أعلن النائب العام السويسري مايكل لاوبر أن "القضاء السويسري يواصل التحقيق في أموال مودعة في بنوك سويسرية تعود لأقارب الرئيس المصري السابق حسني مبارك"، موضحاً أن "التحقيق يهدف إلى معرفة ما إذا كانت هذه الأموال المقدرة بـ590 مليون فرنك سويسري، ما يعادل 539 مليون يورو، متأتية من عمليات تبييض أموال أو أنشطة اجرامية".
وأشار إلى أنه "يتم التدقيق في حسابات 14 شخصا منذ 2011 ، دون التطرق إلى اسم مبارك أو عائلته".
وبعد الإطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك عام 2011، جمدت سويسرا نحو 700 مليون فرنك سويسري أي 640 مليون يورو تعود للرئيس السابق و أقاربه وسلمت مصر لسويسرا ملفات أكثر من 20 شخصية وعائلة مصرية، مع طلب الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة ومن ضمنها عائلة الرئيس المصري حسني مبارك وعدد من مسؤولي الحكومة المصرية والحزب الوطني الديمقراطي الحاكم وقتها وقيادات حكومية أخرى وعدد من رجال الأعمال المرتبطين بالنظام الحاكم القديم.