أشار وزير التربية الياس بو صعب الذي يرافق رئيس الحكومة تمام سلام إلى مؤتمر لندن المتعلق بالأزمة السورية والمنطقة والنازحين، إلى ان “المجتمع الدولي بات يخشى نزوح السوريين من لبنان وغيره من دول الجوار الى اوروبا ودول اخرى، لذلك نطلب منهم مساعدة لبنان في دعم اقتصاده تمهيدا لعودة النازحين الى بلادهم، لاننا نحمل ما لا تحمله أوروبا”.
وأوضح بو صعب في حديث إلى صحيفة “السفير”، ان لبنان سيطرح ورقة عمل موحدة شاركت فيها الوزارات المعنية ورئاسة الحكومة، وتتضمن شقين: الشق التربوي وآخر يتعلق بخلق فرص عمل للنازحين وللبنانيين، لأن المؤتمر سيهتم بهذين الجانبين. وأشار إلى أن العناوين العامة لخطة قطاع التربية تتضمن: ضرورة تعديل وتطوير المنهاج التربوي ليصبح منهاجا تفاعليا مواكبا للعصر، وليتمكن الطالب السوري من استيعابه لسهولته وبساطته، وقد تستغرق هذه العملية نحو سنتين، وسيطلب لبنان تمويلها من الدول المانحة المشاركة في المؤتمر.
وقال: لدينا ايضا مشكلة عدم استيعاب المباني المدرسية للطلاب اللبنانيين والسوريين واستهلاك المباني والتجهيزات والمختبرات والاثاث بسرعة نتيجة اعتماد الدوامين وزيادة عدد الطلاب، فطلبنا ترميم واعادة تجهيز مدارسنا لاستيعاب اكبر عدد من الطلاب. والشق الثالث هناك مناطق كثيرة لا مدارس فيها او انها مبان غير لائقة وغير مناسبة لتكون مدارس، وسنطلب تمويل انشاء مدارس جديدة ولائقة مجهزة بكل الوسائل. والشق الرابع من الخطة التربوية يتعلق بالتعاقد مع معلمين للطلاب اللبنانيين والسوريين في المدارس الجديدة.
ولفت الانتباه إلى أن لبنان يتحمل عبئا كبيرا من النزوح السوري “ونحتاج دعما دوليا للقطاع التربوي بقيمة 350 مليون دولار سنويا، وعلى مدى خمس سنوات على الاقل لتطوير المناهج والمباني والتعاقد مع المعلمين”.
وأوضح بو صعب ان “الشق غير التربوي من ورقة العمل يتضمن خلق فرص عمل للبنانيين وللسوريين، لكن لدى ارباب عمل لبنانيين يتم تمويلهم لإنشاء مشاريع انتاجية صغيرة زراعية او صناعية، وهما القطاعان اللذان يعمل فيهما اساسا العمال السوريون إضافة الى قطاع البناء، والاهم في المشروع انه خلال فترة عمل العامل السوري لمدة سنتين او ثلاث او اربع سنوات مثلا، يقتطع سنويا جزء من راتبه ويرد له بعد انتهاء المشروع او عندما تسمح الظروف لتشجيعه على العودة الى سوريا لا البقاء في لبنان. ما يعني ان الكلام عن توطين السوريين غير صحيح، بل اننا نفكر كيف نساعدهم للعودة الى بلدهم. وهذه الخطة ستعرض على مجلس الوزراء لاقرارها وتنفيذها، فلا داعي لان يخشى احد من وجود مشروع توطين او ما شابه”.
وأشار إلى أن لبنان سيطلب تمويلا لمشاريع تجديد وتأهيل البنى التحتية التي تستهلك نتيجة زيادة عدد سكان لبنان من النزوح السوري.
واوضح ان الحاجة الاولية السريعة قد تزيد عن مليارين و800 مليون دولار، وان الحاجة الكلية على مدى خمس سنوات هي 11 مليار دولار تقريبا. وكشف أن البنك الدولي يعرض على لبنان تمويلا بفائدة صفر في المائة، اذ تسدد الدول المانحة الفوائد.