تعاني الكورة من العديد من المشاكل الإنمائية والبيئية، ويدفع أهلها الثمن من صحتهم وبيئتهم، وتم التداول أخيرا في وسائل الاعلام عن ارتفاع نسبة الوفيات في الامراض الخبيثة ومنها السرطان الذي يلامس الـ 70 % بسبب التلوث الناجم عن الشركات المحيطة ببلدات الكورة والمقصود هنا شركات شكا ومقالعها، ويحكى عن تغيير في معالمها وحضارتها بسبب ما ترتكبه تلك المقالع بجبالها وعمليات التحفير التي تطالها.
وفي هذا السياق، اكد رئيس بلدية كفرحزير نبيه عودة لـ"الوكالة الوطنية للاعلام" استغرابه "مما يتم تداوله عن ان بلدته تعاني من التحفير الذي يطال المقالع ووصول التلوث الى اهم منطقة حرجية في البلدة وتسال من هم اؤلئك الناشطين الذين يتكلمون باسم الكورة وخصوصا باسم كفرحزير وشدد عدم توجده في تلك اللجان وان اي بيان لن يصدر باسم البلدية في هذا الموضوع".
أما في ما يتعلق بموضوع المقالع التي تحفر في جبال تابعة لاراض في كفرحزير ووصولها الى البيوت التي باتت مهددة بالزوال والتي تشوه البيئة، قال: "إن أصحاب هذه الاراضي وللاسف يعملون على بيعها للشركات من اجل الحصول على مبالغ مادية مرتفعة فلماذا نحمل الشركات المسؤولية وهذا الموضوع قديم منذ اربعنيات القرن الماضي وليس بجديد، ولا أنف موضوع تأثير الغبار على صحة اهل البلدة والبيئة ولكن احمل المسؤولية لمن يبيع ارضه".
أضاف: "اذا كان الشعب يريد الاعتراض على التلوث الناجم من المقالع والشركات فليطالبوا الدولة بالمساعدة لناحية التأكد من استعمال الفلاتر اللازمة للتخفيف من التلوث الناجم عن عملها خصوصا اننا لا نريد اقفال هذه الشركات التي تعمل على توظيف عدد كبير من ابناء المنطقة".
وأكد "التعاون بين البلدية ووزارة البيئة التي وعدت بتركيب اجهزه على سطح مبنى البلدية لرصد نسبة التلوث او اذا ما كان هناك من ضررناجم عن المقالع والشركات والمشروع سينطلق في نهاية شهر شباط وانا امنت الكهرباء من اجل الاجهزة، وعلى هذا الاساس نواجه الشركات بنسبة التلوث والبراهين ووقتها ندرك ما يتم تداوله عن ان 70 % من شعب الكورة يموت بالسرطان على اساس اثباتات".
وعن وصول مقالع شكا إلى أهم غابة تجريج في لبنان ومشروع تحريج كفرحزير اكد ان "الامر غير واقعي وان هذا المشروع ضرب بالدودة وعملت على معالجة الموضوع بالدواء وهو موجود على الطريق ويمكن لكل الناس رؤيته".
ويطالب اهالي الكورة اتحاد البلديات بتشكيل لجنة مؤلفة من اطباء واخصائيين بيئيين تستخدم معدات متطورة على مداخن الشركات للتحقق من صحة المعلومات الواردة في الاعلام بأن الكورة امام كارثة بيئية كبرى وان اهلها مهددون بالموت بأخطر الامراض وان طبيعتها مهددة بالزوال ويؤكدون ان اي لجنة غير مكلفة من الاتحاد لا يثقون بها لان 90 % من الناشطين البيئيين يتقاضون الاموال من الشركات واكدوا ان وزارة البيئة مقصرة في عملها في هذا الموضوع".
(الوكالة الوطنية للاعلام)