فجر قرار المحكمة العسكرية بإطلاق سراح الوزير السابق ميشال سماحة جملة انتقادات حادة لأداء المحكمة العسكرية بالنظر إلى قضية ميشال سماحة وخطورة الإتهامات الموجهة إليه ومدى تأثيرها الكبير على البلاد فيما له قدر له أن ينجح بالتنفيذ.
إن التعامل مع قضية ميشال سماحة وهو الذي أدين بأعمال إرهابية موصوفة قضائيا وبهذا التساهل طرحت المزيد من علامات الإستفهام حول استقلالية القضاء اللبناني بكافة أجهزته العسكرية والمدنية وغيرها .
أن يستطيع حزب الله كحزب الله أو غيره من الأحزاب اللبنانية السيطرة على القضاء والتدخل لتخفيف الأحكام في هذه القضية أو تلك فهذا دليل واضح على خضوع القضاء اللبناني لوصاية أخرى ولرغبات ليست في صالح الوطن والمواطن.
إن قضية كقضية ميشال سماحة لا يمكن النظر إليها كقضية إنسانية نظرا لما كان يحمله هذا الرجل من مخطط إرهابي واسع كان من الممكن أن يهدد السلم الأهلي في البلاد ، وإن الدفاع عن هذه القضية أو التساهل معها هو خيانة وطنية بإمتياز ، خيانة للوطن ولكل الشهداء الذين قدموا أرواحهم للدفاع عن لبنان بوجه العمليات الإرهابية .
لذلك وبعد ما شهدناه بتنا بحاجة إلى قضاء بخلفية وطنية ومسؤولية وطنية، قضاء شفاف غير خاضع لأي إملاءات حزبية أو سياسية ، قضاء مستقل بوجه الوصاية السياسية بكل أنواعها .