رأى المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه النائب دوري شمعون "في احجام هيئة الحوار عن مقاربة الاستحقاق الرئاسي خروجا غير مبرر عن مهمتها الاساسية واستخفافا بموضوع الانتخاب في وقت من الواجب البحث به في ضوء التطور الاخير الناشىء عن لقاء معراب، مع الإشارة الى ان الكرة هي الآن في ملعب قوى 8 آذار التي عليها حسم موقفها من مرشحها للرئاسة. الا اننا نسجل ايجابية الاتفاق على تفعيل الحكومة انطلاقا من التوافق على التعيينات العسكرية مما يلبي حاجة ملحة لمنع الفراغ الحكومي حفاظا على المصلحة الوطنية وتسيير الشؤون العامة. مع التأكيد على عدم الربط بين تفعيل الحكومة وملء الشغور الرئاسي كمبدأ دستوري ملزم، علما ان انجازه ينعكس ايجابا على انتظام المؤسسات بما فيها مجلس الوزراء ويؤدي الى قيامها بمهامها في شكل طبيعي".
وأضاف: "نضم صوتنا الى الاصوات المطالبة بإحالة جريمة السيد ميشال سماحة الى المجلس العدلي من اجل احقاق الحق وتحقيق العدالة. ونرى فيها نموذجا للقضايا التي يعود لهذا المجلس بتها كونها تهدد الأمن الوطني ووحدة الشعب والاستقرار والسلامة العامة. ونعتبر ان الوقت حان لقيام محاكم مختصة كبديل من المحاكم الاستثنائية وفي مقدمها المحكمة العسكرية التي يجب ان تحصر مهمتها في النظر حصرا في شؤون العسكريين. وفي المناسبة نجدد موقفنا من قرار محكمة التمييز العسكرية إطلاق المتهم رغم اعترافاته الموثقة بالصوت والصورة وهي تدينه من دون اي لبس. وعندنا ان هذا القرار اصاب العدالة في الصميم وغلب الاعتبارات السياسية على المبادىء القانونية ملحقا بالغ الأذى بصدقية المحكمة العسكرية وقضاتها".
ودان الحزب "خروج لبنان عن الاجماع العربي في مسألة الإعتداء على سفارة المملكة العربية السعودية وقنصلياتها في إيران".