أفادت معلومات صحفية أن "البرلمان الألماني أقرّ قانوناً يلزم طالبي اللجوء ابتداء من شباط حيازة ما يسمى بـ"إثبات الوصول إلى ألمانيا" أو "بطاقة هوية طالبي اللجوء" الذي أقترحه وزير الداخلية دي ميزيير". وأشارت المعلومات الى ان "القانون الجديد يهدف إلى تسريع إجراءات طلب اللجوء وحل مشاكل تسجيل القادمين إلى ألمانيا للتقدم بطلب اللجوء".