مليشيات بدمشق تبيع عقارات المهاجرين السوريين بالتزوير

بعد تسهيل إجراءات الهجرة للمدنيين المقيمين في دمشق؛ إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر تركيا، ما يعني ترك منازلهم ومحلاتهم خالية، يتحدث سكان عن انتشار ظاهرة استخدام التزوير لبيع العقارات في أحياء العاصمة.

ويتهم سكان عناصر الشبيحة و"اللجان الشعبية" التابعة للنظام السوري؛ بتزوير الوكالات والهويات المدنية عبر موظفين يعملون في وزارة الداخلية، مقابل حصولهم على مبالغ مالية كبيرة.

ويشمل هذا عمليات النصب والاحتيال في بيع العقار الواحد لأكثر من طرف، ما أدى إلى رفع شكاوى كثيرة من المواطنين المتضررين إلى وزارة العدل التابعة للنظام، التي قامت بدورها بإصدار تعميم تطالب فيه المحاكم المختصة بمراجعة المعاملات العقارية كافة التي عقدت في الأشهر الأخيرة، وكشف عمليات التلاعب التي بلغت قيمتها مليارات الليرات السورية، وفقا لبيان صادر عن الوزارة.

وفي هذا السياق، يؤكد المواطن "أ.د"، الذي رفض الإفصاح عن اسمه لأسباب أمنية، أن سكان دمشق باتوا يعانون الأمرّين، نظرا لصعوبات الحياة التي تخيم على معظم الأحياء الدمشقية، من نقص لوسائل التدفئة والمشتقات النفطية، والانقطاع الدائم للتيار الكهربائي والمياه، فضلا عن الارتفاع الكبير في الأسعار.

ويوضح المواطن لـ"عربي21"؛ أنه في حال فكرت إحدى العائلات بمغادرة سوريا تصبح ممتلكاتها مرتعا للجان الشعبية و الشبيحة، دون وجود أي قانون حقيقي أو دولة قادرة على محاسبتهم وتجريمهم، بحسب قوله.

ويضيف "أ.د" في حديث مع "عربي 21": "في الآونة الأخيرة شهدت منطقة ركن الدين التي أقطن بها حالات كثيرة لبيع العقارات المزورة، ولم تكتشف إلا بعد عدة أشهر، وخاصة بعد بيع العقار الواحد لأكثر من طرف، وخلال هذه الفترة يكون المزور قد جمع مئات الملايين ولاذ بالفرار إلى لبنان أو إلى أوروبا".

وعن كيفية معرفة اللجان الشعبية والشبيحة بخلو العقارات ومغادرة أصحابها لسوريا، أشار "أ.د" إلى حالة الفلتان، وعدم وجود رقيب على تصرفات هذه العناصر، حيث "يقوم هؤلاء بإنشاء شبكات احتيال شبيهة بالمافيات، تضم أشخاصا من كل الأحياء، وبمجرد معرفة العناصر المسؤولين عن الحي بمغادرة عائلة ما؛ يتم تعميم الاسم لباقي عناصر الشبكة للبدء بإجراءات التزوير"، وفق قوله.

ونشرت جريدة الوطن الموالية للنظام السوري؛ شكاوى لعشرات العائلات الدمشقية اللاجئة إلى أوروبا، تؤكد فيها أن منازلهم ومحلاتهم التجارية تم الاستيلاء عليها وبيعها بطرق غير شرعية وغير قانونية، مطالبين أجهزة النظام باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من هذه الظاهرة.

وكانت وسائل إعلام مؤيدة للثورة السورية؛ قد اتهمت سابقا النظام السوري والمليشيات الموالية له؛ ببيع الممتلكات والعقارات داخل العاصمة لأشخاص من الشيعة، من جنسيات غير سورية، أغلبهم من إيران والعراق ولبنان، بغية إحداث تغيير ديمغرافي في تلك المناطق.