في "جردة حساب" قامت بها حركة "شمل" والهيئة اللبنانية للحقوق المدنية، في مؤتمرهما الصحافي، عما تحقق في مجال الأحوال الشخصية، أعادتا التذكير بغياب قانون لبناني مدني للأحوال الشخصية، وباقتراح القانون الذي قدّمته "شمل" ولا يزال على جدول أعمال اللجان النيابية المشتركة منذ العام 2011... والصراع، بحسب الجمعيتين، يجب أن يميل إلى تغليب دفّة خيار الدولة والمواطنية على المذهبية والطائفية.
أما الحل فهو بإقرار قانون الأحوال الشخصية، قانون مدني يتيح الزواج داخل لبنان. وتطالب الجمعيتان بزواج مدني بقانون لبناني، يترك الحرية للمتزوجين. وفي رأيهما، "لبنان في حاجة إلى علاج نهائي من ورطة الأحوال الشخصية هذه، المتغلغلة فيه حتّى العظم". ووزعت الجمعيتان ملحقاً مع جريدة "السفير" حول الأحوال الشخصية، واستذكرتا "شخصيّتين رياديّتين أعطيتا قضية الأحوال الشخصية بُعدها المدني الإنساني الحرّ"، هما العلّامة الشيخ عبدالله العلايلي الذي قال: "العقد الزواجي في الإسلام، عقد مدني بكلّ معناه، إلا في بعض نواشئ، أكثرها ماليّ وحسب، لا يُعتَدّ بها اعتداداً يُخرج العقد عن هذا النعت(...) والمطران غريغوار حداد الذي قال: "ليس الدين هو الذي يجعل من الإنسان إنساناً. إذا خرج الدين من انغلاقه وتوسَّعَ الفكر الديني، لا يعود هناك من تسلّط ونفوذ من رؤساء الطوائف".
وعرضت الجمعيتان "مشهد الزيجات" في لبنان على الشكل الاتي: اكثرية زيجات الطوائف في لبنان حصلت بموجب قوانين لم تقدّمها الطوائف إلى المجلس النيابي وفق الأصول، ولم تُقرّ كتشريعات رسمية في الدولة، وبالتالي يُمكن القول إن كلّ من تزوّج بموجب قوانين الطوائف هذه زواجه قانونًا غير شرعي! - الظلم والتمييز والانتهاكات مستمرة في الزيجات الخاضعة لقوانين الطوائف القديمة والمعيبة في معظم أحكامها، والتي باتت متناقضة قانونًا مع صكوك حقوق الإنسان التي انضمّ إليها لبنان.
-زيجات اللبنانيين المسلمين مدنياً في الخارج تُعتبر أيضاً غير شرعية، بموجب القرار رقم 53 ل ر (1939) الذي يمنع عنهم ذلك. -الزيجات المتنقّلة بين قوانين الطوائف، في ظلّ الاضطرار إلى تبديل المذهب أو الدين، هي أيضاً في دائرة الالتباس القانوني وبعض الأوضاع غير الشرعية.
-الزيجات المدنية في الخارج تُخضع الزوجين في جزء من أحوالهما الشخصية إلى قانون الخارج، وفي جزء آخر إلى قانون الطائفة. -الزيجات المدنية التي حصلت أخيراً داخل لبنان عبر شطب المذهب والانتقال إدارياً إلى "فئة من لا ينتمي إلى طائفة"، ما زالت في دائرة الاجتهاد والجدل القانوني(...)". أمل الجمعيتين معقود على المجتمع المدني، لوضع استراتيجيّة موحّدة للنضال، وإحياء الحملة الوطنيّة الجامعة.
النهار