أفاد مواقع إخبارية ايرانية برفض اهلية العلامة السيد حسن الخميني حفيد الإمام الخميني للترشح في انتخابات مجلس خبراء القيادة من قبل مجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه محافظون متشددون من رجال الدين.
يشترط القانون كون المرشحين لمجلس خبراء القيادة برتبة الاجتهاد في الفقه الاسلامي واكتفى القانون بان المرشحين للانتخابات يملكون قوة الاجتهاد في بعض القضايا الفقهية وليس جميع المسائل الفقهية مما يتيح للكثيرين من طلاب الحوزات العلمية اهلية الترشح فضلا عن أن يكون الشخص استاذا للدراسات العليا في المعاهد الدينية كما هو السيد حسن الخميني.
فإنه منذ اعوام لديه محاضرات في علم الفقه واصول الفقه يسارك فيها المئات من طلاب الدراسات العليا ولديه بحوث ودراسات فقهيه تثبت بانه يملك قوة الاجتهاد. وهناك عدد كبير من المراجع الدينيين صادقوا على امتلاكه قوة الاجتهاد ولكن مجلس صيانة الدستور والذي يتشكل من 6 فقهاء وستة من القانونيين هو الجهة التي يناط بها تشخيص اهلية المترشحين لمجلس خبراء القيادة ما البرلمان. ولكن المشكلة تكمن في أن هولاء الفقهاء هم ايضا يترشحون للانتخابات وهم يحددون اهلية منافسيهم.
اجرى مجلس صيانة الدستور سلسلة من الامتحانات لتحديد اهلية المترشحين لانتخابات مجلس خبراء القيادة ولم يشارك السيد حسن الخميني في تلك الامتحانات معلنا بأنه لم يتلق اي دعوة للمشاركة فيها ولكن مصادر مقربة من مجلس صيانة الدستور تقول بأن الاعلان العام ان كافيا وكان يجب على جميع المترشحين المشاركة في الامتحانات الا أن الاعضاء السابقين او الحاليين ليسوا بحاجة الى الاختبار العلمي من جديد.
ولكن بالنظر الى قائمة الذين تم رفض طلباتهم للترشيح يتبين بان عدم الخضوع للاختبار العلمي ليس هو السبب الوحيد لرفض الترشح بل إن هناك اسبابا اخرى تتعلق بانتماء المترشحين السياسي وعلى سبيل المثال تم رفض اهلية آية الله الشيخ محمود امجد بالرغم من قبول اهليته لدورة ماضية من نفس الانتخابات مما يعني بأن الشيخ امجد كان يملك الاهلية للترشح سابقا ولكنه فقد تلك الاهلية حاليا ولكن الرجل هو نفس الرجل ولم ينقص مكوناته العلمية ولكنه كان محافظا واصبح الآن اصلاحيا ومنتقدا للنظام حرصا على سلامة النظام وليس سعيا لتدميره.
ولكن المحافظون المتشددون يساوون بين أنفسهم والنظام ويتغذون منه ويرجمون اي منتقد ناصح بذريعة حفظ النظام والحفاظ عليه ولكن ما من شك في أن مصير اي نظام سياسي يستغني عن النقد والاصلاح ويرفض اي صوت آخر هو الضياع. ان رفض ترشح اغلبية الاصلاحيين للانتخابات النيابية ومجلس خيراء القيادة ربما يؤثر على الساحة السياسية الايرانية بالرغم من ان الاصلاحيين اكدوا على الاستمرار في المعركتين عبر ترشيح اقرب المقبولين إلى الفكر الاصلاحي.