لليوم الثاني على التوالي، بقى قرار محكمة التمييز العسكرية اخلاء سبيل ميشال سماحة في عين الحدث.
ولليوم الثاني على التوالي أيضاً، هزّ هذا الحدث لبنان من اقصاه إلى اقصاه، مخلفاً شظايا كادت تلامس الاحتكاك، لا سيما وأن تفاعل تخلية سبيل سماحة لم تقتصر على المواقف أو التجمعات أو قطع الطرقات، بل عبرت مجموعات غاضبة من المواطنين في غير منطقة في بيروت وطرابلس، وصولاً إلى موقوفي سجن رومية عن حالة الغضب باحتجاجات في الشارع، بلغت ذروتها بتجمع المجموعات الشبابية أمام منزل «المتهم» سماحة في الأشرفية، وسط شعارات وهتافات ويافطات ومواقف، تركزت على:
1- المطالبة بإعادة سماحة إلى السجن وإصدار المحكمة حكماً بسجنه لسنوات طويلة، بعد تنحية الهيئة الحالية للمحكمة.
2- المطالبة بإخراجه من منطقة الأشرفية ومن لبنان والحاقه بالنظام الذي كان يعمل لمصلحته في سوريا.
3- إعلان ان المحكمة العسكرية خاضعة لتأثيرات نظام الوصاية السورية ولسلاح حزب الله.
4- تعهد خطباء المنظمات الشبابية الذين شاركت معهم منظمة الشباب التقدمي (الحزب الاشتراكي) بمواصلة التحرّك لإعادة محاكمة سماحة وإلغاء المحاكم الاستثنائية ومن بينها المحكمة العسكرية.
5- الإعلان عن تحرك شبابي مساء الاثنين في طرابلس، لاطلاق الحملة الوطنية لتحديد صلاحيات المحكمة العسكرية، وحصرها بالعسكر فقط.
وبدا المشهد الذي شارك فيه بعض قيادات قوى 14 آذار من نواب حاليين وسابقين، ووالد الشهيد اللواء وسام الحسن، أشبه «بميني» استعادة لتحركات قوى 14 آذار في الشارع في 14 شباط و14 آذار والمناسبات الأخرى التي كانت تتحرك فيها بنفس روحية ثورة الأرز وانتفاضة الاستقلال التي انطلقت في العام 2005.
وفيما كان أهالي الموقوفين الإسلاميين يطالبون بتسريع محاكمة ابنائهم سواء امام المحكمة العسكرية أو المجلس العدلي، طرأ على الموقف تطوران:
الأوّل يتعلق باتجاه لدى وزير العدل اشرف ريفي باحالة ملف سماحة إلى المجلس العدلي، بعد دراسة الموقف دراسة قانونية وافية، على ان يقترح عرضه امام أوّل جلسة لمجلس الوزراء تعقد ما بعد الأسبوع المقبل، من ضمن حيثية تتيح له الاقدام على هذا الاجراء، باعتبار ان ما اقدم عليه سماحة بمثابة جريمة وطنية.
والتطور الثاني، ما أعلن عنه النائب خالد ضاهر من انه سيلجأ الى الادعاء شخصياً على سماحة امام محكمة مدنية، باعتبار ان مخططات التفجير التي كان يعد لها سماحة كانت تستهدفه شخصياً.
اما موقوفو طرابلس، لا سيما منهم قادة المحاور الموقوفين في سجن رومية، فاعلنوا الإضراب عن الطعام حتى إعادة سجن سماحة ومعالجة مطلبهم بتسريع محاكماتهم وإطلاق سبيلهم.
رسمياً، وعملاً بمبدأ فصل السلطات، المبدأ الدستوري المعروف، استمع الرئيس تمام سلام من مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود بصفته نائباً لرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد الموجود خارج لبنان، واستوضح منه طبيعة القرار الذي أصدرته المحكمة العسكرية والذي قضى بتخلية سبيل سماحة، بوصفه قراراً مبرماً لا يخضع لأي طريقة من طرق المراجعة.
وشدّد الرئيس سلام على ان «اللبنانيين، وهو في مقدمتهم، يتطلعون إلى قضاء يعمل للحق فقط ولخدمة العدالة، ولا يسخر القانون الا لحماية الفرد والمجتمع».
ونظراً إلى ان قرار اخلاء السبيل أو عدمه يدخل ضمن الصلاحيات الاستنسابية لمحكمة التمييز العسكرية، ولأن المحاكمة لم تنته بعد امام هذه المحكمة، فإن الرئيس سلام «طلب تسريع المحاكمة الجارية امام المحكمة نفسها، وإصدار الحكم النهائي في دعوى سماحة، احقاقاً للحق واخذاً بعين الاعتبار حساسية الملف، باعتبار ان القضية تمس الأمن الوطني اللبناني، وأن البلد ما يزال يخوض معركة مع الإرهاب متعدد الاشكال»، في إشارة إلى ان قضية سماحة بنقل المتفجرات المعدة لاحداث فتنة جريمة تنطبق عليها كل مواصفات الإرهاب.
تحضيرات لمجلس الوزراء
وكشفت مصادر السراي لـ«اللواء» انه بعد جلسة الخميس الماضي، والتفاهم على بت التعيينات العسكرية في أوّل جلسة لمجلس الوزراء، بعد عودة الرئيس تمام سلام من بروكسل حيث سيرأس وفد لبنان إلى الاجتماع التحضيري لمؤتمر النازحين السوريين في 4 شباط في لندن، فإن عجلة الحكومة ستنشط للانتهاء من 500 بند ما تزال على جدول الأعمال متراكمة منذ خمسة أشهر، وتتناول مصالح اللبنانيين المجمدة طوال الفترة الماضية.
وكانت التحضيرات قد حضرت بقوة في نشاط الرئيس سلام، بالإضافة إلى متابعة التحضيرات الجارية بين وزير الدفاع سمير مقبل وقائد الجيش العماد جان قهوجي لرفع أسماء الضباط الذين سيجري تعيينهم أعضاء في المجلس العسكري، وفق معايير حددتها قيادة الجيش لجهة الأقدمية والمناقبية والجدارة.
ولم يُخفِ الرئيس سلام ارتياحه للنتائج الإيجابية التي نتجت عن جلسة الخميس لأهمية القرارات التي اتخذت ولا سيما على الصعيد الحياتي والمعيشي، خصوصاً وأنه تمّ خلال الجلسة توقيع الوزراء على عدد كبير من المراسيم التي ما تزال تحتاج إلى تواقيع الوزراء الذين غابوا عن الجلسة حتى تصبح نافذة.
وتوقعت مصادر السراي أن تعقد الجلسة المقبلة للحكومة قبل الرابع من شباط، أي قبل مشاركة الرئيس سلام في اجتماع لندن.
وبحسب هذه المصادر فإن الفترة الفاصلة حتى موعد انعقاد الجلسة ستكون فرصة للتشاور بين وزير الدفاع وقائد الجيش لتحضير أسماء الضباط المخوّلين ملء الشواغر في المجلس العسكري ليتم التوافق السياسي على هذه الأسماء تمهيداً لوضعها على جدول أعمال مجلس الوزراء المقبل لبتّ الموضوع، حسب مصادر وزارية.
الإستحقاق الرئاسي
سياسياً، لم تحجب تداعيات سماحة والعودة إلى الحراك المدني في الشارع، حيث يتجمّع نشطاء عند العاشرة من صباح اليوم قرب مكب الكرنتينا في إطار التحركات الجارية، متابعة تداعيات التحولات السياسية الحاصلة والمرتقبة على ضفتي 8 و14 آذار في ما خصّ الاستحقاق الرئاسي.
ففي حين أكدت مصادر تيّار «المردة» أن مبادرة الرئيس سعد الحريري بترشيح النائب سليمان فرنجية للرئاسة الأولى ما تزال قائمة، قالت مصادر قيادية في 8 آذار لـ«اللواء» أن هذا الفريق يراقب عن كثب ما يجري من دون أن يتدخّل، مع التأكيد أن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع يناور، وأن ترشيحه للنائب ميشال عون لا يعني انتخاب الأخير لرئاسة الجمهورية، بل قد تقتصر اللعبة على توفير النصاب وإخراجه من اللعبة السياسية.
ولا تخفي المصادر نفسها أن هذا الفريق حذّر النائب عون من مخاطر هذه المحاولة، وأن التفاهم مع جعجع له أثمان خطيرة قد تبدأ من تحويل معراب إلى ممر إلزامي لحل أية شاردة وواردة تتعلق بملف المسيحيين في لبنان، ولا أحد يعلم أين تنتهي.
الهبة السعودية
وفي تطوّر يتعلق بالهبة السعودية لتسليح الجيش اللبناني، نقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر مقرّب من وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان أن الدفعة الثانية من التجهيزات العسكرية الفرنسية إلى الجيش اللبناني بتمويل سعودي، ستسلّم الربيع المقبل، بُعيد إجراء مناقشة جديدة لعقد التسلّح في الرياض، موضحاً أن هذه الدفعة ستتضمّن بشكل أساسي تجهيزات فردية مثل الألبسة وأجهزة الإتصال.
وتبلغ قيمة عقد التسلّح 2.2 مليار يورو، تمّ تمّويله بالكامل من المملكة العربية السعودية بهدف تحديث الجيش اللبناني.
وكان من المفترض، حسب البرنامج السابق، تسليم معدات أخرى خلال العام 2015 تتضمّن أجهزة رؤية ليلية وآليات مدرعة وآليات خفيفة وطائرات من دون طيّار صغيرة وأجهزة لرصد الألغام، إلا أن برنامج التسليم تعدّل.
وشرح المصدر نفسه أن السلطات السعودية الجديدة أعادت درس كل العقود المهمة وبينها برنامج تسليم الجيش اللبناني، وجرت إعادة مناقشة للعقد، قبل أن يُستأنف تنفيذ البرنامج في نهاية العام 2015 بشكل طبيعي، الأمر الذي تُرجم عملياً بالتوقيع على عقود مع شركات معنية.
وحسب اللائحة التي قُدّمت العام الماضي، فإن العقد يتضمّن 250 آلية عسكرية أو عربة نقل و7 مروحيات من نوع «كوغار» وثلاثة زوارق سريعة وقطع مدفعية حديثة مثل المدفع «كايزار»، وتجهيزات رصد واتصال، على أن تسلّم خلال سنوات عدّة.
وأكد المصدر على أن هناك توافقاً فرنسياً - سعودياً على أن مصلحة كل من الطرفين أن يبقى لبنان بمنأى عن الأزمة السورية، وأن الوسيلة الفضلى لتحقيق ذلك هي تعزيز المؤسسات العابرة للطوائف في هذا البلد، بدءاً من الجيش اللبناني.