من الواضح أن إيران التزمت بنود الاتفاق في شأن ملفها النووي. ونفذت ما هو المطلوب منها بكثير من الدقة.
ما حذا بالمجتمع الدولي للمبادرة برفع العقوبات المفروضة عليها بعدما تأكدت الوكالة الدولية للطاقة من الالتزام الإيراني.
الإدارة الأميركية من جهتها تحركت على وجه السرعة واتخذت كافة الإجراءات المطلوبة من أجل مباشرة التطبيع مع طهران حيث عزلت واشنطن بين الملف النووي والسياسات التي تعتمدها إيران في المنطقة في وقت لم تمض سوى أيام قليله على قيام متظاهرين إيرانيين وبأشراف من السلطات الرسمية على إحراق السفارة السعودية في طهران وقنصلية المملكة في مشهد.
وهذا يفترض سؤالا كبيرا.
أنه بعد الانفراج الكبير في العلاقة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والشيطان الأكبر الأميركي. ورفع المجتمع الدولي العقوبات التي كانت مفروضة على إيران. متى ترفع إيران وصايتها عن لبنان ؟ سيما وأن لبنان يعتبر واحدا من البلدان التي تمارس فيه إيران سياسة العرقلة عن طريق الاستثمار المذهبي. والتي تجلت هذه السياسة بإيجاد العراقيل والمطبات لمنع انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية بعد مرور ما يقارب السنة وثمانية اشهر من الشغور الرئاسي بعد تعطيل عملي الحكومة ومجلس النواب.
ذلك انه لا حاجة للتذكير بما تقوم به إيران في العراق وفي سوريا وفي اليمن وما قامت به في البحرين فضلا عن كشف خلايا إرهابية في الكويت تابعة لأجهزة أمنية إيرانية تخطط للقيام بأعمال تخريب فيها.
من الواضح أن إيران بدأت تحصد مكافآت عن حسن سلوكها في تنفيذ بنود اتفاق الملف النووي. والمكافأة الأولى بدأت في لبنان.
فحتى قبل رفع العقوبات الدولية عنها فإن إيران استمرت في سياسة التشديد على لبنان.
وبدا ذلك واضحا من خلال الإصرار على إطلاق سراح شخص مثل ميشال سماحة مدان بالصوت والصورة بنقل متفجرات من سوريا إلى لبنان لتنفيذ عمليات إرهابية بقصد خلق فتن مذهبية وطائفية. مضافا إليه الكلام الذي صدر عن رئيس كتلة نواب حزب الله محمد رعد في حق الرئيس سعد الحريري عندما قال /أن هناك لبنانيين ممنوع عليهم أن يكونوا في لبنان /.
وقد بدا الكلام الصريح الذي ترافقه خطوات إجرائية عن أن لبنان صار محكوما من طهران. فمجلس النواب اللبناني ممنوع عليه الانعقاد لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية ولو كان من قوى الثامن من آذار. وممنوع على الحكومة ان تجتمع وتتخذ قرارات تسهل حل الأزمات التي يعاني منها اللبنانيون.
حتى القضاء صار مقيدا بما يمليه حزب الله وما تفرضه إيران. كل ذلك يشير وبما لا يدع مجالا للشك ان على لبنان ان يدفع ثمن الاتفاق في شأن الملف النووي الإيراني.