على خطوط أربعة ينشغل اللبنانيون بمجموعة من الهموم والهواجس والاستحقاقات الداهمة، بعضها معيشي، اقتصادي مالي لها علاقة باعباء النزوح السوري، وارتداداته الصعبة على أوضاعهم، وبعضها الآخر مالي يتصل بالعقوبات الأميركية على المصارف بتهمة التعامل مع «حزب الله» والإرهاب، فيما هم استحقاق جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يقترب بما يجعل الشغور الرئاسي قائماً إلى أمد بعيد، وسط انشغال غير مبرر وطائفي مقيت حول وظيفة شغلها موظف لمركز شاغر أو مؤقت بالوكالة أو بالتكليف.
على خط النزوح السوري رفع الرئيس تمام سلام من على منصة مؤتمر الدول المانحة في لندن، وعلى مسمع من مسؤولين اوروبيين وامميين كبار، فضلاً عن مسمع أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الصوت عالياً في وجه التداعيات المخيفة للنزوح السوري المتزايد على الاقتصاد، وعلى الأعباء المالية والبطالة وتراجع النمو إلى الصفر، فضلاً عن توقف الطاقة الاستيعابية في المدارس والمستشفيات أو في المياه والكهرباء، مطالباً بدعم طويل للبنان نظراً للصعوبات الهائلة التي تواجه عودة سريعة لهؤلاء النازحين إلى بلدهم، معتبراً ان نجاح المؤتمر يتوقف على تطبيق «حزمة» من الالتزامات المتبادلة بين الحكومة اللبنانية والشركاء الدوليين، مشيراً إلى ان الوقت هو ليس للمساومات بل للشجاعة، مطالباً بزيادة في ميزانية لبنان لحفظ التوازن الاجتماعي وصون القيم الاجتماعية لعقود طويلة».
وحذر الرئيس سلام من أن عدم تمويل النازحين من شأنه أن يُطلق موجات شديدة من النزوح باتجاه الهجرة إلى أوروبا.
وفي هذا السياق، نقلت موفدة «اللواء» المرافقة للوفد اللبناني الرسمي لينا الحصري زيلع عن مصادر الوفد ارتياحها لنتائج مؤتمر لندن الذي قررت مساعدات بلغت ما مجموعه 11 مليار دولار، مشيرة إلى جدية المؤتمر في التعاطي مع موضوع النزوح السوري تختلف عن المؤتمرات السابقة، متوقعة ظهور نتائج المؤتمر بشكل واضح أكثر في خلال الأيام المقبلة، معربة عن رضاها عن المبلغ الذي أعلن عنه، وأن تكون حصة لبنان وازنة في المساعدات التي سيأتي قسم منها على شكل منح وهبات والقسم الآخر على شكل قروض طويلة الأجل وميسرة جداً.
وكشفت  المصادر ان جميع المسؤوليين الدوليين اعتبروا ان لبنان يقوم بانجاز كبير في موضوع النازحين رغم  ضعف امكانياته، مشيرة الى ان هناك ارتياحيا دوليا كبيراً بما يقوم به لبنان على الصعيد التربوي على اكمل وجه واصبح مثالا يحتدى به، وذلك بعد ان أطلعوا على النتائج التي حققها لبنان على الصعيد التربوي، وشددت المصادر على ضرورة ان يستكمل لبنان عمله بشكل جيد لان هذا الامر يساعد في زياد المساعدات والاسراع في تحويلها.
العقوبات الأميركية
الخط الثاني: مواجهة لبنان للعقوبات المالية الأميركية ضد «حزب الله».
وإذا كان الرئيس سلام يعود من لندن مساء اليوم مرتاحاً لمقررات مؤتمر الدول المانحة، بانتظار معرفة حصته من المليارات الست التي ستصرف في العام الحالي من أصل 11 ملياراً مخصصة حتى 2020، فإن تحدياً جديداً يواجه مجلس النواب والقطاع المصرفي اللبناني والسلطات النقدية المعنية (مصرف لبنان) لجهة الحد من الآثار السلبية لحزمة العقوبات التي تضمنها القانون الأميركي الأخير الذي صدق عليه الرئيس باراك أوباما، والتي تُهدّد ما لم تتفهم الإدارة الأميركية انعكاساتها وضع لبنان المستقر مالياً، فضلاً عن إرباك القطاع المصرفي والجمهور معاً.
ووفقاً لما أكدت مصادر نيابية لـ«اللواء» فإن تحييد القطاع المصرفي اللبناني هو الهم الأوّل من وراء زيارة الوفد النيابي، فمسألة العقوبات تطال حزباً ليس لديه نواب فقط بل لديه مؤسسات ومحازبوه ممثلون في مجالس بلدية واختيارية، وقناة «المنار» الناطقة باسم حزب الله هي شركة مقفلة ينطبق عليها نظام الشركات التي تشملها العقوبات الأميركية مباشرة، انطلاقاً من ان إحدى مواد القانون الأميركي تنص على فرض عقوبات على كل المؤسسات المالية التي تتعاطى مع حزب الله.
وأشارت هذه المصادر إلى انه في الوقت الفاصل عن الزيارة التي ستتم بعد أسبوعين، أي في 22 من الشهر الحالي، يستمر تحضير الملف اللبناني الذي سيناقش مع الأميركيين، انطلاقاً من أربع منطلقات:
1- ان مهمة الوفد لا تتعلق بمناقشة القانون الأميركي ولا لتغييره، والوفد يمثل السلطة التشريعية في لبنان، وليس وفداً «لوبياً» ضاغطاً.
2- إن لبنان بمؤسساته الدستورية وقطاعه المصرفي ملتزم أتم الالتزام بالمعايير والقوانين المالية الدولية.
3- إن مهمة الوفد هي شرح القوانين التي أصدرها مجلس النواب مؤخراً في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال، وأنه سيسلّم المسؤولين في الكونغرس والإدارة الأميركية النصوص التي وضعها باللغة الانكليزية مصرف لبنان، وهي ترجمة لهذه القوانين، في إطار سياسة الحكومة اللبنانية التي تعتبر مكافحة الإرهاب، سواء من خلال التمويل أو المواجهات العسكرية مهمة أساسية تضمّنها البيان الوزاري.
وأشار المصدر إلى أن مسألة رواتب «حزب الله» وفرض عقوبات على البنوك التي تفتح حسابات وأن بعضها أقفل حسابات لثلاثة نواب من كتلة الوفاء للمقاومة، وأن هؤلاء يتعاملون Cach، ولا يستخدمون لا «المساتركارت» ولا دفاتر شيكات، هي تفصيل بسيط، وليست بحاجة إلى زيارة وفد.
4- إن لبنان الملتزم بالنظام النقدي الدولي يأمل من المشترعين الأميركيين عدم تحميله فوق طاقته وتفهّم الأوضاع الصعبة التي يمر بها، وأن لبنان يحتاج إلى مساعدة وليس إلى محاصرة ليتمكّن من مواجهة أعباء النزوح السوري ومكافحة الإرهاب والذين لولا التقديمات اللبنانية ومنع الجيش من تحوّل مخيّمات اللاجئين إلى بؤر إرهابية لكانوا شكّلوا خلايا تهدّد المصالح الغربية والأميركية بالدرجة الأولى.
وشدّد المصدر على أهمية هذه الزيارة لنقل وجهة النظر اللبنانية إلى المسؤولين الأميركيين، بعدما تبيّن مخاطر التقصير اللبناني على هذا الصعيد، فالزيارة هي الأولى منذ عشر سنوات لوفد نيابي، بينما النواب الأردنيون يزورون العاصمة الأميركية مرّة كل ثلاثة أشهر.
جلسة 8 شباط
أما الإنشغال بالتحضيرات الجارية للجلسة النيابية لانتخاب رئيس الجمهورية يوم الاثنين المقبل، وفيما اهتم الملحقون العسكريون الأجانب بالإنجاز النوعي الذي حققه الجيش اللبناني في مواجهة عناصر تنظيم «داعش» في «وادي الأرانب» في جرود عرسال، الأمر الذي وصفه القائم بالأعمال الأميركي السفير ريتشارد جونز بأنه «يدلّ على أن الجيش اللبناني بلغ مرتبة عالية من التقدّم في مجال حماية الشعب اللبناني بالإنتصار على الإرهابيين»، وذلك أثناء زيارة قام بها إلى اليرزة والتقى وزير الدفاع سمير مقبل (راجع ص2).
وفيما تجاهلت كتلة «الوفاء للمقاومة» الإشارة إلى جلسة الاثنين، شدّدت على تفعيل عمل المجلس النيابي بعد تفعيل الحكومة، رأى نائب بارز في 14 آذار، أنه على الرغم من الضجيج من أن ممثّلي الكتل سيقوون لحشد 83 نائباً في الجلسة بغية توفير النصاب، فإن مصير الجلسة سيكون كمصير سابقاتها ما لم يُشارك نواب حزب الله والتيار العوني، الأمر الذي سيؤدي إلى إرجاء طويل لانتخاب الرئيس.
«منازلة» الوظائف
الخط الرابع: استمرار المنازلة الكلامية بين وزراء «أمل» ومؤسسة «لابورا» المسيحية المدافعة عن توظيف المسيحيين في الدولة والتوازن في المراكز والإدارات، والمرشحة للاستمرار ما لم يجر تداركها، في ظل تأكيد وزير الأشغال غازي زعيتر الذي قدّم جردة حساب في وزارته ليظهر لمن وصفهم «بالبكّائين والنائحين» أن المراكز القيادية في غالبيتها للمسيحيين، متسائلاً عمّا هو واقع الحال في وزارات الطاقة والخارجية والإقتصاد والعمل، في حين تحدثت مصادر في وزارة العدل عن أن عدداً من المراكز التي كان يشغلها مسلمون وأحيلوا إلى التقاعد يُديرها الآن موظفون مسيحيون بالوكالة أو بالتكليف.
وعلى هذا الصعيد، وخلال إطلاق «وثيقة لقاء الربوة» دعا وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق المسيحيين إلى «عدم المبالغة في التعبير عن المظلومية بما يجعل موظفاً في وزارة عنواناً للوجود المسيحي في لبنان أو المنطقة»، كما رجا المشنوق المسلمين «بألّا يبالغوا بالقفز فوق موجبات الحد الطبيعي الذي يشعر المسيحيين بشراكة عادلة» (راجع ص3).
محاكمة سماحة
وعلى خط آخر، أرجأت محكمة التمييز العسكرية محاكمة الوزير السابق ميشال سماحة الى 18 الجاري الحالي، لاستكمال استجوابه في جرم نقل المتفجرات من سوريا إلى لبنان، بعد جلسة عقدتها اليوم برئاسة القاضي طاني لطوف الذي طرح على سماحة أسئلة كانت وجهت اليه سابقا، كما تم التركيز على الاتصالات التي كان يجريها بالمخبر ميلاد كفوري. وفي حين بدا سماحة متوتراً وحاول اكثر من مرة التهرب من الاجابة، عدّد مجدداً الأهداف التي كان ينوي ضربها ومنها الإفطارات والنائب خالد ضاهر وشقيقه وعدد من المشايخ اضافة الى مخازن ذخيرة قيادات أساسية في «الجيش السوري الحر».
وحاول سماحة أكثر من مرّة ألا يجيب على الأسئلة، وقال أنه عرف الآن أن كل ما حصل مع كفوري كان عملية استدراج له، فسأله القاضي: «كيف عرفت أن كفوري أراد استدراجك؟»، فلم يُجب ووعد بأن يأتي بمذكرة حول الأمر في الجلسة المقبلة.