البلديات.. بالمبدأ رح نمدد

لما اعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ان وزارته مستعدة لاجراء الانتخابات البلدية في موعدها، اعطى كلامه بارقة امل بأن التمديد الذي صار عرفا في لبنان، لن يطال اخر سلطة منتخبة شرعيا. 

لكن جهوزية المشنوق المزعومة يمحوها كلام مرجع حكومي رفيع في مجالسه مع وفود بلدية، حيث اجاب لدى سؤاله عن مصير الانتخابات البلدية وفق معلومات ليبانون ديبايت، بالقول: "بالمبدأ رح نمدد".

ووسط هذا التناقض في التصريحات والمواقف وقبل شهر على انتهاء مهلة دعوة الهيئات الناخبة بدأت الاستعدادات المحلية للانتخابات، لكن بشكل خجول.

في جزين مثلا لا تجري التحضيرات بالجدية نفسها كما في ال 2010 حيث شكلت اللوائح قبل خمس وستة اشهر كما يقول رئيس اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش. هنا يجدد حرفوش مطلبه باعادة تكوين السلطة لكنه ينقل عن اوساط، ان ثمة حزبين اساسيين يعيقان اجراء الانتخابات في موعدها. 

بالاصابع يشير النائب زياد اسود الى هذين الحزبين: تيار المستقبل وحركة امل.

يقول اسود "ان اكثر من سبب يدفعهما الى التمديد واول الاسباب هي الظروف السياسية والاقليمية التي تعتبر اولوية على هذا التفصيل بالنسبة اليهما.

ثانيا، ان فشل البلديات على مستوى لبنان سيفرض في حال حصول انتخابات، اعادة النظر في الخريطة الانمائية والبلدية على سبيل المثال في جزين، حيث فشلت البلديات واتحادها في تحقيق الاهداف. وبالتالي فان الخريطة الجديدة لن تكون في صالح هذين المكونين. اما في قرى البقاع وعكار فقد خسر تيار المستقبل من نفوذه نتيجة الاهمال والتهميش ما قد يمنيه بخسائر في حال اجراء الانتخابات خاصة مع تناقص التمويل الخارجي. ويسأل اسود: على اساس اي خطاب ستترشح اللوائح: هل على اساس رفع النفايات المشلوحة على الطرقات منذ اشهر؟ او على اساس الشفافية في ظل نماذج الحسابات غير الممسوكة والفواتير المضخمة وجداول المقارنة الوهمية الموجودة في ادراج البلديات؟ ام على اساس غياب الانماء وستشراء الفساد في السلوك السياسي؟ ولربما الاجدى في حال التمديد او التجديد للمجالس البلدية، ان تطرح الثقة بالرؤساء ونوابهم كون انتخاب هؤلاء يتم مباشرة من مجالسهم''. 

لكن وبكافة الاحوال فستكون السلطة امام خيارين لايقل احدهما صعوبة عن الاخر: اما اجراء الانتخابات واما التوجه الى مجلس النواب لاقرار التمديد والا فسيواجه اللبنانيون مأزقا، حيث تصبح البلديات منحلة وخاضعة لسلطة القائممقامين والمحافظين فيما المخاتير غير شرعيين وبالتالي فلا شرعية لهم بتسيير امور المواطنين.

ووسط مشهد التمديد المنسحب على معظم الاستحقاقات يتصاعد الهمس حول ان البلديات لن تشكل الاستثناء فيه، لاسيما ان اجراء الانتخابات فيها يفتح الباب امام تكرار المطالبة بالانتخابات النيابية ولاسيما الفرعية في جزين. على قاعدة ان كيف يمكن لحكومة ووزارة معينة واجهزة امنية ان تؤمن سلامة انتخابات بلدية على كامل الاراضي اللبنانية وتكون عاجزة عن فعل المثل على صعيد النيابة؟ ولو ان ثمة قناعة راسخة لدى البعض ان الاسباب سياسية نابعة من مخاوف قد تقلب نتائجها موازين القوى.