أكد وزير العمل سجعان قزي في حديث تلفزيوني ان "كل يوم شغور في رئاسة الجمهورية هو خسارة من عمر لبنان، ويضعف مناعته"، معتبرا ان "المعطيات الموجودة لا تشير الى احتمال انعقاد جلسة نصاب دستوري في 8 شباط"، معربا عن خشيته من وجود اطراف لا تبحث بشكل جدي عن انتخاب رئيس، انما تبحث عن تغيير الجمهورية".
وقال: "انا خائف ان تكون بعض الطوائف تظن انه حان دورها لكي تحكم لبنان حيث لا يوجد الا الموقع المسيحي شاغرا الآن".
أضاف: "ننظر بارتياح الى اي تقارب بين طرفين لبنانيين، فكيف اذا كان بين طرفين مسيحيين، ما جرى بين العماد ميشال عون والدكتور سمير جعجع مصالحة بين مسيحيين اثنين وليست مصالحة مسيحية، لان هذه المصالحة تكون شاملة". ولفت إلى أنه "بقدر ما نرحب باللقاء لا نستطيع وضعه في خانة انتخاب رئيس، والدليل انه لم يحصل هذا الانتخاب".
وأشار الى ان "اي تحالف بين "القوات" و"التيار" يشكل قوة مسيحية. فنحن حزب لا نخاف، فقوتنا بالثقة القائمة بين المجتمع المسيحي وحزب الكتائب ، لا بعدد النواب او الوزراء"، مشددا على ان "الكتائب لم تخن شعبها يوما او دخلت في الحصص والألاعيب السياسية، معركتنا هي نبقى او لا نبقى وليس معركة عدد نواب او رؤساء بلديات ومخاتير".
ورحب قزي "بلقاء معراب"، آملا ان "تسمح الظروف بتوسيعه"، مشددا على ان "مرتكزات التحالف بين الطرفين لا تزال ضعيفة". وقال:"مشروعنا ليس مشروع قطع طرق لا بل فتح طرق وابرزها طريق بعبدا".
ووصف قوى 14 آذار بأنها اصبحت "طاحونة"، متمنيا "الا يستمر هذا الامر"، لافتا الى ان "حزب الكتائب الذي كان يتهم انه يغرد خارج 14 آذار وانه تمايز عنها بات وحيدا في 14 آذار".
وتحدث عن التعيينات العسكرية فأمل "الا تملأ الشواغر على اساس الحصص". وقال: "علينا ان ننتظر الاسماء وليس لدينا اسم نفضله على الآخر، اي ضابط تنطبق عليه مواصفات الاقدمية والنزاهة نؤيده وليس لدينا عداء تجاه احد، نريد ضباطا نزيهين ومثاليين ولديهم الكفاءة والاهلية والاقدمية".
واعتبر قزي ان "ادخال المحاصصة الى داخل الجيش يعني ان الجيش اصبح حزبا". وسأل: "الى اين نحن ذاهبون ؟ لم يعد هناك الا المؤسسة العسكرية فلنتركها ولا نتدخل بها".
وردا على سؤال قال: "لا يمكن ان يكون لبنان مع اي فريق في المنطقة وعليه ان يكون على الحياد وهذا لا يعني الخروج عن الاجماع العربي وعدم ادانة الاعتداء على السفارة السعودية في ايران".
من جهة ثانية، احال الوزير قزي الى النيابة العامة 16 مؤسسة غير شرعية تعمل من دون ترخيص ، ولديها عمال اجانب يعملون من دون اجازات عمل.