اذا كان حدث اطلاق ميشال سماحة استمر في اثارة المزيد من المواقف المستنكرة، وسيترك تداعياته على عمل الحكومة والحوارات القائمة بفعل التصعيد في المواقف الذي استتبعه، فان حدثا امنيا "مفترضاَ" في مطار بيروت كان ليقضي على سمعة لبنان، وعلى حركة الطيران فيه، وعلى المطار الذي كان وزير الاشغال العامة غازي زعيتر يعقد فيه امس مؤتمرا صحافيا يؤكد فيه ان حال المطار ليست سيئة بقدر ما يظهرها الاعلام، ويتحدث عن تقدم كبير في مواصفات السلامة، علما انه يفتقد اجهزة مراقبة المتفجرات في الحقائب المحمولة. وقد سرق الوزير السابق وئام وهاب الاضواء من زعيتر عندما سأل مغردا عبر "تويتر" عن عملية ارهابية حضر لها تنظيم "داعش" على طائرة تابعة لشركة أير فرانس"، وقال ان "العملية كانت ستتم يوم الثامن من كانون التاني وشبيهه بعملية تفجير الطائرة الروسية وكشفتها الاجهزة الاميركية وبلغت الفرنسيين"، لافتاً في تغريدة ثانية الى أنه "لم يتم اختراق المطار لكن العمليه اكتشفت في مرحلة التحضير". هذا الامر حمل شركة الطيران الفرنسية الى نفي الخبر جملة وتفصيلا، ومثلها فعلت وزارة الداخلية اللبنانية. لكن الخبر الشائعة يمكن ان يؤثر سلبا على مطار بيروت ويثير المزيد من الشكوك في جدوى الاجراءات المتخذة في حرمه.
السنيورة
وبالعودة الى اطلاق ميشال سماحة من سجنه، فقد استمرت التحركات والمواقف والدعوات الى اعتصامات مستنكرة لعملية اطلاقه وتوزعت على مختلف المناطق، وسجلت امس وقفة سياسية اعقبت الاعتصام الطالبي الواسع لقوى 14 آذار في ساحة ساسين، فزار وفد من قياديي 14 اذار تقدمه الرئيس فؤاد السنيورة ضريح الرئيس رفيق الحريري في وسط بيروت وقرأ الفاتحة لراحة نفسه، ونفس الشهيد وسام الحسن، والقى الرئيس السنيورة كلمة شن خلالها هجوما عنيفا على المحكمة العسكرية وفريق "القمصان السود" ، فاعتبر "ان هذه المحكمة تتسامح وتتعامل مع العملاء والخونة ولن نقبل بأن تتحكم مجموعة القمصان السود بمصير الشعب اللبناني. ودعا رجال القانون إلى وقفة صمت لـ10 دقائق في كل المحاكم غدا الإثنين استنكاراً لإخلاء سبيل سماحة ". وقال: "إنّ هذه الرسالة الوقحة والصافعة التي وجهها من اتخذ هذا القرار المشؤوم، تقول للشعب اللبناني ولكل اللبنانيين، ممنوع عليكم ان تحلموا ببلد تُحترم فيه حقوق الإنسان وحقوق المواطن، ببلد لا يتم فيه الكيل بمكيالين ولا تطبق فيه سياسة الصيف والشتاء على سطح واحد، او بقضاء عادل ونزيه، او ان تعيشوا في بلد تطبق فيه العدالة وهم يرون اليوم وبأمّ العين أنهم كانوا على حق عندما قرروا اللجوء إلى القضاء الدولي، حيث تتثبت توجساتهم من أنه لا يمكن إحقاق العدالة عبر المؤسسات اللبنانية.
شبطيني
لكن الاعتراض على الحكم وعلى المحكمة العسكرية التي اطلقته، والدعوات الى الغاء هذه المحكمة، والتي لم تترجم واقعا منذ زمن، فاوضحتها وزيرة شؤون المهجرين القاضية اليس شبطيني التي تولت مهمات سابقة في المحكمة المذكورة. واوضحت أن "اخلاء السبيل لا يعني البراءة، علما أن ميشال سماحة ليس بريئا وتمت محاكمته في تهمة محددة أمام المحكمة الدائمة، حكم بموجبها لمدة أربع سنوات ونصف السنة، و بُرّئ من التهمة الثانية، وتم تمييز هذه البراءة. ُقبِل التمييز في التهمة الثانية (التي بُرّئ منها). اما في إطار التهمة التي حكم بها، ثبت الحكم أنه نقل سلاحا، وقضى بسجنه أربع سنوات ونصف السنة. وينص القانون العسكري، في إحدى مواده، على أنه، إن بُرّئ المدعى عليه، يحاكَم حرا، حتى لو تم التمييز وقُبِل. ما يعني أن القاضي لم يفعل شيئا خارجا على القانون والمحاكمة لم تنته بعد. علما أنه كان من المفترض الاسراع في المحاكمة في إطار التهمة الثانية لتفادي المشكلة الحاصلة اليوم في البلاد".
وأشارت شبطيني الى "المركزية" إلى أن "سماحة حكم أربع سنوات ونصف لنقله المتفجرات فقط لا غير. ولم يصدر حكم بعد في شأن الجناية التي يحاكم بها اليوم. ذلك أن حكما بالبراءة صدر في درجة البداية، قبل أن يبطل ويعتبر غير موجود، وهو اليوم يحاكم بما هو متهم به. ويحق للمحكمة، خلال المحاكمة، أن تصدر قرارا بتوقيفه".
وعما يحكى عن مساع إلى الغاء القضاء العسكري، شددت على أنه "لا يلغى القضاء العسكري، خصوصا في أيامنا هذه حيث نواجه الارهاب والسلاح. كل ما نحتاج إليه هو تعديل القوانين. لماذا نلغيه بينما نستطيع تعديل القوانين؟ أنا مع تعديل القانون العسكري، لا إلغاؤه، لافتة إلى أن "هناك مشاريع قوانين عدة في هذا الاطار وعلى النواب الاختيار".
وأكدت أنه "لم يحصل شيء خارج عن المألوف، علما أن من النادر أن يبَرّأ شخص ارتكب جريمة كبيرة. لذلك، سبب اخلاء سبيل سماحة كل هذه الخضة، لكن "الحق على القانون".
وذكرت معلومات ان وزير العدل اشرف ريفي سيرفع الاثنين كتابا الى مجلس الوزراء يطلب فيه اتخاذ قرار باحالة ملف سماحة الى المجلس العدلي.