بعد يومين على إصدار رئيس المحكمة الشرعية السنية الإبتدائية الشيخ أحمد عساف حكمه في قضية وقف علماء المسلمين، علّق مفتي الجمهورية السابق الشيخ محمد رشيد قباني «بدراسة أولية على الحكم المخالف للقواعد الأساسية، ما يشكل مخالفات لقواعد الإنتظام العام».
الحكم الذي ألزمه بإعادة مبلغ مليون و195 ألف دولار إلى صندوق الوقف، جاء بدعوى تقدم بها خمسة مشايخ في أيلول عام 2013 «لمحاسبة وعزل قباني عن ولايته على وقف العلماء بسبب خيانته للوقف وسوء أمانته وتبديد أمواله، وطالبوا بإلزامه بدفع المبلغ تعويضاً للوقف بقيمة موازية لما ألحقه من عطل وضرر». لكن قباني أكد أنه سيقدم استئنافاً ضد الحكم أمام محكمة الإستئناف العليا «لفسخه ووضع الأمور في نصابها الصحيح»، مشيراً إلى أن الكلمة الفصل في القضية «تعود للهيئة العامة لمحكمة التمييز».
واستفاد قباني من التعليق ليرد على البيان الذي وزعه ثلاثة من المدعين، المشايخ همام الشعار وعبد العزيز الشافعي ويحيى الداعوق، أمس عبر الواتساب أيضاً. وتوقف عند الرسالة التي وصلته هو أيضاً صباح أمس من الثلاثة عبر «الواتساب» ويقولون فيها إنهم «تسلموا قرار عساف قبل صيرورة الحكم مبرماً، ما يعني أنهم هم من قاموا بنشره عبر وسائل التواصل الإجتماعي». وهذا يشكل برأي قباني «دليلاً على أن هدف المدعين التشهير، ما يعرضهم للمسؤولية الجزائية والمدنية». واستغرب ما ذكروه بأنهم استلموا صورة عن تقرير لجنة الخبراء التي تشكلت للتحقيق بالمبالغ التي صرفها قباني من الصندوق «من أحد الرؤساء الغيورين على مصالح طائفتهم وليس من الرئيس فؤاد السنيورة». علماً بأن قباني نفسه أكد في حديث سابق لـ «الأخبار» بأن اللجنة سلمت التقرير للسنيورة وليس لقباني كما يفترض النظام الداخلي. مع ذلك، تساءل أمس مجدداً: «من هو هذا الرئيس ولماذا لم يسلم التقرير حتى الآن إلى قباني برغم ما كتب عليه بأنه وضع بناء على طلبه ويرفع له؟». وذكر قباني بأن الخبراء الهندسيين الذين أجروا الكشف على المشاريع التي صرف عليها المبلغ المذكور، ذكروا في التقرير ذاته «أنه لا يصلح كمادة في الإدعاء أمام المحاكم. وطلب وكلاء قباني من المحكمة استدعاءهم للشهادة، لكنها رفضت». وبالفعل، فقد ورد في الحكم «لا داعي لمناقشة اقوال الطرفين لانعدام الجدوى او المبرر بما فيها دعوة منظمي التقرير». وخلص المفتي السابق إلى أن الهدف من الدعوى «الإساءة وتشوية السمعة».
رسالة المدعين عبر الواتساب تضمنت أيضاً رداً على ما ورد في «الأخبار» في مقال «السنيورة يدين قباني باختلاس وقف العلماء». وأكدوا أنهم «لا يدينون بالولاء للسنيورة وأن الغاية من رفع الدعوى إحقاق الحق»، مشيرين إلى انهم «لم يكونوا طرفاً في التسوية السياسية المتعلقة بدار الفتوى». وبحسب الرد، فإن الحكم «لم يكن مفاجئاً. فالقاضي عساف أعطى المهل لقباني وانقضت سنتان ونيف على الدعوى وكان من الممكن أن يبت فيها من 6 أشهر»، متسائلين: «هل المطلوب تمكين العلمانيين من أموال الطائفة؟».
وكيل قباني، المحامي فايز الإيعالي، يعمل على تحضير رد للحكم أمام الإستئناف الذي في ما لو رفضه، يتوجه إلى الهيئة العامة للتمييز. في هذا الإطار، يشار إلى أن أعضاء الهيئة هم إضافة إلى عساف صاحب الحكم، كل من المشايخ مصطفى شحادة وعبد الرحمن المغربي وعبد الرحمن الحلو.
وللتذكير، فإن الإيعالي تقدم بإخبار ضد عساف نفسه إثر تقديم دعوى محاسبة متولي وقف العلماء أمام النيابة العامة المالية، وذلك لأنه سامح المدعين الخمسة لعدم دفعهم الرسوم المفروضة على قيمة المبلغ المطلوب إعادته (تبلغ الرسوم حوالي 30 ألف دولار تعود لصندوق الخزينة اللبنانية). حينها، تردد بأن الأمين العام لمجلس الوزراء السابق القاضي سهيل بوجي أوقف سير الإخبار الذي لا يزال موجوداً.