اكد النائب أحمد فتفت أن قوى “14 آذار” مصممة بشكل حاسم على الدفع بإتجاه إحالة ملف ميشال سماحة إلى المجلس العدلي ، ولن تدّخر وسعاً في سبيل تحقيق هذا الهدف داخل مجلس الوزراء وليتحمل كل طرف مسؤوليته على هذا الصعيد، مشدداً على أن الفريق الآخر سيتحمل كامل المسؤولية إذا ما عمل على عرقلة هذا الأمر، وسيظهر بمظهر المدافع عن القتلة والحامي للمجرمين ومن يعرقل سير العدالة، محذراً من مخاطر خطوة الإفراج عن سماحة بإعتبارها دعوة صريحة لشرعنة القتل والإجرام في لبنان.
ورأى فتفت في تصريح إلى صحيفة “السياسة” الكويتية، أن قوى “14 آذار” تقف صفاً واحداً وراء الطلب بإحالة قضية سماحة إلى المجلس العدلي ، لأنه لا يمكن السكوت عن هذا الأمر بالنظر إلى حجم المؤامرة التي كان يخطط لها سماحة بالتعاون مع النظام السوري، ومحملاً قوى “8 آذار” تداعيات ما يمكن أن يحصل نتيجة عدم الموافقة على إحالة القضية إلى المجلس العدلي.
فتفت الذي أجري الحديث معه قبل إعلان رئيس “حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع تبني ترشيح رئيس “تكتل التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون لرئاسة الجمهورية، كان إستبعد أن يقدم جعجع على ترشيح النائب عون للمنصب ، نظراً إلى تاريخ العلاقة بين الرجلين- كما قال- لكنه إستدرك بالقول “إنه في حال كانت حساباته خاطئة ورشح جعجع عون ، فإن ذلك سيشكل خطراً كبيراً وسيكرس الوصاية الإيرانية على لبنان”، مشدداً على أن مصلحة لبنان في عدم ترشيح عون للرئاسة.