أحال وزير الإقتصاد والتجارة ألان حكيم 5 محاضر ضبط على القضاء 4 منها في موضوع الأمن الغذائي ومحضر ضبط في موضوع التعرفة لمواقف السيارات.
وتم توجيه 16 إنذارا الى 16 مؤسسة وفق مهلة معينة لتسوية أوضاعها بحيث ستخضع مجددا للمراقبة.
وقد سوت 8 مؤسسات وضعها بعدما كان تم إنذارها سابقا".