بين الحين والآخر يطل أصحاب المؤسسات في الوسط التجاري عبر وسائل الإعلام بهدف التباكي والإعلان عن إقفال المزيد من المطاعم والمقاهي، رابطين ذلك بـ"الوضع السياحي المذري الذي وصلت اليه الأمور في لبنان نتيجة الفراغ الرئاسي".
وكأن السائح الذي لا يهمه لا من قريب ولا من بعيد من هو رئيس جمهورية لبنان، يلغي سفره الى بلد الأرز لأن القصر الجمهوري فارغ لا بسبب سلسلة التفجيرات الإرهابية التي وقعت فيه خلال السنوات القليلة الماضية، وما تبعها من تداعيات للحرب السورية على الداخل اللبناني.
ولكن، حتى لو كان الوضع الأمني السبب الرئيس لتحوّل الوسط التجاري مدينة أشباح بعد إقفال الغالبية الساحقة من المطاعم والمحال القائمة فيه، فهناك مسؤولية أيضاً تقع على أصحاب هذه المحال، وتحديداً لناحية أعمال النصب التي يتعرض لها الزبائن من قبلهم، والدليل في هذه الحادثة التي سنضع تفاصيلها برسم وزارة السياحة والإقتصاد كما مديرية حماية المستهلك.
منذ حوالى أسبوعين، قصد ثلاثة سياح أحد المقاهي القريبة من بلدية بيروت بهدف تمرير بعض الوقت قبل أن تصل سيارة التاكسي التي ستقلهم، في جولة سياحية خارج العاصمة. كانت الساعة الثانية عشرة ظهراً، ولم يكن موعد الغداء قد حان، لذلك طلب إثنان منهم فنجانين من الشاي، بينما فضّل الثالث تدخين النرجيلة. بعد حوالى ساعة تقريباً تلقى أحدهم إتصالاً يفيد بوصول سيارة التاكسي، الأمر الذي دفعهم الى طلب الفاتورة على عجلة، وعندها كانت المفاجأة – الصدمة بالنسبة الى السياح : ٤٥٠٠٠ ليرة لبنانية هي قيمة الفاتورة علماً أن سعر فنجان الشاي الواحد هو ٦٠٠٠ ليرة بحسب لائحة الأسعار التي تصفحوها عند وصولهم، وسعر النرجيلة ١٦٠٠٠ ليرة. وفي تدقيق سريع بالفاتورة، تبين أن إدارة المقهى أضافت من تلقاء نفسها مبلغ ٥٠٠٠ ليرة مقابل قنينة ماء وضعت على الطاولة من دون أن يطلبها أو يفتحها السياح، ومبلغ ١٢٠٠٠ ليرة مقابل صحن مكسرات كان موجوداً على الطاولة قبل دخولهم الى المقهى. ولأن الوقت لم يكن يسمح للسياح بالإعتراض، دفعت الفاتورة كاملةً ولكن بتذمّر.
أمام هذا المشهد، أسئلة لا بد من طرحه، هل تجيز القوانين في لبنان لصاحب المقهى أن يفرض على الزبون دفع مبلغ مالي مقابل مأكولات ومشروبات لم يطلبها أساساً؟ وهل من المعقول أن يدفع الزبون ١٧٠٠٠ ليرة بسبب عملية نصب، على فاتورة قيمتها الأساسية ٢٨٠٠٠ ليرة فقط أي أن تصل قيمة الأموال المدفوعة عن غير حق الى نسبة ٦١ ٪ من قيمة الفاتورة الأساسية؟ الى أي مدى يمكن أن تسيء هذه الحادثة وما أكثرها، الى سمعة السياحة في لبنان؟ وماذا يشعر اللبناني فيما لو تعرض لعملية نصب مماثلة في دولة أجنبية؟
أسئلة نضعها برسم الوزارات وهيئات الرقابة المعنية، في بلد يقوم إقتصاده بشكل أساسي على السياحة والتجارة والخدمات!
موقع tayyar