طالبت هيئة علماء المسلمين في لبنان بالغاء وثائق الاتصال ووسائل الاخضاع التي صدرت من مجلس الوزراء قبل سنة لعدم قانونيتها، معتبرة ان الاجهزة الامنية لا تزال تعمل بها بحق شباب من طائفة واحدة وهي اهل السنة والجماعة.
ودانت الهيئة ما اسمته بالخلل الامني والقضائي في ضوء اخلاء سبيل الوزير السابق ميشال سماحه، مطالبة بإلغاء المحكمة العسكرية.