الإفراج عن سماحة يوحد 14 آذار؟

يبدو أن الساحة السياسية مرشّحة للمزيد من ردود الفعل الرافضة لقرار الإفراج عن الوزير السابق ميشال سماحة، والذي اعترف بالصوت والصورة بنقله المتفجرات بسيارته من سوريا إلى لبنان.

ومما لا شك فيه أن هذا القرار، الذي من الممكن أن يُحدث المزيد من الإنقسامات السياسية والطائفية والمذهبية، سيرخي بظلاله على ملف الإستحقاق الرئاسي، الأمر الذي سيؤخّر إنجازه في وقت قريب، إن لجهة السير بالتسوية الرئاسية التي كان أطلقها الرئيس سعد الحريري بدعم ترشيح النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، أو من خلال تبنّي "القوات اللبنانية" لترشيح العماد ميشال عون.

وفي الوقت الذي يبدو فيه أن الجو الرافض للإفراج عن سماحة سيتصاعد ويتعاظم، وقد يتّخذ أشكالاً عدة، فإن أسئلة كثيرة تُطرح، لا سيما بالنسبة لكيفية مواجهة الأهداف والخلفيات التي على أساسها أتت عملية الإفراج هذه، والتي لا يبدو أنها بريئة، بعدما تزامنت مع بروز أجواء مريحة قد تؤدي إلى أجواء رئاسية إيجابية تنهي حالة الشغور التي تسيطر على البلاد.

وبحسب أحد نواب 14 آذار، فإن من خطّط لعملية الإفراج هذه، لم يتقبّل كسر حدة الإصطفافات السياسية التي كانت قائمة بين 8 و 14 آذار من خلال التنازل الذي أقدم عليه الرئيس الحريري بإعلانه دعم ترشيح أحد أبرز صقور 8 آذار لرئاسة الجمهورية، أو من خلال نية "القوات" تبنّي ترشيح العماد عون للرئاسة، ما حملهم على تفجير "قنبلة" سماحة، وذلك بهدف تفشيل أي مسعى قد ينهي حالة الشغور الرئاسي في وقت قريب، وإعادة تسعير الأجواء الطائفية والمذهبية والإنقسام العامودي بين 8 و 14 آذار، للحؤول دون حصول أي تلاقٍ بين اللبنانيين وإعادة تفعيل المؤسّسات الدستورية.

ويرى النائب نفسه، أنه بعد سيناريو الإفراج عن سماحة، فإن قوى 14 آذار ستجد نفسها مضطرة لإعادة تأكيد وحدتها، والنظر بالتنازلات التي قدمتها بهدف تخطّي الأزمة السياسية التي تمثّلت بعدم إمكانية انتخاب الرئيس العتيد، بعدما تبدّى أن قوى 8 آذار التي دفعت باتجاه الإفراج عن سماحة، لا تضع في سلم أولوياتها المصلحة العليا للبلد، إنما هي تمعن باعتماد لغة التحدّي والإستفزاز، الأمر الذي قد يؤدي بقوى 14 آذار، إلى تجميد أي تحرّك هادف إلى تسريع الإستحقاق الرئاسي، وإعلان خطة واضحة للمواجهة السلمية المستقبلية.