قرر وزير الداخلية الفرنسى برنارد كازنوف "حظر جميع المظاهرات التي يمكن أن تسبب اضطرابات وخلل في النظام والأمن العام في مدينة كاليه".

  كما خاطب كازنوف "عمدة محافظة با دو كاليه بضرورة فرض الحظر على جميع التظاهرات بغض النظر عن منظميها، كما ألزم الوزير الفرنسي المحافظة برفض أي طلبات يتم تقديمها وتفيد بطلب بالقيام بالمظاهرة، أو لأي تجمع قد يسفر عن الإخلال بالنظام العام وخاصة ان كالية بها ما يزيد عن 4000 مهاجر ولاجئ".