اذا كان الاردن حدد حاجته من مؤتمر "مساعدة سوريا والمنطقة" والمقدرة بعشرة مليارات دولار، فإن لبنان لا يزال يعد الخطط في انتظار انجاز تكلفتها لرفعها الى المؤتمر الذي سيعقد في لندن في 4 و5 شباط والذي يتطلع فيه الى الحصول على مساعدات تفوق تلك التي وعد بها في مؤتمرات سابقة ولم تلتزم دول ومنظمات ما تعهدته. وعلمت "النهار" ان ورقة لبنان الى المؤتمر درست بعناية مع المنظمات الدولية في اليومين الاخيرين، وسترفع اليوم الى رئيس الوزراء تمام سلام.     واذا كانت الجهات الدولية المانحة قررت الانتقال من مرحلة المساعدات العينية والمباشرة الى مشاريع انمائية طويلة الامد، توفر مداخيل للاجئين ولافراد المجتمعات المضيفة، فان ثمة تخوفاً طرح في اجتماعات ضيقة من ان يقع لبنان في فخ ذلك التحول، ذلك ان المشاريع الانتاجية قد تدفع المجتمع الدولي الى التخلي عن اعالة اللاجئين بحجة تدبرهم أمورهم من انتاجهم الذاتي، ويبرز تاليا هاجس توطين هؤلاء ولو من دون منحهم الجنسية، اذ ستتيح لهم اجازات العمل تدبر امورهم والاستغناء ربما عن العودة الى بلادهم. وتبدي أوساط متابعة قلقها مما تسميه "فخ افادة اللبنانيين من تلك المشاريع، خصوصا ان هؤلاء لا يقبلون على العمل في الزراعة والبناء، وبحجة عدم وجود طالبي عمل لبنانيين، تتحول الوظائف كلها الى السوريين، وذلك على مثال قوات الردع العربية التي تحولت مع الوقت سورية بامتياز".     لكن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل يخالف هذا الرأي وقد أكد لـ"النهار" ان "المؤتمر أول تحوّل دولي في الاتجاه الذي نريده أي تعزيز العامل الاقتصادي والتنموي والانساني والاهمّ تشجيع العودة ورفضنا التوطين، ونرى ان البريطانيين يتفهمون موقفنا بمجرد تشجيعهم لهذا التوجّه وللمشاريع والبرامج التي قدّمناها. كما اننا نعوّل على هذا المؤتمر ليعطي النتيجة التي نريدها وخصوصاً اذا ما طبّقت البرامج التي طرحناها، لكن كل شيء سيكون واضحاً بعد المؤتمر وثمة ترقب لما ستؤول اليه الأمور".     وفي رأي باسيل "ان هدف المشاريع الانتاجية تشجيع عودة السوريين الى سوريا. وفي هذا الاطار قدمت وزارة الخارجية فكرة ولاقت استحساناً دولياً هي مشروع STEP أو برنامج "التوظيف الموقت المدعوم" ومعناه خطوة العودة الى الوطن. هذا المشروع يوفر ثلاثة أهداف: الاول، تنشيط الاقتصاد وإيجاد فرص عمل للبنانيين والسوريين في القطاعات التي يعمل فيها السوريون فقط مثل الزراعة والبناء. الثاني، تعزيز المجتمعات المضيفة، وثالثاً والاهم، ان السوريين في هذا المشروع سيوضع جزء من رواتبهم في حساب خاص يحصلون عليه عند عودتهم الى بلادهم، فيكون الامر ضامناً للعودة من جهة، ومساهمة منهم في اعادة اعمار بلادهم وفي تعزيز الاقتصاد السوري من جهة ثانية".         كذلك، أبلغ وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس "النهار" أن الوزراء المختصين في ملف اللاجئين السوريين "حضّروا" في اشراف رئيس الحكومة ورقة عمل الى مؤتمر لندن آخذين في الاعتبار أهمية المؤتمر "حيث نعوّل على الموقف الودي لبريطانيا، ونثمّن الدور الايجابي للسفير البريطاني في لبنان لإنجاح المؤتمر". وأوضح "أن الموقف اللبناني في ورقة العمل ينطلق من أنه ليس وارداً لدينا التوطين ولا تغيير القوانين ونحن مستعدون لإعطاء فرص عمل للاجئين السوريين ولجميع المقيمين تحت سقف القانون، إضافة الى أن هناك إقتراحات عدة من أجل تدعيم بنى المجتمع المضيف".