ميشيل كيلو: ملابسات جنيف

1ـ يقال بنص صريح: إن مرجعية قرار مجلس الأمن الدولي بشأن سورية 2254 هي وثيقة جنيف واحد والقرار 2118. هذا القول لا يحترمه القرار الذي يناقض مع ما ينصان عليه كلاهما، وهو أن الحل السياسي “يبدأ بتشكيل هيئة حاكمة انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية”، هي مرجعية ذاتها لأنها ستشكل بقرار دولي، ينقل إليها صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس وزرائه. على النقيض من هذا النص الواضح، يدعو القرار 2254 إلى تشكيل “جسم حكم انتقالي” بتخويل من جهةٍ لا يحدّدها، هي مرجعيتها. وبالتالي، الجهة التي ستكون مسؤولة أمامها. وفي حين تجعل وثيقة جنيف واحد والقرار 2118 هدف الهيئة إقامة نظام ديمقراطي، يتحدث القرار 2254 عن “حكم جامع وذي مصداقية وغير طائفي”، قافزاً بذلك عن النظام الديمقراطي كما حددته الوثيقة التي ألزمت جميع الأطراف السورية بفعل كل ما من شأنه إقامته، ورعته بضماناتٍ دوليةٍ، يتولاها أعضاء مجلس الأمن الدولي، وتجاهلها القرار2254 بدورها. 
2ـ يقول القرار 2254 بالتطبيق “الفوري” لما يسمونها إجراءات بناء الثقة، وهي فك الحصار عن جميع مناطق سورية، والسماح بوصول المواد الغذائية والطبية الآمن إليها، ووقف القصف المدفعي والجوي للمدنيين، وخصوصاً منه القصف بالبراميل المتفجرة والقنابل العنقودية، وإطلاق سراح المعتقلين، وخصوصاً منهم النساء والأطفال، ووقف تجويع السكان وتدمير المراكز الطبية … إلخ. يستخدم القرار أكثر من مرة كلمة “فوراً”، في مطالبته بتطبيق ستة قرارات أصدرها مجلس الأمن والأمم المتحدة بين عامي 2012 و2015، دان فيها ما يمارسه النظام من جرائم ضد شعبه، تنتهك القانونين الدولي والإنساني والقوانين السورية التي تمنع الرئيس من قتل الشعب وتجويعه، واعتقال بناته وأبنائه وتهجيره. 
ولأن النظام حتى اليوم لم ينفذ أياً من هذه القرارات، فقد قرّر المجتمع الدولي مكافأته بإلغاء قراراته، وجعل المسألة الإنسانية موضوعاً تفاوضياً، على الرغم من أن عدد ضحايا جرائمه بلغ خمسة عشر مليون سوري، بشهادة منظمات الأمم المتحدة وتقاريرها التي تؤكد أن المشكلة بين النظام والسوريين، وليست بينه وبين المعارضة، وأنها تحل بتوقف الأسد عن قتل الشعب السوري وتجويعه وحصاره، تطبيقاً لستة قرارات دولية، يجعل تنفيذها مسؤولية محض دولية. ترى، ماذا سيفعل المجتمع الدولي، إذا فشلت مفاوضات المعارضة مع النظام حول تطبيق قرارات دولية خاصة بالمسألة الإنسانية. 
3ـ يكرّر مبعوث الأمم المتحدة للأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا، الحديث عن ضرورة إجراء مباحثات من دون شروطٍ مسبقة. ليس هناك قرار دولي واحد يغفل التأكيد على أن ما سيجري عند لقاء وفدي المعارضة والنظام سيكون “مفاوضات”. لكن دي ميستورا يريد “مباحثات ومشاورات”، مع أنه يعلم أنه لن تتمخض عنها غير نتائج تمهيدية، غير رسمية أو ملزمة. هل سيحل دي ميستورا المعضلة السورية من دون مفاوضات، وهل يتسلى بألاعيب تطيل عذابات السوريين وموتهم؟ أما “الشروط المسبقة” التي يعترض عليها، فهي الحقوق التي أعطتها وثيقة جنيف والقرار 2118 للسوريين، كالهيئة الحاكمة الانتقالية والانتقال الديمقراطي. ينكر دي ميستورا حقوقاً منحها المجتمع الدولي للسوريين، ودعاهم للتمسك بها، وجعل الحل السياسي مستحيلاً بدونها، بيد أن دي ميستورا حولها إلى “شروط مسبقة، ورفض أن تكون موضوع تفاوض أو حتى تباحث وتشاور”. 
إذا كان يُراد لنا التخلي عن حقوقٍ معترف بها دوليا. ويراد للنظام أن يواصل قتل شعبنا وقصفه وتجويعه وحصاره وتعذيبه وتهجيره. وكان القرار 2254 يلغي وثيقة جنيف واحد والقرار 2118 مرجعية للحل السياسي، لماذا نضيع وقتنا مع دي ميستورا وحول ماذا “سنتباحث ونتشاور” هناك؟ ألا يلزمنا هذا الواقع بالتركيز على بناء وضع ذاتي، يمكّننا من مواجهة الحرب الإجرامية التي يصعدها أعداؤنا الروس والإيرانيون والأسديون ضد شعبنا، كأنه ليس هناك بالنسبة لهم أي حل غير الحل العسكري الذي يفرضونه على الأرض؟ وهل بغير لي ذراع هؤلاء نستطيع بلوغ الحل الذي يعطينا حقوقنا، بعد أن أقرّت الشرعية الدولية لنا به، ويدمره الروس والإيرانيون اليوم بقنابلهم، ودي ميستورا بألاعيبه؟