أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بالتزامن مع إعطاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية الضوء الأخضر لرفع العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على بلاده، بعد «التزامها تعهداتها تقليص برنامجها النووي تنفيذاً لاتفاق 14 تموز (يوليو) 2015»، أن «الوقت حان لاتحاد الشعوب الإسلامية من أجل إنقاذ العالم من التطرف».
ودشنت طهران وواشنطن مرحلة التطبيع بتبادل سجناء، إذ أطلقت السلطات الإيرانية أربعة معتقلين يحملون الجنسيتين الإيرانية والأميركية، هم مراسل صحيفة «واشنطن بوست» جيسون رضائيان والعنصر السابق في قوات مشاة البحرية الأميركية (مارينز) أمير حكمتي، والقس سعيد عابديني ونصرة الله خسروي، الذي ظهر اسمه للمرة الأولى، إضافة إلى رجل الأعمال سياماك نمازي، في حين أفرجت الولايات المتحدة عن سبعة إيرانيين.
وأوضح المدعي العام في طهران عباس جعفري، أن عملية التبادل تضمنت شرطاً يقضي بأن تتوقف واشنطن عن المطالبة بتسلم 14 إيرانياً متهمين بشراء أسلحة في الولايات المتحدة من أجل إرسالها الى إيران. وذكر ان الرئيس باراك أوباما اصدر عفواً خاصاً عن الاميركيين.
وبعد الكشف الايراني عن تبادل السجناء أعلن مسؤول اميركي «ان الادارة عفت عن سبعة ايرانيين واسقطت التهم عن 14 اخرين مقابل افراج طهران الاميركيين الاربعة السجناء لديها».
وقال المسؤول «عبر قناة ديبلوماسية اقيمت بهدف الافراج عن مواطنينا الاميركيين السجناء، يمكننا ان نؤكد ان ايران افرجت عن اربعة اميركيين مسجونين في ايران». واضاف «لقد عفونا عن سبعة ايرانيين ستة منهم اميركيون ايرانيون تمت ادانتهم او ينتظرون محاكمتهم في الولايات المتحدة. كذلك، الغت الولايات المتحدة مذكرات الانتربول الحمراء واسقطت التهم عن 14 ايرانيا قدرت ان طلبات ترحيلهم لن تنجح على الارجح».
وتبين ان سويسرا لعبت دور الوسيط المباشر في الصفقة. وقال السفير الايراني لدى الامم المتحدة غلام علي كوشرو للتلفزيون الايراني العام ان سويسرا اضطلعت بـ «دور ايجابي وسهلت» تبادل السجناء.
وقال كوشرو ان «البلدين تحركا لدواع انسانية. كان المسؤولون الاميركيون طلبوا تعاون المسؤولين الايرانيين والحكومة السويسرية بوصفها مسهلا اضطلعت بدور ايجابي» في عملية التبادل، موضحا ان «الية الافراج قائمة» لدى الجانبين.
وكتب ظريف الذي ناقش في فيينا أمس مع نظيره الأميركي جون كيري ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني «اللمسات الأخيرة» قبل إعلان رفع العقوبات الدولية عن إيران، علی «تويتر»: «إنه يوم جيد وسعيد للشعب الإيراني والمنطقة والعالم. ونحن مستعدون للتعاون مع بقية الشعوب الإسلامية لإنقاذ العالم من العنف والتطرف».
وسيحرص الرئيس الإيراني خلال تقديم حكومته اليوم موازنة السنة الإيرانية الجديدة التي تبدأ في 21 آذار (مارس) إلی مجلس الشوری (البرلمان)، على طمأنة الأوساط المتشددة إلی مرحلة ما بعد الاتفاق النووي بالنسبة إلى الإجراءات المتخذة والتعاطي مع الشركات والاستثمارات الأجنبية التي تريد دخول السوق الإيرانية.
وأرسلت شركتا «توتال» و «شل» النفطيتان مديرين تنفيذيين إلى طهران للقاء مسؤولين من «الشركة الوطنية الإيرانية للنفط» وشركة «ناقلات النفط الوطنية الإيرانية»، علماً أن طهران تعهدت زيادة إنتاجها النفطي بعد رفع العقوبات، ما تسبب في تراجع سعر برميل النفط الخام إلى ما دون 30 دولاراً للبرميل أول من أمس، علماً أن السوق تعاني أصلاً من فائض في العرض. كذلك أعلنت وزارة النقل الإيرانية أنها اتفقت مع شركة «إيرباص» على شراء 114 طائرة مدنية.
وعموماً، قطعت العقوبات الدولية صلة إيران بالنظام المالي العالمي، وقلصت في شكل كبير صادرات نفطها، ما خلّف أعباء اقتصادية على حوالى 80 مليون من مواطنيها. وكانت نسبة النمو زادت على 40 في المئة حين تولى روحاني السلطة في آب (أغسطس) 2013، ثم انخفضت إلى 13 في المئة.
وفي ردود على رفع العقوبات، رأی رئيس مجلس الشوری علي لاريجاني، أن إزالتها «خطوة مهمة بعدما حاول الغرب إرغام إيران علی عدم تخصيب اليورانيوم في الداخل، لكنه فشل».
وحذر وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي جلعاد ايردان من أن تطبيق الاتفاق النووي بين إيران والغرب سيعرض الشرق الأوسط للخطر، ولن يكبح برنامج طهران النووي.
وقال الوزير المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو: «تطبيق الاتفاق النووي يدخلنا في عهد جديد وخطير يرفع فيه معظم العقوبات الاقتصادية عن إيران من دون أن تتخلى عن برنامجها النووي، أو تقدم تفسيرات لنشاطاتها العسكرية».
وزاد: «واصلت إيران تزويد جماعات إرهابية بأسلحة بينها حزب الله وحماس كما واصلت التدخل في شؤون الدول الخليجية، وانتهاك الحظر الذي أقره مجلس الأمن على «تطوير صواريخ باليستية».