صدر عن عائلة زعيتر بيان جاء فيه: "حلقة جديدة من حلقات التشويه المقصود لمنطقة تمتد على حدود الوطن، لمنطقة غاب عنها الإنماء لعقود ليغلب عليها طابع الإجرام والخروج عن القانون وإرتكاب كل الأعمال المخالفة للقوانين. تلك هي الحال في الأسبوعين الأخيرين ومن قبل عدة مؤسسات إعلامية، آخرها حلقة برنامج بلا تشفير الذي عرض على قناة الجديد منذ يومين، كرس حقد الاعلام واختزل عائلة تمتد على حدود الوطن بشخص خارج عن القانون، ومنطقة تعاني الحرمان والإهمال بالخروج عن القانون".
وأضاف البيان: "إننا لسنا في معرض الدفاع عن هذا الشخص او أمثاله وهم كثر، ولكنه واجبنا العائلي والوطني الذي يدعونا لرفض هذه السياسات الإعلامية المهينة بحقنا وبحق ابنائنا وبحق منطقة أذنبت بحقها كل هذه الطبقة السياسية، مما ولد مشكلات إجتماعية وقانونية ذهب ضحيتها أولادنا".
وتابع: "كنا نأمل بإعلام يسأل عن الأسباب الحقيقية لغياب الدور الفاعل للدولة في المنطقة، سواء تعلق الامر بالمشاريع التنموية أو تعزيز مؤسسات الخدمات العامة، او بتفعيل دور المؤسسات الأمنية والقضائية، واثر هذا الغياب على صورة المنطقة. كنا نأمل بإعلام يضيء في برامجه على إنجازات أبنائنا وتفوقهم العلمي وكفاحهم رغم كل الحرمان.
اعلام مسؤول يرى بعلبك الهرمل جزءا من كيان لبناني عام تتحكم فيه العائلات الطائفية والروحية وتغلب عليه العصبية العشائرية، إلى جانب ضعف قوى التغيير المدني الديمقراطي في ظل التحالفات السياسية في البلد وإهتزار الحياة السياسية والأمنية والفوضى الأمنية وإنتشار السلاح الفردي، ما إنعكس تاريخيا على أبناء المنطقة وساهم في إنتشار البطالة والاتجار بالمخدرات وتزايد نسبة الجريمة.
نأمل بإعلام يمارس دوره الرقابي على فشل حكومات متعاقبة تعهدت أكثر من مرة بالسعي إلى ضمان استفادة اللبنانيين جميعا من منافع النمو الاقتصادي ومكافحة الفقر وتقليص التفاوت الاقتصادي والاجتماعي بين اللبنانيين.
كنا نأمل بإعلام أرقى وانبل من مجرد السعي لنيل نسب مشاهدة عالية عبر الإستفزاز والحقد والتعميم والتسخيف. إعلام يترك الهواء مفتوحا لساعات للاضاءة على واقعنا الحقيقي لا الترويج لواقع مرفوض. كنا نأمل بإعلام يسأل ما هي اسباب الجريمة ومن المسؤول عنها وهل أتخذت اي تدابير أو إجراءات من جانب صانعي القرار". وختم البيان "اننا من موقعنا العائلي والمناطقي والوطني، نرفض هذه السياسات ونرفض كل محاولات تشويه صورة منطقتنا، ونؤكد على تمسكنا بالدولة العادلة، دولة الإنماء، دولة القانون، دولة المساواة والمواطنة الحقيقية".
لبنان 24