أعلن وزير المالية علي حسن خليل أن «المبالغ المالية قد أُمنت لاجراء الانتخابات البلدية ولم يعد هناك من سبب او مبرّر لتأجيلها». وبشأن الاتهامات التي وجهت له والمتعلقة باستبدال موظفة مسيحية بآخر من الطائفة الشيعية، أكد خليل، في مؤتمر صحافي عقده أمس، «الإيمان بالعيش المشترك وبالتوازن والحرص على وجود كل المكونات التي تكمّل بعضها البعض».
وإذ ضم خليل صوته إلى صوت مجلس المطارنة الموارنة الذي يتحدث عن الحفاظ في مشاركة الطوائف في الوظيفة العامة مشاركة متوازنة، إلا أنه قال لهم «نحن نريد لهذه المشاركة المتوازنة ان تعزّز حضور المسيحيين في السلطة، نحن لدينا مصلحة في هذا الامر، مصلحة وطنية عالية بعيدة عن اي حساب طائفي، من اجل ضمان استقرار الحكم وثباته في مجتمع متعدد على أساس الكفاءة والأخلاق العالية والنزاهة ونظافة الكف. وبالتالي اي طرح للموضوع يجب أن ينطلق من هذه الثوابت وان لا يترك المنبر الى بعض من يستفيد من فرصته لتحقيق غايات ومكاسب شخصية بعيدة كل البعد عن ما ورد في بيان مجلس المطارنة».
وحذر خليل من «مخاطر خوض المعارك تحت عناوين مذهبية وطائفية تمس بالوحدة الوطنية»، ورد على «تكتل التغيير والاصلاح» الذي تحدث عن «هيمنة مكون على القرار المالي وعلى المحاسبة والمراقبة»، معتبراً أن «هذا من اخطر المقاربات التي حصلت». وسأل: «هل بدأنا بحملة تقسيم خطيرة لادوار الدولة والمؤسسات على هذه القاعدة؟».
أضاف: «ما معنى المكوّن وما هو تفسيره؟ هذا امر برسم من اطلق هذا الامر، لأن هذا المكون هو أساسي في حفظ الوحدة الوطنية في البلد وهو اساسي في ادارة هذه الدولة وشؤونها ولا يمكن أن نتعاطى مع الموضوعات الاساسية بتوجيه الاتهامات على هذا الاساس».
وأوضح أنه لم يصدر أي تعيين بل «تشكيلات دورية وعادية، وستستمر في الدوائر العقارية وفي المالية وكل اماكن مسؤولية وزارة المال. ما يعني ان تعيينات مجحفة بحق احد لم تحصل في وزارة المالية».
وتحدث خليل عن واقع التوازن في وزارة المال، فأشار إلى أنه: في الفئة الاولى هناك اربع مديريات عامة على رأسها اربعة موظفين من الطائفة المارونية. في الفئة الثانية هناك 24 مركزاً 13 منها مسندة الى الطوائف المسيحية و11 مركزاً مسندة للطوائف الاسلامية بينهم 7 من الطائفة المارونية و3 من الطائفة الشيعية. على مستوى الفئة الثالثة وهي موزعة على ثلاثة انواع: رئيس دائرة ورئيس قسم ومراقب رئيسي. ويبلغ عدد مراكز هذه الفئة 436 مركزاً موزعة كالآتي 244 مسندة الى اشخاص من الطائفة المسيحية و192 مسندة الى اشخاص من الطوائف الاسلامية. منهم 110 ينتمون للطائفة المارونية و53 ينتمون للطائفة الشيعية».
أما بشأن تشكيل وزير المالية موظفة مسيحية من دائرة المكلفين، فقال إنه «تمت ترقيتها الى الفئة الثانية، فكلف مكانها آخر من الطائفة الاسلامية وهي واحد من اصل 436 من الفئة الثالثة». كما رفض أن تبقى الوظائف بيد شخص «أياً كان هذا الشخص مسلماً أم مسيحياً». وأكد أنه سيقوم بمداورة في كل الوظائف التي تتصل بعلاقة مع الناس، «اذ لا يجوز في مجال الضرائب ان يكون الموظف اميراً او ان يصبح ملكاً على هذه الدائرة». وسأل خليل: «هل شبكة المصالح هي التي حركت هذا الامر وورطت بعض المسؤولين، هل هي شبكة مصالح على مستوى الوزارة وشبكة مصالح على مستوى اخر خارج الوزارة؟».
من جهة أخرى، أوضح خليل ان «كتلة التنمية والتحرير» موافقة بالكامل على المراسيم المتعلقة بتثبيت متطوعي الدفاع المدني. وأوضح أنه حين عرض الوضع المالي في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء لم يكن الموضوع مرتبطاً اطلاقاً بالدفاع المدني بل بواقع المالية العامة في الدولة والحاجة لشد وعصر النفقات.