حمادة : لعدم استعجال الامور في ترشيح جعجع لعون

وصف النائب مروان حمادة في حديث الى اذاعة "الشرق": ما تم أمس في معراب من ترشيح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية بأنه "فرح كبير، كأنه نوع من الزواج بكل مراسمه. الله يوفق الجميع مثل ما قال البطريرك بشارة الراعي". 

اضاف:"علينا أن لا نستعجل الأمور وعلى اللبنانيين أن يستبشروا خيرا من تحريك المبادرة الرئاسية بدءا من باريس وصولا إلى معراب ولتلعب الديموقراطية دورها".

وشدد حمادة على ضرورة "تبريد الساحة وتقييمها وإنتظار ردود الفعل من قبل القوى السياسية، ونحن لم نتخذ قرارا ولم نتوصل إلى إتخاذ قرار أو موقف، أنتظر اللقاء الديموقراطي والحزب التقدمي الإشتراكي ونرى إذا كانت الأمور ستتجه نحو حل المعضلة الرئاسية في لبنان أو أننا أضفنا عقدة جديدة. من المبكر إطلاق رأيي".

ورأى "أن أفضل شيء الآن هو الصمت، من المبكر أن نخمن ما هي خطط حزب الله وما هي خلفية الرئيس نبيه بري وما ستؤول إليه إجتماعات اللقاء الديموقراطي والحزب الإشتراكي وبما سيعود به الرئيس فؤاد السنيورة وأركان المستقبل من الرياض. كل ذلك سابق لأوانه، أدعو الآن إلى أخذ نفس عميق وبعدها سنرى".

وتابع حمادة: ان "أنظاري مشدودة في الواقع إلى سوريا وإلى المعارك المحتدمة هناك، من جهة تتقدم داعش في دير الزور والمعارضة في حماه والنظام يحاول الضغط في حلب، هذه المعارك مهمة جدا وهناك كلام اليوم عن إحتمال تأجيل لقاء حول سوريا، هذه أمور أساسية". 

وقال: "من المبكر أن نرى إذا كانت الظروف الإقليمية سوف تدفع القوى الدولية إلى مواكبة التحرك اللبناني المتنوع"، مشيرا إلى أنه "من غير الممكن أن يقرر رئيس هنا أو هناك بمعزل عن القرار الوطني الجامع، صحيح أن القرار هو قرار مسيحي ونحترم الترشيح المسيحي لكن القرار لبناني". 

وعن رفع العقوبات المالية عن إيران وتأثير ذلك على لبنان قال حمادة: "علينا أن لا نستعجل الأمور ولن تكون هناك معجزة مالية في إيران لأن العقوبات المالية سوف تذهب بالتدرج والإتفاق يلزمه 10 سنوات حتى يصبح نهائيا وربما نرى في هذا الوقت عقوبات جديدة تقرر، هذه لعبة القط والفأر في العلاقات الدولية ويبدو أن الولايات المتحدة ماضية في عملية إركاع الجميع بما فيها إيران، من جهة ترفع عن إيران العقوبات ومن جهة ثانية تهبط أسعار النفط". 

وأشار إلى "أن الإنتخابات الإيرانية موعدها الشهر المقبل ويجب أن نتوقف عند القرارات التي إتخذها مجلس قبول الترشيحات الإصلاحية التي قد تكون أهم مما يجري على طريق حريصا ومعراب". 

واشار حمادة الى ان "الوزير أشرف ريفي وضع قضية سماحة على طاولة مجلس الوزراء من جهة وعلى طاولة المفتشية العامة للقضاء من جهة أخرى، على اللبنانيين أن يختاروا إذا كانوا يريدون نظما يسوده القانون أم لا، ويكون القضاء مستقلا ولا نخضع لمزاجية ضابط هنا أو مناورة رئاسية من هناك".