لفت وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس ” الى “وجوب ان يكون المعيار في التعيينات العسكرية الأقدمية والجدارة، الا ان الامور تذهب دائما باتجاه التسييس”.
وقال :”كان اولى بنا ترك هذه التعيينات للقادة العسكريين لإختيار الاجدر لكن المحاصصة تحضر دائما”، مشددا “على ضرورة الا تكون ادارة البلد وفق رغبات قوى معينة بل يجب ان تكون لمصالح الناس، وان نشجع كل اتفاق على اي تسوية”، معتبرا ان هذه “الحكومة تقوم بالحفاظ او تسيير ما تبقى من مظاهر الدولة”.
واشار درباس الى “ان رئيس مجلس النواب نبيه بري يسعى منذ مدة لتسوية الامور وقد اظهر ذلك على طاولة الحوار مع اصراره على تفعيل الحكومة”.
وتابع “ان وزير الدفاع سمير مقبل المنوط به فكرة اقتراح اسماء لم يطرح اي اسم الا اذا كان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد توصل معه الى تسوية”.
واوضح درباس ان “المحاكم الاستثنائية تولد المشاكل”، مذكرا “ان وزير العدل السابق شكيب قرطباوي شكل لجنة لتعديل قانون القضاء العسكري وتم إنجازه ولكنه لم يحله الى مجلس الوزراء، في حين يسعى وزير العدل الحالي اشرف ريفي منذ مدة طويلة لإلغاء القضاء الاستثنائي بما فيه المجلس العسكري وإيجاد محاكم متخصصة”.
وقال: “يجب ان يكون هناك إصلاح قضائي لكن الظروف ليست مؤاتية لإصلاحها” .