بعيداً من الأضواء وفي مجالسهم الخاصة، يشير بعض نواب تكتل "التغيير والإصلاح" إلى ثلاث عقد أساسية، من الضروري تذليلها أو تجاوزها بأي شكل، لتصبح الطريق إلى قصر بعبدا سالكة ومعبدة وخالية من المطبات، أمام رئيس التكتل العماد ميشال عون.
أولى هذه العقد، استمرار ترشيح رئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجية، مدعوماً من "كتلة المستقبل" ومن الرئيس سعد الحريري بالتحديد، وهذا ما أكده رئيس الكتلة فؤاد السنيورة، كما أن فرنجية يحظى بتعاطف وقبول من رئيس مجلس النواب نبيه بري ومن رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط أيضاً ومن عدد لا يُستهان به من النواب المسيحيين المستقلين، ما يعني أن أكثر من نصف عدد النواب قد يصوتون ضد عون، في حال انحصرت المواجهة بينه وبين فرنجية. العقدة الثانية، الصمت المطبق الذي يمارسه "حزب الله"، حيال ترشيح "القوات" لعون، بطريقة لم تكن متوقعة، ما دفع جعجع إلى القول "سنرى إذا ما كان العماد عون هو مرشح حزب الله بالفعل وليس بالقول".
في وقت كان عون ينتظر من "حزب الله" أن يطلب من فرنجية الانسحاب، ومن بري أن يدعمه والعدول عن خيار ترك الحرية لنوابه بالتصويت بحسب قناعاتهم، وذلك حرصاً على تماسك فريق "8 آذار"، لكن أي شيء من ذلك لم يحصل
حتى الآن وقد لا يحصل أبداً. أما العقدة الثالثة فتتمثل بأمرين: الأول ضرورة أن يدعو البطريرك بشارة الراعي إلى عقد لقاء نيابي مسيحي موسع في بكركي، يتم فيه وضع النواب الذين لبّوا دعوته أمام مسؤولياتهم، بالنزول إلى المجلس النيابي وانتخاب المرشح المسيحي الأقوى، إنقاذاً لموقع الرئاسة الأولى. وهذا الاقتراح ما زال أيضاً بعيد المنال.
الأمر الثاني رغبة العماد عون وبأي ثمن، أن يتخلى النائب جنبلاط عن ترشيح النائب هنري الحلو، حتى لا يجد النواب المترددون بالتصويت له، فرصة للتخلص من الإحراج الذي أوقعهم به ترشيح عون، وهذا يؤدي إلى خسارته عدداً لا
بأس به من الأصوات، ما يجعل نسبة الأصوات التي ينالها هزيلة، وهو يريد الحصول على أكبر عدد من المؤيدين، توازي النسب التي ينالها رئيسا المجلس والحكومة في الاستحقاقات التي تخصهما، بما يشير إلى أنّ مشوار الرئاسة ليس
سهلاً على عون وأن المعركة التي انطلقت من معراب والرابية، عليها أن تمر في بكركي وعين التينة وبيت الوسط وحارة حريك والمختارة وبنشعي وبكفيا، بالإضافة إلى السعودية وإيران. وكلّ مرشح للرئاسة يعتقد أنه قوي يعرف ذلك جيداً.
السياسة الكويتية