• القائمة التي أخرجها مجلس صيانة الدستور الإيراني من المستبعدين من الترشيح للانتخابات النيابية المقبلة أثار صدمة في المجتمع الإيراني وحتى عدد من ممثلي المرشد الأعلى فضلاً عن الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني الذي أعرب عن أسفه للرفض الواسع وبل الشامل لطلبات ترشيح المعتدلين والإصلاحيين.

    تتضمن لائحة الذين تمّ رفض ترشيحهم للانتخابات النيابية الكثير من أبناء قادة الجمهورية الإسلامية اعتباراً من حفيد الإمام الخميني، مرتضى إشراقي ونجل الشهيد العلامة مرتضى مطهري، النائب الحالي علي مطهري الذي تحوّل من نائب محافظ إلى إصلاحي مدافع عن الحرية، ونجل الشیخ رفسنجاني وابنته فاطمة، وابنة آية الله طالقاني أعظم ونجل محمد رضا عارف النائب الأول للرئيس السابق حميد رضا، واللائحة تطول وتشمل مرشحين سابقين للرئاسة من أمثال مصطفى معين.

    يتذرع مجلس صيانة الدستور إلى بند 28 من الدستور الذي يُقر بأن المرشحين للنيابة يجب أن يكونوا ملتزمين بالاسلام عقدياً وعملياً وبذريعة هذا البند بادر مجلس صيانة الدستور برفض طلبات ترشيح جميع الإصلاحيين والأغلبية الساحقة من المعتدلين المقربين إلى الرئيس روحاني.

    ويرى الخبراء الدينيون بأن تذرع مجلس صيانة الدستور إلى هذا البند لا يعني إلا التكفير. حيث إن عدم الالتزام العقدي والعملي للإسلام يساوي التكفير لهؤلاء الذين تم رفض طلباتهم للترشيح. وبناء عليه يبدو أن حفيد الإمام الخميني رجل الدين الشيخ مرتضى إشراقي مثله مثل 6 آلاف من المترشحين في عدم الالتزام بالإسلام.

    أعرب الشيخ رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام عن أسفه لرفض أهلية جميع الإصلاحيين والمعتدلين وعدد من السياسيين طالبوا الرئيس بالتدخل وتطبيق نهج المفاوضات مع الدول 5+1 في الداخل بعد نجاحها في الخارج.

    وأفاد أحد المستبعدين من الترشيح محمد أشرفي إصفهاني نجل أحد المقربين لللإمام الخميني (آية الله الشهيد عطاء الله أشرفي إصفهاني ممثل الامام الخميني في محافظة كرمنشاه) بأن الرئيس روحاني قدم لائحة من الذين تم رفض طلباتهم للترشيح إلى المرشد الأعلى طالبه بإصدار الحكم الحكومية وإلزام مجلس صيانة الدستور بقبول طلباتهم.

    ولكن يرى النائب السابق موسى قرباني أن مبادرة الرئيس روحاني بالتدخل لحل أزمة المترشحين المستبعدين، تشبه مزاحاً ومناورة سياسية ليس إلا.

    وبالرغم من أن جميع الإصلاحيين تم رفض طلباتهم للترشيح عنونت صحيفة كيهان المحافظ المتشدد اليوم " 16 مرشح لكل كرسي للبرلمان: فهل يُصدّقه المشككون؟!" ولكن الجميع يعرف بأن المنافسة في الانتخابات المقبلة ليست إلا بين المحافظين وأياً تكون النتائج فمن المؤكد أن المحافظين هم الفائزون، بالرغم من خسارتهم الشعب والرأي العام. وستُسجل الانتخابات النيابية في إيران فضيحة كبرى للنظام، بحال عدم تراجع مجلس صيانة الدستور عن قراره الكارثي.

       
  •