أعلن مرتضى يتيش وهو كبير مستشاري رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو أن "الاتحاد الأوروبي لن يبدأ سداد المنحة المخصصة لدعم اللاجئين السوريين لتركيا إلا بعد منتصف 2016، نظرا لترهل هيكليته، والبيروقراطية التي تحكم عمل مؤسساته".
  ولفت الى أن "مليارا من أصل مبلغ المنحة سيوفَر من مدفوعات الدول الأعضاء لميزانية المفوضية الأوروبية، فيما يؤَمن الباقي من الدول أعضائها، كُلٌ حسب مستوى دخله وكثافة سكانه"، كاشفا أن "هيئة تتكون من 11 شصًا، برئاسة تركيا، بدأت أعمالها في 11 كانون الثاني، لتحديد مجالات صرف البلغ، ومن المقرر أن تنجز تقريرا أوليا حتى 22 نيسان المقبل، في ضوء لائحة احتياجات اللاجئين السوريين وخطة عمل الحكومة التركية في هذا الإطار".
  وأوضح يتش أن "الاتحاد الأوروبي، يرغب في تقديم دعمه المالي عبر وسطاء، ما يؤدي لارتفاع تكاليف العملية ويطيل أمدها، وبالتالي فإن السوريين لن يتلقوا مساعدات مالية بقمية 3 مليارت يورو في الحقيقية نتيجة ذلك".
  وحول إقرار أنقرة منح تصاريح عمل للسوريين المشمولين بقانون "الحماية المؤقتة"، أشار الى أن الخطوة من شأنها المساهمة في تغطية احتياجات مختلفة لأكثر من مليون ونصف المليون سوري
  وكان الاتحاد الاروربي أعلن في 24 تشرين الثاني الماضي، موافقته على "منح تركيا مبلغ 3 مليارات يورو، لتأمين احتياجات اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها، كونها تستضيف العدد الأكبر منهم في العالم".