوائر المتوسطة اي بين الدائرة الموسعة والدائرة الفردية، لكن هذا الامر ايضا تعترضه صعوبات جدية، علما ان اتفاق الطائف تحدث عن المحافظة كدائرة انتخابية، وهذا ما عارضه النائب وليد جنبلاط مؤكدا ان الدوائر الكبرى تقوم بتذويب الاقليات وتحديدا الاقلية الدرزية. ورغم قوة جنبلاط عام 1992 نتيجة غياب الناخب المسيحي عن الجبل، فان جنبلاط رفض اجراء الانتخابات على اساس المحافظة منعا لاي مفاجأة، وزار الرئيس الراحل حافظ الاسد متحدثا عن هواجسه فتدخل الاخير واعطى اوامره بأن يراعي قانون الانتخابات النائب وليد جنبلاط وتم استثناء جبل لبنان وجرت انتخابات عام 1992 فيه على اساس الدوائر المنبثقة من قانون 1960 في جبل لبنان والمحافظة في باقي الدوائر. وحصد جنبلاط جميع النواب في عاليه والشوف والنسبة الكبرى من نواب بعبدا، لكن المشكلة ان الرئيس الراحل حافظ الاسد غير موجود حاليا، ولذلك من هي القوة القادرة على ادخال الاطمئنان الى جنبلاط المتوجس من الحلف العوني - القواتي وتأثيره على معادلة الجبل انتخابيا، لان حلف عون - جعجع قادر على حسم اسماء النواب المسيحيين في عاليه والشوف، بالاضافة الى المقعد الدرزي في بعبدا، ولذلك فان النائب وليد جنبلاط يعتبر قانون الانتخابات حالة اساسية عنده ولن يتخلى عن تسمية النواب المسيحيين وحصره درزيا وكذلك النائب السني عن اقليم الخروب والنائب الدرزي في بعبدا.
وحسب المعلومات «فان حلف عون وجعجع ادى الى معادلة جديدة على الصعيد المسيحي في الجبل، وليس بمقدور النائب وليد جنبلاط تسمية النواب المسيحيين بعد الان اذا تحالف الاخيران، او وضع الفيتو على هذا الطرف المسيحي او ذاك او المشاركة في اختيار هذا الاسم او ذاك، ولذلك فان جنبلاط لن يتساهل في اي قانون انتخابي ولن يقبل بعودة ثنائية «كميل وكمال» الى الشوف وعاليه خصوصا ان جنبلاط يتوجس من ان لا يصب الصوت المسيحي لصالحه لعوامل تاريخية، وبالتالي فان جنبلاط طرح هواجسه على بري والحريري وان الرئيس بري وعده خيرا والاخذ بهواجسه، وكذلك وعده الرئيس الحريري بعدم ازعاجه سنياً في اقليم الخروب، فيما حزب الله يراعي اوضاع جنبلاط بغض النظر عن كل تغريداته جراء حرص حزب الله على الطائفة الدرزية وموقفها. كذلك حرصها على مواقع كل المكونات الاخرى. ولذلك وحسب المعلومات فان جنبلاط لن يقبل بان تعود الشراكة المسيحية الى الجبل من بوابة عون وجعجع الى الاحزاب المسيحية. ولذلك يفضل سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية البعيد عن الجبل وحرتقاته ولا يمكن ان تحوله رئاسة الجمهورية الى زعيم على جبل لبنان وخصوصيته الدرزية - المارونية لكن جنبلاط في المقابل مطمئن الى الصوت الدرزي الذي لا يقبل باي مس بالحصة الدرزية وموقع جنبلاط ولذلك فان جنبلاط ومن خلال الدوائر المصغرة في عاليه والشوف باستطاعته ومن خلال الصوت الدرزي ان يحسم انتخابيا بالتحالف مع اي قوة اخري، نتيجة ادراكه بان حلف عون - جعجع سيمثل مشكلة كبيرة.
وحسب المعلومات فان القلق الجنبلاطي من قانون الانتخابات كاد يفجر مشكلة مع النائب طلال ارسلان في اجتماع اللجنة النيابية الاخيرة، المكلفة باعداد قانون الانتخابات. لكن جنبلاط وحسب المعلومات طلب من حماده مغادرة الاجتماع وعدم الخلاف مع ارسلان مهما كلف الامر خصوصا ان ارسلان طالب بضم بعبدا الى الشوف وعاليه واعتماد النسبية. وهذا ما رفضه حماده ورفض ضم بعبدا الى الشوف وعاليه، لكن جنبلاط لا يمكن ورغم هذا التباين خسارة ارسلان لانه يدرك ان اي تحالف بين عون وجعجع مع ارسلان في عاليه سيقلب المعادلة كليا في عاليه فيما تحالف عون وجعجع مع وهاب في الشوف فيؤدي الى معركة كبرى. وكذلك فان جنبلاط سيعمل على تعزيز الوضع الدرزي حتى مع القوميين لمنع دخول اي طرف من البوابة الدرزية.

الجمهورية :

فيما تحطّ الأزمة السورية مجدّداً اليوم على طاولة مجلس الأمن الدولي بعد تعليق مؤتمر جنيف، حضرَت أزمة اللجوء السوري بقوّة في لندن على طاولة مؤتمر المانحين الدوليّين الذي انعقدَ بمشاركة قادة دوَل ورؤساء حكومات ووزراء خارجية 70 دولة وجَمع أكثر من 11 مليار دولار لمساعدة اللاجئين السوريين للفترة بين 2016 و2020. أمّا في الداخل، فيطلّ الأسبوع المقبل على جملة محطات ومواعيد، بدءاً مِن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الاثنين، مروراً بالجلستين اللتين يَعقدهما مجلس الوزراء الأربعاء والخميس لمتابعة مناقشة بنود جدول الأعمال، ليُختَتم بإحياء 14 شباط ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري. رفعَ لبنان الصوت عالياً في مؤتمر المانحين في لندن أمس، فأكد رئيس الحكومة تمام سلام أنّ لبنان الذي يعتبر أنّ وجود النازحين السوريين على أرضه لا يمكن أن يكون إلّا موَقّتاً، غيرُ قادر وحدَه على تمويل هذا العِبء الهائل»، مشيراً إلى أنّه كان لذلك ثمنٌ كبير دفعَه الاقتصاد اللبناني، ومتحدّثاً عن ارتفاع ملحوظ في نسَب البطالة والفَقر، وتراجُع نسبة النموّ إلى الصفر، ونقصٍ حادّ في كلّ شيء.
وأكد سلام «أنّ الحلّ الوحيد للأزمة السورية هو حلّ سياسي»، مشدداً على «أنّ النهاية الوحيدة لمأساة النازحين تكمن في عودتهم الى حياتهم الطبيعية في بلدهم»، داعياً العالم الى «أن يدرك أنّ هناك خطراً فعلياً مِن تدفّق موجات نزوح جديدة الى ما هو أبعد من دول الجوار السوري، وأن يتنبَّه الى عدم تحويل تجمّعات النازحين الى أرض خصبة للإرهاب».
ودعا المجتمعَ الدولي إلى «ترجمة التعهّدات المعلنة التزاماً أخلاقياً، والالتزام الأخلاقي دعماً فاعلاً ذا نتائج ملموسة». واعتبَر سلام «أنّ زيادات متواضعة في الموازنة قد تساعد في حفظ التوازن الاجتماعي وصونِ القيَم الاجتماعية لعقود طويلة». وقال: «إنّه ليس أوان المساومات... إنّه أوان التعاطف والتفهّم والرؤية... إنّه قبل كلّ شيء أوان الشجاعة».
الرئاسة
وعلى الصعيد الداخلي لم يسجَّل أمس أيّ تطوّر سياسي بارز في القضايا المطروحة. وفيما تواصَلت الاستعدادات لجلسة انتخاب الرئيس العتيد المقرّرة الاثنين المقبل، توقّعَت مصادر نيابية أن يكون مصير هذه الجلسة كسابقاتها، وقالت لـ«الجمهورية»: «إنّه على رغم اندفاع البعض الى إجراء «بوانتاجات» مسبَقة لنِصاب الجلسة فإنّ كلّ المعطيات تشير إلى أنّ هذا النصاب لن يتوافر في ظلّ انعدام التوافق على انتخاب الرئيس العتيد».
برّي
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره أمس «إنّ موضوع الميثاقية لا ينطبق على جلسة انتخاب الرئيس، لأن نصاب أكثرية الثلثين (أي 86 نائباً) هو ميثاقي بحدّ ذاته لأنّه سيكون مكوّناً من كلّ الطوائف والفئات والقوى».
من جهة ثانية، قال بري إنّ لبنان سينال من مؤتمر المانحين مساعدات في مجال تعليم النازحين السوريين، لكنّه أشار الى انّ الحصة الكبرى ستكون للأردن.
وعندما سُئل عن السبب، أجاب: «إنّ لبنان يعاني من مشكلات كثيرة، الى درجةٍ لا يستطيع معها أن يفكّر في هذه القضايا، فالعقل السليم في الجسم السليم، لكنّ حالَ لبنان أنّ جسمه غيرُ سليم ويعاني من أوجاع بكلّ جنَباته، فكيف له أن يفكّر بعقلٍ سليم ليعالجَ مشكلاته».
عون
في هذا الوقت، اعتبَر رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون في الذكرى العاشرة للتفاهم بين «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» أنّ العلاقة مع الحزب «أقوى من التشكيك، لأنّها مرّت في اختبارات قاسية جداً»، مُذكّراً أنّه حين خُيّر بين الرئاسة وفكّ الارتباط مع الحزب، قال: «إنّ الوحدة الوطنية أهمّ مِن رئاسة الجمهورية». واعتبَر «أنّ من أهمّ ثِمار هذا التفاهم هو الأمن، فالوطن يحتاج الى الأمن والاستقلالية وحرّية القرار».
وكرّر عون القول إنّه والأمين العام للحزب السيّد حسن نصرالله «واحد»، واصفاً إياه بـ«القائد الاستثنائي»، وقال: «كانت ساعة مباركة عندما التقينا».
وأكّد وجود «ثقة كبيرة» بين «التيار الوطني الحر» و«حزب الله»، لافتاً إلى أنّه «مرّت أيام صعبة على الحزبَين، والظروف الصعبة جعلتنا نتكاتف وأسّست لوحدة وطنية صامدة». وتمنّى على اللبنانيين الخروج من النزاعات السياسية والتفكير بمصلحة الوطن، داعياً الأطراف السياسيين الى تعميم نموذج تفاهم «التيار الوطني الحر» مع «حزب الله».

«الحزب»
وكان نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم حمّلَ المملكة العربية السعودية مسؤولية تعطيل الاستحقاق الرئاسي، وقال: «لقد عبَّر سماحة الأمين العام عن موقف «حزب الله» من الرئاسة بتفصيلٍ ووضوح، ولا حاجة لأن يتنطّح البعض ويُقَوِّل الحزب ما لم يقُله ويَدَّعي أنّ موقف الحزب مخالف لِما ينطق به، نحن أصدق في ما نقول ونمتلك الجرأة الكافية لنتحدّث عن رأينا، فالذي يقول إنّنا لا نريد رئاسة الجهورية مخطئ وواهِم، لأنّ المشكلة كما أصبحَت واضحة للجميع أنّ دولة إقليمية اسمُها السعودية تتدخّل في طريقة إجراء الرئاسة ومَن يمكن أن يصل ومَن لا يمكن أن يصل، إذاً الفريق الآخر يَخضع للإملاءات الخارجية ويعطّل الرئاسة المحلية الداخلية التي يتوافق عليها اللبنانيون، فلا تحَمِّلوا غيرَكم مسؤولية أعمالكم».
من جهتها، أكدت كتلة «الوفاء للمقاومة» أنّ الحديث الذي أدلى به السيّد نصر الله حول الموضوع الرئاسي في إطلالته الاخيرة المتلفَزة، «وضَع النقاط على الحروف، وجاء شفّافاً وواضحاً إلى أبعد الحدود... قاطعاً الطريق أمام أي تأويل أو تفسير آخر».

«14 شباط»
على صعيد آخر، واستعداداً لإحياء ذكرى 14 شباط، نشَطت الاتصالات على خط «بيت الوسط» ـ الرياض على مستوى المستشارين وقيادة تيار«المستقبل» ووزراء «التيار» ونوّابه ومسؤولين في الأمانة العامة لقوى 14 آذار، حيث سيتوجّه منسّقها العام النائب السابق الدكتور فارس سعيد الى الرياض للقاء الرئيس سعد الحريري، وذلك بعد إنهاء جولته على مختلف مكوّناتها والتي سيَستأنفها اليوم فيزور الرئيس فؤاد السنيورة ورئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع والوزير بطرس حرب.
وتأتي هذه الاتّصالات بهدف وضعِ اللمسات ما قبلَ الأخيرة على الإجراءات المتصلة بإحياء الذكرى ومضمون الخطاب الذي سيُلقيه الحريري بعدما تقرّر أن يكون المتحدّثَ الوحيد فيها.
وقالت مصادر معنية إنّ الدعوات التي وُجّهت باسم تيار «المستقبل» لم تستثنِ أحداً من مكوّنات فريق 14 آذار والكتَل النيابية كافّة، بما فيها كتلة «التنمية والتحرير» وكتلة «لبنان الحر الموحّد» و»التيار الوطني الحر».
ولفتَت إلى أنّ العناوين الرئيسة لخطاب الحريري قد حُدّدت وسيتركّز النقاش حول أولوية العناوين المطروحة فيه، وستكون الأولوية للاستحقاق الرئاسي من باب الحِرص على ملء الشغور الرئاسي لتنتظمَ العلاقة بين المؤسسات الدستورية.
الاعتراض المسيحي
وفي هذه الأجواء، اتّسعَت دائرة الاعتراض في الأوساط المسيحية على الغبنِ اللاحق بهم في وظائف الدولة والإدارات العامة، وإبعاد موظفين عن مراكزهم، وتواصِل بكركي تحرّكها لاستعادة حقوق المسيحيين في هذا المجال.
ولهذه الغاية، التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي المديرَ العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة يرافقه العميد بيار سالم اللذين هنّأاه بعيد مار مارون.
وأثنى الراعي على دور جهاز أمن الدولة في هذه الفترة الدقيقة التي يمرّ بها لبنان، لافتاً إلى «أهمّية التعاون من أجل تكامل العمل الأمني بين كافة الأجهزة».
وعلمَت «الجمهوريّة» من مصادر تواكب ملفّ جهاز أمن الدولة أنّ «زيارة قرعة لبكركي أتَت بعد طلبِه موعداً للاجتماع بالبطريرك الماروني لإطلاعِه على كلّ التفاصيل التي تُعرقل عملَ الجهاز وليَشرح له المخالفات التي تؤدّي إلى شلّ نشاطه بطريقة ممنهَجة، وقد أطلعَ قرعة الراعي على كلّ الخروقات القانونية التي تُخالف قانون إنشاء جهاز أمن الدولة لجهة صلاحية الرئيس ونائبه».
وتضيف المصادر: «أمّا السبب الأساسي لطلب تدخّل البطريركيّة المارونية في هذا الوقت، بعد فترة طويلة من النزاع داخل الجهاز، فيعود إلى استنزاف كلّ الاتّصالات ومحاولات حلّ الأمور بالحوار والتفاهم، حيث إنّ الأوضاع زادت سوءاً وباتَ مصير الجهاز مهدّداً، وبالتالي كان لا بدّ لبكركي من أن تتدخّل، خصوصاً أنّها قادرة على جمعِ كلّ الأحزاب المسيحية، ونجَحت في حلّ قضايا مطلبيّة تَهمّ المسيحيين ومنها قضية ردمِ الحوض الرابع في مرفأ بيروت، إضافةً إلى أنّها أكبرُ بطريركيّة مسيحيّة في الشرق ويَعتبر كثيرون أنّ تدخّلَها ضروري لحماية المسيحيين، وليس فقط في مسائل تطاوِل الموارنة، خصوصاً في ظلّ غياب رئيس الجمهوريّة».