أعلن الناطق باسم الإدارة الأمريكية جوش إيرنست الجمعة 15 يناير/كانون الثاني أن الولايات المتحدة لا تستبعد فرض عقوبات ضد إيران مستقبلا.
وفي مؤتمر صحفي قال إيرنست: "لم تلغ من الأجندة أبدا مسألة فرض عقوبات ضد إيران على خلفية مخاوفنا إزاء تصرفاتها"، وذلك في رده على سؤال عن احتمال فرض هذه العقوبات في سياق قيام طهران باختبار صواريخ بالستية.
وأضاف إيرنست: "إنني لا أستبعد فرض عقوبات (ضد إيران) في وقت من الأوقات"، مشيرا إلى أن هذا الموضوع "حيز المناقشة دوما".
هذا وشدد الناطق باسم البيت الأبيض على بقاء خلافات عديدة "لا تخص الصفقة النووية" بين واشنطن وطهران.
أما فيما يتعلق بالصفقة النووية فذكر إيرنست أنه لن يتم تخفيف العقوبات على إيران حتى تؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنفيذها كافة التزامات الاتفاق النووي. وتابع قائلا إن "إيران بلغت تقدما ملموسا" في تنفيذ الالتزامات، مضيفا مع ذلك أن الولايات المتحدة "لن تصدق كلام طهران" بهذا الصدد حتى تتلقى "تأكيدا مستقلا" لذلك.
هذا ودحض المتحدث "تأكيدات النقاد" للإدارة الأمريكية وكأن إيران ستحصل فورا على 150 مليار دولار من الأرصدة المجمدة، قائلا: "كما أعرف، هذا الرقم أقرب الى 50-110 مليار دولار وليس 150 مليار".
وقال إيرنست إن الولايات المتحدة لا تملك معلومات عن مواعيد محتملة لبدء تنفيذ الصفقة مع إيران بشأن برنامجها النووي، مضيفا أن الإدارة الأمريكية على اتصال دائم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الشأن.
كما لفت إرنست إلى أن البيت الأبيض لا يخطط لإجراء اتصالات مع إيران على أعلى مستوى.
وقال: "لا معلومات لدي حول اتصالات هاتفية للرئيس (أوباما)" مع نظيره الإيراني حسن روحاني.
من جانبه، أفادت رويترز نقلا عن مصدر دبلوماسي بأن الوكالة قد تنشراليوم 16 يناير تقريرا حول تنفيذ طهران التزاماتها في إطار خطة العمل المشتركة.
وكان يتوقع سابقا أن يتم نشر التقرير المبني على أساس الاتفاق الذي عقدته إيران في فيينا مع مجموعة "5+1" (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي زائد ألمانيا) في يوليو/تموز الماضي، الجمعة 15 يناير.
وبحسب الموقف الإيراني، فإن نشر التقرير الذي تتوقع طهران أنه سيؤكد تنفيذها التزاماتها، سيعني إعلانا عن تحقيق الاتفاقية النووية، ما قد يفتح الطريق إلى رفع العقوبات عن الجمهورية الإسلامية.
المصدر: وكالات