سلام: لا تعيينات عسكريّة قبل التوافق

أعلن رئيس الحكومة تمام سلام انه ينتظر توافق الاطراف السياسية على التعيينات في المجلس العسكري ليطرح الموضوع امام مجلس الوزراء، موضحا أن وزير الدّفاع سمير مقبل لم يفاتحه بعد بالأسماء المقترحة.
وشدّد، أمام زوّاره أمس، على «أنّنا مستمرّون بعقد جلسات مجلس الوزراء لتسيير أمور الناس والدولة. لا يمكن للسلطة التنفيذية ان تتوقف عن العمل بسبب الخلافات السياسية، وإذا اتفق السياسيون أنا جاهز، لكنهم إذا اختلفوا يحملونني أنا وزر خلافاتهم».
ورداً على سؤال حول موقف وزير الخارجية جبران باسيل في مؤتمر «منظمة الدول الإسلامية» في جدة والذي اعتبر خروجاً عن الموقف الرسمي اللبناني، قال سلام «إنّ باسيل لم ينسّق معي في هذا الموقف. ولو قال إنّه استند الى ما سبق وأعلنه في مؤتمر وزراء الخارجية العرب في القاهرة، فهذا امر مختلف»، مشيراً إلى أنّ «بيان مؤتمر القاهرة تضمن فقرات قد تثير اشكاليات في لبنان بسبب ذكر حزب الله، لكن بيان مؤتمر جدة لم يتطرق الى تفاصيل لبنانية ولم يأت على ذكر الحزب».
وعمّا إذا كان بند طلب وزير العدل إحالة قضية ميشال سماحة إلى المجلس العدلي سيثير خلافاً في مجلس الوزراء، رأى أنّه «برغم ضخامة جدول الاعمال (379 بنداً)، إلا أنّ الجلسة لا يفترض ان تطول، لأن لا بنود ادارية عادية»، مضيفاً: «قضية سماحة بند قابل للنقاش السياسي وسنرى ما سيرسو عليه النقاش».
وعمّا إذا كان يرى أنّ الموضوع صارت له خلفيات سياسية، سأل سلام: «هل هناك من قضية في لبنان لا خلفيات سياسية لها؟ موضوع النفايات جعلوه ملفا سياسياً!».
وسئل عن موقفه الذي أعلنه في دافوس قبل يومين حول تحميل إيران مسؤولية الخلافات مع السعودية بسبب تدخلها في الشؤون العربية؟ فقال: «انا كنت في ندوة وسئلت عن هذا الموضوع وأجبت ما اجبته، ولم أصدر بيانا خاصا به، لكني اجبت بما أراه واقعا قائما تاريخيا. فلم نلمس مرة ان السعودية تدخلت في الشأن الايراني او انها ارسلت قوات من الحرس الملكي إلى الاراضي الإيرانية. لذلك لم نخترع شيئا جديدا بل قمت بتقييم واقعي للأمر».
وأعطى رئيس الحكومة رأيه في مستجدات ملف رئاسة الجمهورية بعد ترشيح سمير جعجع للعماد ميشال عون، ليؤكد أنّه «في ظل الوضع السياسي الداخلي من الطبيعي ان يحصل خلط اوراق. في المبدأ انا أرحب بكل تقارب وتفاهم، سواء بين عون وجعجع او بين الرئيس سعد الحريري والنائب سليمان فرنجية»، متمنياً أن «يحصل توافق أشمَل من أجل إنجاز الاستحقاق الرئاسي، على أن يكون هذا التوافق مبنياً على أُسس سليمة ومتينة».
كما تطرّق إلى مسألة لقاءاته في بروكسل التي تناولت التحضيرات لمؤتمر لندن للنازحين السوريين، حيث «عقدتُ اجتماعات عمل مفيدة مع عدد من المفوضين والمسؤولين الاوروبيين للبحث في ورقة العمل اللبنانية التي سنطرحها امام مؤتمر لندن الدولي في 4 شباط المقبل والتنسيق بشأنها مع الجانب الاوروبي، والتي تركز على الجانب التربوي الذي قطعنا به شوطاً بعيداً. وركّزنا على الجانب الاقتصادي الذي يقوم على ايجاد فرص عمل للبنانيين والنازحين من خلال اقامة مشاريع إنتاجية».
وأوضح أنّ «المسؤولين الأوروبيين لم يقدّموا أية تعهّدات أو وعود، بل سيطرح الموضوع في المؤتمر لنحدّد حاجات لبنان وحجم الهبات التي ستعطى له».
وقال «إن التفكير لدى جميع المعنييّن بالأزمة بات ينطلق من إيجاد معالجات لسنتين او ثلاث او أربع وليس لسنة واحدة، لأنه حتى لو جرى حل الازمة السورية سياسياً، فإن عودة النازحين لن تتم بسرعة بسبب الدمار الحاصل ومشكلات أخرى».
وحول مطالبة بعض المسؤولين الاوروبيين بتوطين النازحين حيث هم، أشار سلام إلى أنّ «المقصود ليس بقاءهم في لبنان أو في الدول حيث هم الى ما لا نهاية، بل استيعابهم لمنع تدفقهم الى اوروبا بانتظار عودتهم الى بلادهم، خاصة ان لبنان لم يعد يحتمل المزيد من تدفق النازحين، فقد باتوا يشكلون نحو ربع عدد السكان، وهناك بين 330 و400 ألف نازح غير مسجلين رسمياً».