أفادت معلومات صحفية أن "مجلس النواب المصري أقر 341 قانونا حتى يوم الأربعاء، وهي القوانين التي صدرت بقرارات رئاسية أثناء غيابه منذ العام 2012. وذلك بموجب نص في الدستور يلزمه بمناقشتها".
وأوضحت المعلومات أن "بعض القوانين المقررة أثارت جدلا واحتجاجات، من بينها قانون مكافحة الإرهاب وقانون تنظيم المظاهرات، لكن البرلمان رفض قانونا يتعلق بموظفي الدولة احتج عليه ألوف الموظفين، حيث يعتبرونه قانونا يجور على امتيازاتهم الوظيفية، إذ يتيح ارتقاء الوظائف العليا بالاختيار وليس على أساس سنوات الخدمة، كما يعرض الموظف لتقارير سلبية عن آدائه من رؤسائه".