أزمة مالية تنخر حزب الله.. وسياسة التقشف إنطلقت!

تتفاقم المشاكل المالية في "حزب الله" يوماً بعد يوم نتيجةً للصراعات المحتدمة في المنطقة، وتحول الحزب الى طرف محارب على أكثر جبهة ملتهبة، وتدهور أسعار النفط الذي أثر على الممول الإيراني، وإذ يتطلع الحزب للإتفاق النووي كبارقة أمل، فإن أصواتاً كثيرة في واشنطن تقول أن أميركا ستكون بالمرصاد وتخيب توقعات الحزب عن طريق مزيد من العقوبات، ما يفرض على الحزب تحدياتٍ كبيرة وصعوباتٍ في رسم صورةٍ غير ضبابية للميزانية المتناقصة.

المشاكل المالية التي يعاني منها الحزب أصبحت جلية، وتتحدث عنها البيئة الحاضنة باستمرار في شوارع ومقاهي الضاحية، خصوصاً بعد أن خفضت مؤسسات الخدمة الاجتماعية نفقاتها، مما أدى الى انخفاض عدد المستفيدين من خدماتها، وبعد ان توقفت البطاقات الصحية، التي تشبه نظام الضمان الاجتماعي، عن توفير الخدمات لأقارب المنتسبين، كما كانت تفعل، وبعد أن سحبت بطاقة "نور"، التي تعطي حاملها خصومات كبيرة في بعض المحلات التجارية، من عدد كبير من أعضاء الحزب وأسرهم. يضاف الى كل هذه المؤشرات التأخر المستمر في صرف الرواتب، ودفع جزء منها لبعض المتعاقدين، على ان يتم دفع الأموال المتبقية، كمفعول رجعي، عند حلّ الأزمة.

يستخدم "حزب الله" أسلوب المكابرة في التعليق على الأزمة المالية التي تعصف به. وتشير مصادره لـ"المدن" إلى أن "ما يجري لا يتعدى كونه تأخيراً متعلقاً بالإجراءات الروتينية وبالوضع الإقتصادي العام الذي تشهده المنطقة"، نافيةً أن يكون للعقوبات الأمريكية وللحرب السورية التأثير الكبير الذي يتكلم عنه الشارع المؤيد والذي تتداوله وسائل إعلام معينة.

لكن أبعد من نفي الحزب، بدأت الأزمة تطال عصب مشروع "حزب الله"، خصوصاً بعد ان تم تخفيض التعويضات التي تمنح لأهالي من يقضون في المعارك، وذلك إلى نحو 25 الف دولار، بعدما كانت سابقاً تناهز الـ50 الف دولار، أو حتى شراء منزل لعائلة المقاتل اذا كان متأهلاً قبل وفاته.

أسباب الأزمة المالية كثيرة. وبحسب مكتب التحقيق الفدرالي الأميركي كانت إيران تمول "حزب الله" بما يقدر بـ100 مليون دولار قبل العام 2005، قبل أن يتضاعف بعد الإنسحاب السوري من لبنان، وتعاظم دور الحزب داخل وخارج لبنان، لكن مع انخفاض العائدات النفطية، والعقوبات على مختلف القطاعات الإيرانية، والتي كلفت إقتصاد طهران نحو 160 مليار دولار، منذ العام 2012، وانكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9 %، وقرار الحكومة الإيرانية زيادة الإنفاق العسكري بنسبة 33.5%، اضطرت القيادة في طهران إلى خفض تمويل الحزب بنسبة 40% خلال العام 2015، وسط تخوف من أن تنفق إيران الأموال التي ستحصل عليها مع بدء تنفيذ الاتفاق النووي على الاقتصاد وشراء الأسلحة، كالصفقة التي يتداول عنها الإعلام بقيمة 21 مليار دولار مع روسيا.

هذا العامل تضاف إليه العقوبات الأمريكية على رجال الأعمال المقربين من الحزب خارج الحدود، والملاحقة المستمرة، كلها أدت الى تدهور الحال، على الرغم من دخول الرئيس نبيه بري على الخط، من خلال تشكيل لجنة نيابية، الا ان الحزب لا يُعول على هذه اللجنة كثيراً، لأن القرارات السابقة والمتوقعة تصدر من الكونغرس، وهي مُلزمة، ولا يمكن إلغاؤها، فيما الغاية المرجوة من حركة  اللجنة يبقى في إطار الحد من مخاطر العقوبات القادمة على الوضع المالي في لبنان، ما يعني أن الحزب سيستمر بالتضحية بالخدمات الاجتماعية، والصحية، لحساب الميزانية العسكرية، التي تتزايد بسبب الانخراط في حرب يبدو انها ستطول، مع ما يرافق، هذه الحرب، من تكاليف وتعويضات ضخمة، دفعت الحزب لترتيب اولويات الميزانية، الأمر الذي روج له الأمين العام السيد حسن نصرالله بالطلب من المجتمع التضحية حتى يتحقق النصر.

يدفع الحزب تكاليف باهظة سنوياً نظراً لإمتلاكه مؤسسات كثيرة من بينها وسائل الإعلام. فميزانية قناة "المنار"، التي فُرضت عليها عقوبات مؤخراً، كانت لا تقل عن 15 مليون دولار سنوياً، وتم تقليصها بشكل كبير مؤخراً. كما ازداد الضغط على مؤسسة "الشهداء"، ومؤسسة "الجرحى، على الرغم من تزايد أعداد الإصابات بشكل مضطرد مؤخراً، عدا عن امتلاك الحزب لمستشفيات عديدة، و12 مركزاً صحياً، ومدارس، تضم نحو 15000 طالب، معظمهم حاصل على مساعدات مالية، أو منح دراسية.

وعلى قاعدة ان الصفقة بين إيران والغرب ستجعل من "حزب الله" أقوى، ينظر الحزب بكثير من الإيجابية لبداية تطبيق الاتفاق، وحصول ايران على 100 مليار دولار من الأموال المجمدة، ما سيمكّن الحزب، حسب اعتقاده، من حلحلة الأزمات المتفاقمة، وإعطاء زخم جديد، لكن للإدارة الأمريكية رأياً اخر، خصوصاً انه بعيد توقيع الاتفاق النووي عقد ادم زوبين، وكيل وزارة الخزانة بالإنابة لشؤون الإرهاب والجرائم المالية، لقاءات مع مسؤولين اسرائيليين لبحث استفادة الحزب من الصفقة النووية، وأعلن المبعوث الإسرائيلي إلى واشنطن رون ديرمر ان اسرائيل ستكون مستعدة لمناقشات تمهد لاتفاق رسمي لخطة شاملة مشتركة مع واشنطن، التي تسعى لمنع الحزب من الاستفادة لأسباب تتعلق برؤيتها للعمليات الإقليمية والدولية للحزب، والتي قد تتزايد بعد تدفق الأموال، خصوصاً بعد إشارة الولايات المتحدة لدور أكبر مفترض للحزب في اليمن، عن طريق خليل حرب، القائد السابق للعمليات الخاصة والمستشار المقرب من نصرالله، ما تمخض عنه عقوبات قاسية على الحزب وملاحقة دقيقة للممولين المحتملين في أفريقيا، ودول أخرى، لتجفيف منابع التمويل، ستتبعها عقوبات أوسع بشكل تطمح أميركا من خلاله الى شل الحزب مالياً.