حوري : لا مجال لإستمرار عمل المحكمة العسكرية بصفتها الإستثنائية

اشار النائب عمار حوري رأى في حديث الى اذاعة "الشرق" تعليقا على الإتفاق النووي الإيراني الذي دخل حيز التنفيذ الى أن ما لفته هو "هذا الإبتهاج الإيراني بالعلاقات الطيبة مع الشيطان الأكبر الذي طالما كانوا يصفونه بأبشع الصفات"

وقال: "لقد دخلت الآن الأمور مرحلة جديدة نأمل أن تكون مقدمة لعودة إيران إلى قواعد التعامل مع الجيران وقواعد التعامل مع المجتمع الدولي بعيدا عن سياسة الإستفزاز والتدخل في الأمور الداخلية خصوصا دول الجوار العربية"، معتبرا ان "هذه فرصة لإيران لإعادة النظر في حساباتها وفي التأكد من أن العلاقات الإيجابية هي أفضل بكثير من تلك المتوترة والتي لا تؤدي إلا إلى السلبيات على كل المستويات". 

ولفت الى "وجود إصرار من قبل إيران على الإنتظار وإدخال الوضع في لبنان بالثلاجة"، مشيرا الى "إن وجود التبدلات على مستوى المنطقة ونتيجة عدم حسم الأمور في أكثر من مكان، الإيراني يفضل عدم إنتخاب رئيس في محاولة إحتجاز هذه الورقة لتحسين ظروفه التفاوضية في أماكن أخرى، لأن هذا الإسم أو ذاك لم يعد مهما، لأن المهم هو الإبقاء على الشغور وهو يمارس دوره من خلال حزب الله". 

اضاف حوري: "لقد أصدرنا رزمة من القوانين المالية واكبت ما هو مطلوب دوليا لإستقرار لبنان في المجال المالي ولتحييد لبنان عن أية عقوبات محتملة"، لافتا الى أن "هناك إجراءات تنفيذية لهذه القوانين والمصارف تقوم بها، وأعتقد أن قطاع المصارف في لبنان هو من إحدى الثروات الأساسية في البلد، إن قطاع المصارف خط أحمر لا يجوز التلاعب به والجميع يعي فعلا دقة هذا الملف والمصارف تتصرف بحكمة وروية والأمور لا تحتمل أي خطوات ملتبسة، القوانين واضحة والإجراءات واضحة ولا مجال إلا لتنفيذها". 

وعن قضية اخلاء سبيل الوزير السابق ميشال سماحة اكد حوري ان "أهم سبب لإستقرار المجتمع هو العدالة، فكيف إذا كانت العدالة معكوسة، هذه عدالة ظالمة حين يكون المجرم إرهابيا بهذا الحجم وبهذه التفاصيل، ومنذ الأمس بدأنا نسمع إعترافات جديدة بالصوت والصورة على لسان هذا المجرم ورغم كل ذلك نجد العقاب الخجول له يكاد يقترن بإعتذار من المحكمة العسكرية على الفترة التي قضاها، لذلك لا مجال اليوم لإستمرار عمل المحكمة العسكرية بصفتها الإستثنائية"، لافتا الى ان "موضوع الإنتقال إلى المجلس العدلي المادة 356 من أصول المحاكمات يبيح هذا الإنتقال"، مشددا على "اعادة تعديل صفة هذه المحكمة"، ومؤكدا متابعة "التحركات الشعبية والشبابية رفضا لما حصل". 

وختم حوري: "إن 14 آذار حركة شعبية وهي أكبر من كل الأحزاب، كانت وستبقى. قد نختلف على التفاصيل لكن دائما نتفق على الخطوط العريضة، وحين نختلف ننظم خلافاتنا. وفي النهاية ما يجمعنا أكبر بكثير مما يمكن أن نختلف عليه".