بعد رفض طلب ترشيحه لانتخابات مجلس خبراء القيادة من قبل مجلس صيانة الدستور اتهم آية الله الشيخ محمود أمجد ثلاثة فقهاء من أعضاء مجلس صيانة الدستور بخرق القانون، خلال رسالته الاعتراضية التي تم تغطيتها من قبل مواقع إخبارية والصحافة الإيرانية بشكل واسع. وذلك بسبيين: أولاً، لأن الشيخ أمجد من الوجوه البارزة الدينية والعرفانية ولديه كاريزما وشعبية هائلة قلما يصل إليها أي رجل دين في إيران. فإنه شخصية ترابية يستأنس بعامة الناس وخاصة منهم الشباب ولديه تجربة طويلة في التبليغ الديني ويُعتبر الرجل من القلائل من رجال الدين لم يغترهم الدنيا ولذاتها ولا المناصب والمكاسب.
والرجل كان يكره الدخول في أي منصب سياسي وغير سياسي واحتفظ بعد 37 عاماً بعد الانتصار الثورة الإسلامية بعنوانه رجلاً للدين والروحانية ولا للدنيا والسياسة اللتان قل من ينجو من إغراءاتهما. ولكن الشيخ أمجد وجد في الآونة الأخيرة بأن النظام الإيراني أصيب باختلالات وظيفية في الكثير من مؤسساته، ولا دور للشعب في أغلبية ما يتم اتخاذها من القرارات، وهناك جماعة لديهم المال والسلاح والإعلام يرون بأن من حقهم أن يحكموا الشعب وهم لا يشكلون إلا الأقلية الضعيفة من الشعب، بينما هناك أكثرية صامتة يُعتبر أي اعتراضها على تصرفات النظام، فتنة!
وهذه الأقلية تستعد الآن لاحتلال مجلس خبراء القيادة الذي يناط له انتخاب المرشد الأعلى، وبما أن العلماء الإصلاحيين استوعبوا خطورة المرحلة المقبلة، أقروا بالترشح في الانتخابات المقبلة لمجلس خبراء القيادة تحسباً لأي طارئ في المستقبل، حيث يستمر ولايته 7 أعوام وبحال فقد المرشد يتعين عليه انتخاب المرشد المقبل. ولهذه الأسباب ترشح الشيخ أمجد وقام بدعم حفيد الإمام الخميني السيد حسن الذي تم رفض طلبه للترشيح أيضاً.
ومن جهة أخرى يأتي أهمية اعتراض الشيخ أمجد من أنه يستند خلال رسالته الاحتجاجية إلى قوانين يخرقها مجلس صيانة الدستور، ومن بين تلك القوانين، بند يفيد بأن الفقهاء أعضاء مجلس صيانة الدستور لا يحق لهم التحقق من أهلية المترشحين المنافسين لهم، كما هو الحال في محافظة طهران التي ترشح فيها ثلاثة من الفقهاء الأعضاء في مجلس صيانة الدستور من أصل 6، لا يحق لهم التحقيق في أهلية جميع المترشحين في تلك المحافظة الذين سينافسونهم. وبما أن تعيين أهلية المترشحين يكون عبر آراء أكثرية الأعضاء في مجلس صيانة الدستور والأكثرية لن تتحقق إلا بأربعة أعضاء من أصل الستة، فإن هذا المجلس لا يقدر على أداء مهامته القانونية، إذ يبقى ثلاثة منهم فقط. هذه الاشكالية تسبب في عدم الشرعية الدستورية لانتخابات مجلس خبراء القيادة في أهم المحافظات الإيرانية وهي محافظة طهران.
فضلاً عن هذا الاشكال القانوني طالب الشيخ أمجد مجلس صيانة الدستور بتحديد السبب أو الأسباب في رفض ترشيحه. فهل آية الله الشيخ أمجد فقد قدرته على الاجتهاد أو هو أيضاً غير ملتزم بالإسلام؟! أو غير معتقد بالنظام الذي يريد إصلاحه؟ متزامنا مع اعتراض الشيخ أمجد، أعلن السيد حسن الخميني أيضاً عن اعتراضه على مجلس صيانة الدستور بسبب رفضهم أهليته. وللمناسبة تزامن تقديم الشيخ أمجد والسيد الخميني لطلب ترشيحهما كما تزامن اعتراضهما وهما لديهما أكبر شعبية من بين جميع المرشحين وفق الكثير من التنبؤات، ولكن دون قبول ترشيحهما عقبات!