حذر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان في بيان، من "اقدام الدولة على فرض أي ضريبة على سعر البنزين والمحروقات من أجل تمويل الصفقات والسرقات لجهات السلطة، تحت عنوان تمويل ترحيل النفايات وغيرها". وأضاف:"إن هذه السياسات المتبعة من قبل السلطة المسيطرة على البلاد، والتي مازالت تعمل تحت أمرة ونهج الحكومات المتعاقبة، والتفكير بإفقار وتشريد الشعب اللبناني".
وطالب "السلطة بتخفيض الأسعار على أساس انخفاض أسعار النفط واليورو، بدءا من إعادة وزن ربطة الخبز إلى 1500 غرام، وإعادة سعر النقل إلى 1000 ليرة لبنانية، وتخفيض اشتراكات المولدات، وتخفيض تعرفة الهاتف الخليوي بنوعيه:الثابت والبطاقة مسبقة الدفع، والدواء والاستشفاء، وبدل إيجارات السكن وإعادة النظر في كافة الأسعار، والالتزامات التي سبق وتم تلزيمها على سعر النفط المرتفع وسعر اليورو". وحذر من "أي خطوة في هذا المجال، كما رفض أي ضريبة على المحروقات لأي سبب من الأسباب". ودعا الاتحاد الوطني "للتصدي لهذه السياسات بالرفض والتحرك الكثيف والمباشر".