علمَت صحيفة "الجمهورية" أنّ النقاش حول التعيينات العسكرية تقدّمَ في اتّجاه التفاهم، حيث لا يزال البحث يدور حول اسم العضو الأرثوذكسي، لكنّ مناخ الاتصالات إيجابي ويمكن أن يؤدي إلى تفاهم نهائي في الساعات المقبلة.
ومن أبرز بنود جدول الأعمال البند 64 وهو مشروع مرسوم يرمي إلى إحالة جريمة الوزير السابق ميشال سماحة إلى المجلس العدلي، والبَند 65 مشروع مرسوم يرمي إلى إحالة جريمة التفجير الإرهابية المزدوجة الحاصلة في 12 ـ 11 ـ 2015 في منطقة برج البراجنة عين السكّة إلى المجلس العدلي، والبند 113 مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد الشروط الخاصة لوظيفتَي رئيس مركز وعنصر دفاع مدني في المديرية العامة للدفاع المدني.
3 أو 4 أسماء مقترحة لكل تعيين
في السياق ذاته، أوضح وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي في تصريح لـ"اللواء" أن الأسماء الثلاثة المقترحة للتعيين في المجلس العسكري أضحت جاهزة لدى وزير الدفاع الوطني سمير مقبل وفق اقتراح قيادة الجيش، وانها تراعي الاقدمية والكفاءة، كاشفاً ان الوزير مقبل جاهز لعرضها في حال ارتأى مجلس الوزراء طرحها من خارج الجدول.
وكشف الوزير حناوي أن هناك بين 3 أو 4 أسماء مقترحة لكل تعيين من التعيينات الثلاثة لأعضاء المجلس العسكري، مؤكداً أن هذه التعيينات تحتاج إلى توافق سياسي، وأن الوزير مقبل جال على معظم القوى السياسية في البلاد، وحرص على ان تكون الأسماء مقترحة من قيادة الجيش وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون.
(اللواء - الجمهورية)