تبلغ الرئيس سعد الحريري من قصر الاليزيه ومن مستشار الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ان الاتصالات الاولية التي اجرتها فرنسا مع ايران رغم تأجيل زيارة الرئيس الايراني روحاني الى باريس، اظهرت ان ايران لن تتدخل في ترشيح رئاسة الجمهورية في لبنان، وان ايران لن تدعم الوزير سليمان فرنجية ولا العماد ميشال عون، بل ستبقى على الحياد وتترك هذا الموضوع شأناً لبنانياً داخلياً.
ورغم العلاقات الجيدة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، فإن الأخيرة استطلعت رأي ايران في شأن معركة رئاسة الجمهورية اللبنانية، وكان الجواب الايراني ان هذا الموضوع شأن داخلي، ولا نتعاطى مع حزب الله في ترجيح اسم على آخر، رغم صداقتنا للعماد ميشال عون وصداقتنا للوزير سليمان فرنجية، بل نترك هذا الموضوع لحزب الله كي يتخذ الموقف الذي يراه مناسباً.
وكان حزب الله قد اجرى مفاوضات مع ايران في شأن معركة رئاسة الجمهورية في لبنان، وشرح كل الظروف طالباً ترك الامر الى قيادة الحزب كي تقرر. ووافقت ايران مع حزب الله على هذا الشأن، وابلغته انها لن تمارس اي مسعى معه في مجال رئاسة الجمهورية. وهذا هو الموقف الايراني حتى الان، الذي يعرفه الرئيس سعد الحريري كليا، وقيادة المملكة العربية السعودية ايضاً.
على الصعيد الداخلي اللبناني، تراجعت اندفاعة الدكتور سمير جعجع لتأييد العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية، ويبدو ان مساعي النائب ابراهيم كنعان والاستاذ ملحم رياشي لم تصل الى نتيجة، في شأن معركة رئاسة الجمهورية وتأييد الدكتور سمير جعجع للعماد ميشال عون، لان العماد ميشال عون رفض طلبات الدكتور سمير جعجع وشروطه في معركة رئاسة الجمهورية.
كما ان عدم اعلان الرئيس سعد الحريري رسمياً ترشيحه للوزير سليمان فرنجية، جمّد حركة الدكتور سمير جعجع لترشيح العماد عون، لكن النقطة الاساسية هي ان الدكتور سمير جعجع وضع شروطا على العماد عون لانتخابه رئيسا للجمهورية فرفضها العماد عون.
في المجال الحكومي، لم تعقد الحكومة جلسة هذا الاسبوع، لان الرئيس تمام سلام سوف يسافر الى دافوس لحضور المؤتمر الاقتصادي في سويسرا، والى جانبه حضور مؤتمر دعم النازحين السوريين الى دول المنطقة، ومحاولة جلب مساعدات الى لبنان، للمساهمة في تحمّل عبء النازحين السوريين الى لبنان. لذلك لن تنعقد جلسة الحكومة الا بعد اسبوعين، ومن الان وحتى نهاية الاسبوعين، تكون الامور الداخلية قد انجلت قليلا في شأن بنود جدول اعمال مجلس الوزراء، والتفاهم بشأنها.

ـ اعادة سماحة الى السجن ـ

في هذا الوقت، اجتمعت 14 اذار على رأي واحد وهو الضغط في الشارع لاعادة ميشال سماحة الى السجن، ووفق قانون المحكمة العسكرية وهيئة التمييز العسكرية، فلا يسمح باعادة ميشال سماحة الى السجن، ولجأت 14 اذار الى تحريك الشارع بقوة خاصة لدى الطائفة السنيّة للضغط لاعادة ميشال سماحة الى السجن، لكن قرار هيئة التمييز العسكرية هو نهائي وقاطع ولا يمكن تغييره. من هنا كان لجوء الوزير اشرف ريفي الى تحضير اقتراح سيقدمه الى مجلس الوزراء، لاحالة قضية ميشال سماحة الى المجلس العدلي، واذداك تبدأ المحاكمة من جديد اذا أقر مجلس الوزراء هذا الاقتراح، مع العلم ان مكوّنين يرفضان القرار، وبذلك يسقط القرار، والمكوّنان هما حزب الله والتيار الوطني الحر. لذلك سيكون من الصعب نقل قضية ميشال سماحة الى المجلس العدلي، وسيتم تنفيذ قرار هيئة التمييز العـسكرية بمحاكمة ميــشال ســماحة امامها وهـو غير موقوف، وصدور قرار الحكم في شأنه، لان المحكمة العسكرية الغت الحقوق المدنية لميشال سماحة، ويبدو ان هيئة التمييز العسكرية تتجه الى اعطاء ميشال سمــاحة حقوقه المدنية كاملة، والافراج عنه نهائياً، وصدور الحكم بالاكتفاء بالمدة التي امضاها في سجن الريحانية، وفق معلومات قضائية من مصادر مقرّبة من هيئة التمييز العسكرية.

ـ الخوف في مطار بيروت ـ

من جهة اخرى، جاءت تغريدة الوزير السابق وئام وهاب التي تحدث فيها عن انه كان هنالك مخطط لتفجير طائرة للخطوط الجوية الفرنسية من قبل «داعش» وتم اجهاض هذا المخطط ليثير الرعب في مطار بيروت وبين المسافرين. كما ان «داعش» استطاع زرع قنبلة داخل الطائرة الروسية في شرم الشيخ، وادى ذلك الى مقتل 224 راكباً مع طاقم الطائرة، فان الخوف بين المسافرين اخذ حجمه الكبير خوفاً من امكانية زرع التنظيم عبوة في طائرة اجنبية او لبنانية، وتفجيرها على ارتفاع عال مما يودي بحياة كل ركابها، مع العلم ان الطائرات تنطلق من بيروت ممتلئة بالركاب، خاصة بعد عيدي رأس السنة والميلاد.


وقد اصدر وزير الداخلية نهاد المشنوق بيانا اعلن فيه ان الخبر عن العبوة وغيرها هو عار عن الصحة كلياً. كذلك صرّحت الناطقة الاعلامية باسم الخطوط الجوية الفرنسية بأن كل الرحلات لشركة الطيران الفرنسية تسير وفق الجدول الزمني الطبيعي ولم يحصل اي حادث او تغيير او معلومات جديدة في هذا المجال.
فيما ردّ الوزير السابق وئام وهاب ان المخابرات الاميركية اكتشفت المسألة وابلغت المخابرات الفرنسية وان المخابرات الفرنسية حضرت الى بيروت، واجهضت العملية مع الاجهزة اللبنانية، حيث كان مقرراً ان يتم تفجير العبوة في 8 كانون الثاني 2016.
لم يعرف احد الحقيقة، فشركة الطيران الفرنسية تنفي ووزارة الداخلية تنفي، والوزير السابق وئام وهاب يؤكد معلوماته بشأن عملية التفجير، لكن الاكيد ان الخوف دبّ في صفوف المسافرين ، والتوتر موجود في مطار بيروت، وهنالك تركيز دولي على مطار بيروت، انه اذا لم يتم جلب آلات واجهزة تكشف المتفجرات مع احداث تغييرات وتشكيلات داخل جهاز امن المطار ، واقامة الروابط والتنسيق بين اجهزة امن المطار، وضبط نقل الحقائب الى الطائرات بشكل امني مئة في المئة، فان شركات كثيرة ستقاطع مطار بيروت.
لكن وزير الاشغال الاستاذ غازي زعيتر، يؤكد ان الامور مضبوطة في مطار بيروت وانه استقبل رئيس جهاز امن مطار بيروت وبحث معه الموضوع، وان عدة خطوات قد تمت في المطار، وفق الشروط الدولية، وانه ينتظر المال الان من رئاسة الحكومة لشراء الالات والاجهزة التي تضبط المتفجرات وتراقب كل شيء في مطار بيروت.

 

ـ التحرك في الشارع من اجل سجن سماحة ـ

يبدو ان الوزير وليد جنبلاط قرر الانسحاب من الحملة والنزول الى الشارع لاعادة سجن ميشال سماحة ولذلك الغى في كترمايا اعتصاماً يطالب باعادة سجن ميشال سماحة.
اما على صعيد حزبي الكتائب والقوات اللبنانية، فلم يدعوا للنزول الى الشارع، واكتفى تيار المستقبل بتحريك الطائفة السنية من اجل اعادة سجن ميشال سماحة، وجرت الدعوات للاعتصام امام مسجد التقوى في طرابلس، اضافة الى قطع الطرقات في الطريق الجديدة وقصقص وطريق المدينة الرياضية وفي اقليم الخروب وفي البقاع الاوسط، وتم اشعال الدواليب واغلاق الطرقات والتظاهر، لكن هيئة التمييز العسكرية اعتبرت نفسها غير معنية بهذا الضغط في الشارع بل معنية بتطبيق القانون وفق ما جاء في قانون القضاء اللبناني، وانها ماضية في محاكمة ميشال سماحة وهو غير موقوف.
اما الرئيس فؤاد السنيورة فرفع السقف بطلب من الرئيس سعد الحريري بتحريك الشارع والطائفة السنية الكريمة واخذت محاربة ميشال سماحة واعادة سجنه الطابع السني، ذلك ان المسيحيين لم يقطعوا الطرقات في مناطقهم والدروز أيضاً لم يقطعوها، وكذلك الشيعة لم يقطعوا الطرقات في مناطقهم، بل اقتصر الامر على مناطق تيار المستقبل حيث يؤثر على الطائفة السنيّة، فقاموا بقطع الطرقات مطالبين باعادة ميشال سماحة الى السجن.

ـ بري: موضوع التعيينات في المجلس العسكري «محلول» ـ

ونقل مندوب «الديار» عن الرئىس نبيه بري ان تعيين الضباط الثلاثة في المجلس العسكري يسير بطريقة جيدة. واشار الرئىس بري الى: ان الموضوع «محلول» وسألتقي وزير الدفاع سمير مقبل، وانا اتابع الموضوع، ولم يعد هناك مشكل ميدانياً، وعندما يتم التعيين في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، يمكن القول ان الحكومة بدأت بالعمل في كل الملفات. وكشف عن وجود اجواء طيبة في التيار الوطني الحر.
اما في موضوع لجنة قانون الانتخابات فنقل مندوبنا عن الرئىس بري ان الامور افضل حالياً من السابق، مشيرا الى ان العلاقة المستجدة بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية من الممكن استغلالها للوصول الى قانون انتخابي اذا توافرت النوايا والعمل.