أعلن وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر "أنّ الملف الاداري والفني للطريق البحري لأتوستراد ضبيه قد استكمل من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل بعد تأمين الاعتمادات اللازمة، على أن يتمّ استكمال تصديقه وفقا للأصول تمهيدا للمباشرة بالاعمال خلال فترة لا تتعدى الاسبوعين من تاريخه".
وقال زعيتر: "ان تآكل حائط الحماية بدأ في العام 2006، وتابعت موضوع الانهيار منذ اللحظة الاولى والاضرار كانت جسيمة، ونحن كوزارة اشغال عامة ونقل باشرنا فورا بالاجراءات اللازمة وبالسرعة الممكنة، وطلبنا من الشركات المختصة القيام بوضع الخراسانات لحمايته حتى لا ينهار أكثر وتتآكل الطريق التي هي من ضمن النفق ولاعادة الوضع الى حاله لحين تلزيمه بعد وضع الدراسة الفنية اللازمة من الاستشاريين المختصين وعلى اساسه يتم التلزيم. وعلينا كحكومة تحمل المسؤولية ومعالجة الموضوع ليس كما هو انما الى الافضل ومواجهة الامر في حال حصول اي عاصفة لأن ذلك يشكل خطرا على السلامة العامة".
وأعلن "ان دراسة تكاليف المكتب الاستشاري كانت بحدود 30 مليار، عندها تم التشاور مع دولة الرئيس ومجلس الوزارء بهذا الخصوص وتم تكليف مكتب اخر لتكون الامور واضحة وكانت التكلفة متطابقة"، وقال: "الخطر كان قائما وشرحت الامور كما هي بالأمس للجنة الاشغال النيابية". من جهة ثانية، أجرى زعيتر جولة أفق عامة حول الاوضاع الراهنة والشؤون الانمائية مع النائبين عباس هاشم ونبيل نقولا، الذي شكر وزير الاشغال على ما يقوم به من اجراءات وتأمين الاعتمادات اللازمة بخصوص الطريق البحري لاتوستراد ضبية.
وتناول زعيتر مع النائب فادي الاعور الوضع العام والشؤون الانمائية المناطقية في منطقة بعبدا العليا والملفات المعنية بالسلامة العامة، وتحديدا في بلدة العربانية، إضافة الى بعض الاشغال في قرى المتن الاعلى".
وشكر الاعور الوزير زعيتر لاحالته ملف بعبدات - العربانية الى التنفيذ على ان يبدأ العمل به في أقرب وقت ممكن، ولفت الى ان الوزير زعيتر أكد ضرورة تنفيذ الاشغال التي تعنى بالسلامة العامة وأنه مهتم بالقضايا التي لا تحتمل التأجيل، وأن وزارة الأشغال العامة هي لكل لبنان، وهو بالتصرف، وسيبذل الجهود لتحقيق ما يمكن تنفيذه ضمن الانماء المتوازن والامكانات المتوافرة.
وتابع زعتير الشؤون الانمائية مع النائب مروان فارس. والتقى فاعليات من مختلف المناطق اللبنانية واطلع منهم على الحاجات الملحة.