تترقب الدول الست الكبرى وإيران إصدار الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريراً اليوم يبت في مدى امتثال طهران للاتفاق النووي مع الدول الست، تمهيداً لرفع العقوبات عنها. وأكد ديبلوماسيون في مجلس الأمن أن إنهاء عمل لجنة العقوبات على إيران في مجلس الأمن «لن يعفيها من التزاماتها في شكل كامل، بل سيحدد التزامات جديدة سيتولى المجلس متابعتها بموجب القرار 2231». وأوضحوا أن حزمة ممنوعات «ستكون ملزمة لإيران وكل دول العالم، وهي تتفاوت بين عشر سنوات بالنسبة إلى البرنامج النووي، و8 سنوات بالنسبة إلى برنامج الصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية، و5 سنوات بالنسبة إلى الأسلحة التقليدية الثقيلة الأخرى».
وقال الديبلوماسيون إن التقرير المنتظر صدوره عن الوكالة الدولية سيعقبه إبلاغ الوكالة للمجلس في رسالة رسمية بفحوى التقرير. وتوقعت المصادر أن تؤكد الوكالة أن إيران «تقيّدت بالفعل بواجباتها» بموجب الاتفاق النووي، «ما سيترتب عليه رفع العقوبات المفروضة عليها من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة» بالتزامن مع إنهاء عمل لجنة العقوبات على إيران في مجلس الأمن.
وربط البيت الأبيض أمس رفع العقوبات بـ «التأكد بطريقة مستقلة» من التزام إيران الاتفاق «بلا التفاف»، مشيراً إلى وجود «أسباب كافية لعدم الثقة» بطهران. ونقلت وكالة «رويترز» عن الناطق باسم البيت الأبيض جوش إيرنست قوله إن إيران أحرزت تقدماً مهماً في مسعاها لتنفيذ الاتفاق، «لكن ينبغي التحقق بصورة مستقلة من الخطوات التي اتخذتها... نريد التحقق من أنهم لا يتجاوزون في التفاصيل».
وأشار إلى أن «إيران لن تحصل على تخفيف للعقوبات قبل أن تؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية التزامها الاتفاق»، مشدداً على أن رفع العقوبات بموجب الاتفاق، لا يمنع فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب أنشطة أخرى، مثل تجارب الصواريخ الباليستية.
وكان مجلس الأمن قال في قراره الرقم 2231 الذي أقر بالإجماع الاتفاق النووي في تموز (يوليو) الماضي، إن إقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقيد إيران بواجباتها «سينهي العمل بأحكام القرارات السابقة الصادرة عن مجلس الأمن في شأن الملف النووي الإيراني، وعددها 7 قرارات صدرت تباعاً بين العامين 2006 و2015».
وأوضح خبير في المجلس أن ذلك يعني «إنهاء عمل لجنة العقوبات على إيران، وإحالة الملف النووي الإيراني على هيئة مجلس الأمن مجتمعة، ليتولى المجلس بذلك متابعة هذه المسألة على غرار متابعته للملفات الأخرى المطروحة على جدول أعماله، من دون الحاجة إلى لجنة عقوبات خاصة».
ولن يكون المجلس في حاجة إلى إصدار قرار جديد لإنهاء عمل لجنة العقوبات، لأن هذا الإجراء محدد سلفاً في القرار الذي صدر العام الماضي بعد توقيع الاتفاق النووي، وسيكتفي بإصدار إما بيان رئاسي أو بيان صحافي يوضح فيه «ترحيبه بمواصلة تطبيق الاتفاق النووي بين إيران والدول الست، وتأكيده التزامه متابعة تطبيق الاتفاق، ودعوة الدول إلى الالتزام بالواجبات الجديدة المترتبة على الاتفاق».
وستحل محل لجنة العقوبات على إيران في مجلس الأمن، لجنة مشتركة خارج المجلس مؤلفة من الدول الست الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا) مع إيران تكون «مهمتها متابعة تطبيق الاتفاق النووي للسنوات العشر المقبلة، وحل الخلافات والنظر في الشكاوى ومتابعة تنفيذ الالتزامات بين أطراف الاتفاق»، وفق ديبلوماسيين في مجلس الأمن.
ونص القرار على إنهاء كل العقوبات الدولية على إيران بعد انقضاء المهل المحددة في الاتفاق النووي، ما لم يقرر مجلس الأمن خلاف ذلك بناء على التقارير الدورية التي ستتولى الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقديمها عن مدى تقيّد إيران بالاتفاق الدولي. ونص القرار على آلية معقدة لإعادة العمل بالعقوبات الدولية على إيران في حال خرقها التزاماتها خلال الأعوام العشرة المقبلة.
ويتعين أولاً بموجب هذه الآلية أن يتلقى مجلس الأمن إخطاراً من إحدى الدول الست (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا) عن «إخلال كبير بالالتزامات المنصوص عليها في خطة العمل»، ثم يصوت المجلس بعد مهلة 30 يوماً من تلقيه الإخطار على مشروع قرار جديد لتحديد موقفه من مسألة استمرار العقوبات. وفي حال عدم تمكنه من التوصل إلى اتفاق على إصدار قرار جديد، يعود العمل في شكل آلي بنظام العقوبات الدولية على إيران بموجب القرارات السبع السابقة.
ووفق خطة العمل المتفق عليها، ستبقى موافقة مجلس الأمن المسبقة ضرورية إلى حين انتهاء المهل المحددة في الاتفاق، كي تتمكن أي دولة من أن تورد إلى إيران «المواد والأصناف أو الأنشطة المتصلة بإعادة المعالجة أو التخصيب أو الماء الثقيل».